به گزارش
گرداب، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در مورد فیلترینگ و مسدود سازی سایت ها و همچنین مسائل مربوط به
شبکه های اجتماعی اظهار کرد: این موضوع در قالب سیاست های کلی نظام و
دستگاه قضا در دست پیگیری است و تلاش می کنیم به خوبی اجرا شود.
وزیر دادگستری در مورد اشتراک نظر سه قوه اعلام کرد: در زمنیه سیاست های
مربوط به سایت ها و چهارچوب های آن دولت، مجلس و قوه قضائیه نظر واحدی
داریم و مهم این است که این اشتراکات را به خوبی اجرا کنیم و تقدم و تأخر
آن مطرح است ضمن آنکه می بایست ابزار آن را فراهم کنیم و موضوع در حال حاظر
بحث های اجرایی و تکنیکی کار است.
پور محمدی در مورد هماهنگی های انجام شده میان دستگاه قضا با دولت و مجلس
در مورد سایت ها و شبکه های اجتماعی عنوان کرد: جلسات مداوم و پیوسته ای در
این مسائل در حال تعقیب است و من نیز آنها را پیگیری می کنیم.