به گزارش
گرداب و به نقل از سیتنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در شکل فعلی خلاف موازین شرع و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.
ماهیت اضافه کردن وظایف و امور
دیگری به نهادی از سوی مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و ماموریت‌های آن
مشخص شده است از سوی نهاد و مرجعی دیگر به جز شخص مقام معظم رهبری واجد
ایراد است.
باتوجه به اشکالات حقوقی طرح، صرف‌نظر از اینکه وظایف این دو شورا تا چه
حد با یکدیگر همپوشانی دارند، به دلیل اینکه منجر به اضافه کردن وظایف و
اموری به شورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم مقام معظم رهبری ایجاد و
وظایف و ماموریت‌های آن مشخص شده است، می‌شود، دارای اشکال است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است برای رفع مغایرت و
همچنین رفع چالش‌های ناشی از همپوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات با
شورای عالی فضای مجازی، باتوجه به اینکه برخی از اهدافی که شورای عالی
فناوری اطلاعات بر مبنای آن تشکیل شده است، جنبه سیاست‌گذاری ندارد و صرفا
جنبه هماهنگی اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی در درون قوه مجریه را دارد، که
یکی از فعالیت‌های اصلی اجرایی، در حوزه دولت الکترونیک و کاربردهای
الکترونیک است، طرح از موضوع حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادغام شورای عالی فتاوری اطلاعات به طرح اصلاح
قانون وظایف و اختیارات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یابد.
همچنین وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات صرفا به هماهنگ‌کنندگی و
برنامه‌ریزی اجرایی تقلیل یابد تا هم از چالش‌های ناشی از همپوشانی‌های
موجود جلوگیری و هم خلا یک برنامه‌ریز و هماهنگ‌کننده اجرایی در موضوع
توسعه کاربردهای الکترونیکی و دولت الکترونیکی در سطح کشور بوجود نیاید.
بالطبع تغییراتی در اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز لازم است که
پس از اصلاح قانون وظایف و اختیارات، این اصلاحات باید در اساسنامه آنها
لحاظ شده و به تصویب مرجع قانونی برسد.
گفتنی است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار است در این هفته طرح ادغام شورای عالی فناوری
اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده چهار قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات را مورد بررسی قرار دهد.