به گزارش
گرداب، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در جلسه اتاق فکر بندر چابهار با اشاره به تاکید معاون
وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به کلیه بنادر در
خصوص «تشکیل اتاق فکر»، از راه‌اندازی گروه در شبکه اجتماعی «وایبر» خبر داده است!
سیاوش رضوانی افزود: نخستین اتاق فکر بندری با حضور کارشناسان صنعت
دریایی بندری فعالان و بخش‌های خصوصی مرتبط به دریا با هدف ایجاد بستر و
کانون جمع اندیشی، ایجاد فکر و ایده و راهکارهای خلاقانه عملی و اجرایی
برای حل مشکل درون و برون سازمانی و بهبود فرآیند در بندر چابهار تشکیل شد.
به
گفته وی، در اتاق فکر افراد صاحب تجربه، جوانان خلاق، مدیران بخش‌های
خصوصی بندری و دریایی، مدیران مناطق آزاد، مدیران حمل و نقل پایانه‌ها و
اتاق‌های بازرگانی، کشتیرانی‌ها و دانشگاه دریانوردی، صنعت معدن و تجارت
گمرک و معاونت استانداری حضور دارند.
در این گزارش آمده است: در این اتاق فکر تمام مشکلاتی که در
بنادر وجود دارد و نیاز به کارهای فکری و جمعی دارد مورد بحث و بررسی قرار
می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اتاق فکر تشکیل شده در غالب سه کار گروه
یکی کار گروه امور بندری و ترمینال‌ها، دوم کارگروه امور دریایی و آموزش و
سوم کار گروه امور نمایندگی‌ها و تسهیلات بندری و اشتغال تقسیم شده است که
از میان اعضا، افراد ریاست کارگروه‌ها را مشخص می‌کنند و پس از ارائه
راهکارهای مناسب برای اجرای پیشنهاد عملیات اجرایی را انجام می‌دهند.
مدیر
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تعیین روسای سه
کارگروه اصلی قرار است از بخش‌های خصوصی انتخاب شوند زیرا بخش‌های خصوصی
درگیر بورکرواسی اداری و محدودیت نیستند و برگزاری جلسات اتاق فکر هر ماه
به صورت مستمر می شود.
وی خاطرنشان کرد: وظایف و کارکرد اتاق فکر،
شناسایی و تعریف مسائل و مشکلات موجود سازمان بنادر، جمع آوری ایده‌ها و
پیشنهاد خام در جهت حل مسائل و تبدیل ایده‌ها به برنامه‌های قابل اجرا،
ارزیابی و نقد سیاست‌ها و برنامه‌ها، برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران و
صاحب نظران، بازنگری در تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و پیشنهاد به مدیریت
عالی سازمان از جمله وظایف این اتاق فکر است.
وی اظهار امیدواری
کرد: تشکیل و برگزاری جلسه‌های اتاق فکر منجر به ارایه و ارتقای خدمات
مناسب‌تر به بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و افزایش رضایت‌مندی همه فعالان
اقتصادی را درپی داشته باشد.
این در حالی است که پیش از این خبری در رسانه‌ها منتشر شده بود که برخی از ادارات دولتی، اسناد مهم و نامه‌های اداری طبقه‌بندی شده را از طریق وایبر منتشر می‌کنند و این شبکه اجتماعی اسرائیلی عملاً تبدیل به یک اتوماسیون اداری شده است.
«وایبر» در توافق‌نامه اولیه خود تأکید کرده است که امنیت هیچ‌کدام از اسناد، ایده‌ها، مطالب و محتواهای رد و بدل شده را تضمین نمی‌کند.
با این‌حال مشخص نیست یک دستگاه دولتی به چه دلیل و با چه تضمینی، قصد دارد گروه‌های اتاق فکر خود را که قطعا در آن مسائل مهم بنادر کشور رد و بدل می‌شود، در یک شبکه اجتماعی قرار دهد که اطلاعات داخل آن هیچ تضمینی برای محرمانه ماندن ندارد.