کارشناس جرائم رایانه ای گفت: «مدت زیادی است که از ورود فناوری اطلاعات به کشور ما می گذرد، اما هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به احساس لزوم این قانون، تلاش های زیادی برای تدوین آن صورت گرفته است.»
لایحه جرائم رایانه ای که اخیرا به تصویب مجلس رسید علی رغم نقایصی که دارد این واقعیت را تایید می کند که با هکرها و دیگر اخلال گران فضای سایبر با قانونی تخصصی برخورد می شود.به گزارش گرداب به نقل از ایسنا، "جهانبخش محمدی"، کارشناس جرائم رایانه ای در گفت و گویی گفت: «مدت زیادی است که از ورود فناوری اطلاعات به کشور ما می گذرد، اما هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به احساس لزوم این قانون، تلاش های زیادی برای تدوین آن صورت گرفته است.»
به گفته وی مقایسه بین پیش نویس و لایحه تصویب شده جرائم رایانه ای نشان دهنده اعمال نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه و رفع ایرادات پیش نویس به منظور داشتن قانونی جامع و بی نقص است.
او ایراداتی را بر قانون تصویب شده جرائم رایانه‌ای وارد دانست و گفت: «در قانون آمده است که اگر اطلاعاتی فاش شود مسئولان و مدیران حفاظت از داده ها مجازات خواهند شد. این امر باعث نپذیرفتن مسئولیت از سوی مدیران، نبود نظم و ترتیب در امر ساماندهی داده ها و یا حفظ آن ها می شود. همچنانکه در حال حاضر در شبکه های سازمان ها و ادارات برای جابه جا کردن اطلاعات درون شبکه نیاز به کسب اجازه نیست، اما با این قانون حساسیت ها بالا رفته و مدیران دست به عصا راه می روند.»
وی با بیان اینکه در ماده 32 این قانون آمده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران، حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند، اظهار کرد: «نگهداری این اطلاعات حجم زیادی بالغ بر 200 گیگ در روز را شامل می شود که نیاز به تجهیزات تخصصی دارد که با پهنای باند موجود امکان پذیر نیست.»
این کارشناس حضور افرادی که برای پرکردن شکاف های امنیتی به سایت های مختلف نفوذ و ضعف های آن را عنوان می کنند برای این حوزه لازم دانست و خاطرنشان کرد: «طبق قانون جرائم رایانه ای این افراد تحت عنوان هکر و یا اخلال گر در فضای سایبر شناخته می شوند و باید با آن ها برخورد قانونی صورت بگیرد در حالی که این دسته از افراد با نیت خیر شکاف های امنیتی سایت های سازمان ها و ارگان ها را پیدا و گوشزد می کنند.»
وی در پایان ذخیره اطلاعات کاربران در اینترنت که در قانون جرائم رایانه‌ای آمده است را جالب ندانست و ابراز کرد: «این امر باعث می شود کاربران با این ذهنیت که کارهای آن ها تحت کنترل است کمتر تشویق به ورود به فضای سایبری می‌شوند. در حالی که از طرفی خواهان افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور هستیم.»