Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب و به نقل از نما، گسترش فناوری‌های نوین و به خصوص اینترنت و شبکه‌های مجازی موجود در آن بسیاری از معادلات جهان امروزی را تغییر داده است، جرایم سایبری امروز نوعی از جرایم اینترنی می‌باشند که در فضای مجازی روی می دهد، در بسیاری از کشورها دنیا امروزه قوانین سختگیرانه ای برای مبارزه با جرایم سایبری پیش بینی شده است. برای مثال بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا که در پارلمان این منطقه به تصویب رسیده است، از این پس هر گونه اقدام علیه امنیت سایبری جرایم سنگین‌تری را شامل می‌شود.

اما آیا در ایران هم چنین قوانینی وجود دارد و آیا اساسا برای مبارزه با جرایم سایبری پیشرفته در کشور از سوی دولت و مجلس برنامه ریزی دقیقی شده است؟ به نظر می رسد در زمینه مقابله با این جرایم هنوز خلاءهای قانونی وجود دارد که باید در کشور مرتفع شود.

محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد کافی بودن یا نبودن قوانین در حوزه رسیدگی به جرایم سایبری در کشور گفت: آنچه که در کشور ما در این موضوع بصورت قانون است قانون مبازه با جرایم رایانه ای است و به صورت جزئی به مباحث سایبری و جرایم سایبری و تخلفاتی که در این زمینه امروزه شاهد آن هستیم قانون جامع و کاملی وجود ندارد، امروزه دنیا دنیای فضای مجازی است و شما هر لحظه شاهد هستید که یک اتفاق جدید در فضای مجازی رخ می دهد و حتی فضاهای که گاهی دستخوش تغییر می شوند. بصورت قارچ وار فضاهای دیگری در دنیا پا به عرصه وجود می گذارند و همین ها آسیب های جدی به ساختارهای امنیتی کشورها وارد می کنند. به اضافه اینکه مبانی اخلاقی جامعه متاسفانه به تاثیر از این فضا دچار آسیب شده است.

نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان ادامه داد: من فکر می کنم همانطوری که به ساعت و ثانیه پیشرفت های فضای سایبری دنیا در حال تکمیل شدن و به روز شدن و رشد کردن بیشتر است، قانون گذاری در این عرصه هم باید همراه با این مسئله پیش برود ما قانون مصوبی که داشتیم مربوط به چندسال گذشته است. در این سالها اتفاقات جدیدی رخ داده است و تغییرات بسیاری زیادی در این حوزه ایجاد شده، نحوه عمل فضای سایبری که شاهد هستیم به شکلی است که قابل کنترل با قوانین موجود نیست. به نظر می رسد در کشور ما این قانون می بایست تکمیل شود و من به کسانی که در بحث فضای سایبری متخصص امر هستند پیشنهاد می کنم موضوعاتی که می تواند در قالب قانون قرار بگیرد را حداقل به شورای عالی فضای مجازی یا کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال کنند تا بزودی مبنای یک قانون جامعی در کشور شود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره فیلترینگ گسترده ای که در کشورهای مدعی آزادی بیان در دنیا وجود دارد گفت: در کشورهای غربی فیلترینگ به صورت خانگی است به طوری که در سیستم نام کاربری و پسورد برای بزرگ خانواده تعریف شده و آن تصمیم می‌گیرد که اعضا خانواده می‌توانند به کدام سایت دسترسی داشته باشند، و جالب اینکه در برخی از کشورهای مدعی آزادی بیان عنوان شده است اگر این ضرورت را احساس کنیم، کل اینترنت کشور را ممکن است قطع کنیم تا فضای امنیتی کشورمان تقویت شود.

اسفنانی در خصوص ایجاد اینترنت پاک و قابل دسترس در فضای داخلی کشور اضافه کرد: ما امروز توان این را داریم سرورهای در کشور ایجاد کنیم که همان ظرفیتی که خارجی ها دارند را اجرا کند و گاهی از آنها نیز کامل تر باشد. نکته مهم این موضوع این است که اینها قابل کنترل هستند و می توانند در اختیار مسئولان کشور قرار بگیرند. حتی طراحان این فضاهای که امروز در دسترس مردم ما وجود دارد بر این عقیده هستند که آزادی بیش از حد فضای مجازی در کشور آسیب های جدی را می تواند به فضای اخلاقی جامعه، معنویت درونی مردم و دین در جامعه وارد کند.

نماینده مردم در مجلس نهم، در توضیح گروه‌های در معرض خطر جرائم رایانه‌ای، افزود: کودکان و نوجوانان و افراد کم اطلاع از فضای اینترنت از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند به آسانی در معرض جرم‌های اینترنتی قرار گیرند که در این زمینه آموزش وفرهنگ‌سازی می‌تواند در کنار عواملی همچون برخورد های قضایی و کیفری و نظارت بر فضای سایبر این افراد را از دام های مجرمان حرفه‌ای نجات دهد.

وی ادامه داد: من احساس می کنم اقدام مجرمانه همانطور که در بسیاری از فضاهای غیر مجازی آسیب زننده است در فضای مجازی به لحاظ آن شرایطی که وجود دارد و کاربر دسترسی راحت پیدا می کند آسیب آن جدی تر و بیشتر خواهد بود. دولت مکلف است در این موضوع تمام توان خود را بگذارد تا فضای مجازی مسموم را پالایش کند و هم با فیلترینگ هوشمند بتواند فضاهای سالم را در اختیار خانواده ها قرار دهد و این موضوع به معنی منع دسترسی مردم به اینترنت پاک نیست. وقتی قرار شد اینترنت هوشمند اجرا شود آنچه که در قالب مصداق مجرمانه است باید فیلتر شوند و بقیه صفحات آزاد در اختیار افراد است.

نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان در خصوص فیلترینگ اپلیکیشن های موبایل عنوان کرد: اپلیکیشن های موبایل تا زمانی که مصادیق مجرمانه نداشته باشند هیچگاه فیلتر نمی‌شود. اما در غیر این صورت کار گروه به ناچار به اعمال فیلترینگ بر اساس قانون می‌شود، در حال حاضر حذف وایبر و شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار ندارد، بلکه تمامی دغدغه مسئولین این است که راه و روشی اتخاذ شود تا از این طریق مفسده موجود در این شبکه‌ها حذف و محدود شود.