«برای مقام‌های آمریکایی مهم است تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم عادی ایران می‌گذارد».
این اظهارات را «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا، خرداد ماه سال 1392
برای اعلام لغو تحریم‌های تجهیزات ارتباط در فضای مجازی علیه ایران مطرح
کرد.
خانم شرمن گفت که دولت اوباما هیچ علاقه‌اى ندارد که ارتباط مردم
ایران با هم و با خارج محدود یا قطع شود.
چند ماه بعد، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوزی انجام مبادلات بانکی
برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی را آزاد و آنها را از فهرست
تحریم‌های خود خارج کرد.
این مجوز، امکان صادرات مستقیم یا
غیرمستقیم کالاهای ارتباطات اینترنتی نظیر تجهیزات مرتبط با چت، ای‌میل،
شبکه‌های مجازی، سرویس‌های اشتراک عکس و فیلم، مرور اینترنت و وبلاگ به
ایران را فراهم می‌کرد.
پرسشی که در اولین نگاه درباره این اقدام دولت آمریکا به ذهن خطور می‌کند
این است که علت این دست و دل‌بازی ناگهانی مقام‌های کشوری که به تأثیرات
تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم عادی و یا بیماران سرطانی بی‌توجه بوده‌اند،
چیست و چرا آنها در این حوزه خاص از تأثیر تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم
عادی ایران نگران می‌شوند؟
به‌عنوان مثال، تقریباً در همان زمان که مقامات آمریکایی سرگرم رفع موانع
قانونی برای رفع تحریم‌های فضای مجازی بودند «مؤسسه بین‌المللی صلح، عدالت و
حقوق بشر» درباره کمبود داروهای سرطان، آسم، پارکینسون و اسکلروز چندگانه
(ام‌اس) در ایران بر اثر اجرای تحریم‌ها هشدار داده و نوشته بود تحریم‌های
آمریکا خواسته یا ناخواسته زندگی روزمره مردم عادی را هدف قرار گرفته‌اند؛
یا روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مارس سال 2013 با اشاره به کاهش
30درصدی واردات داروی ایران از شرکت‌های برون‌مرزی نوشت: «مردم ایران
به‌خاطر تحریم‌ها بر اثر ابتلا به بیماری‌هایی که قابل درمان هستند، جانشان
را از دست می‌دهند».
بنابراین پذیرفتن اینکه رفاه مردم انگیزه آمریکایی‌ها از رفع تحریم‌ها
علیه ایران در فضای مجازی باشد در نگاه اول هم دشوار به نظر می‌رسد. نگاه
موشکافانه‌تر نیز مؤید همین فرضیه است که دولت آمریکا به‌دلایلی دیگر
هزینه‌های هنگفتی را صرف ایجاد زیرساخت، راه‌اندازی و نگهداری فضای مجازی و
ترغیب حضور شهروندان در آن می‌کند.
به‌واقع، حاکمیت آمریکا به‌مفهوم کلان، فضای سایبری و ارتباطات مجازی را
جغرافیایی با ویژگی‌های مناسب برای ایجاد اغتشاش و هدایت جنگ نرم علیه
دولت‌های مستقل و نظام‌های مخالف با استکبار جهانی می‌بیند. امام خامنه‌ای
در تعبیری در همین باره، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار
را «میدان‌دارترین عناصر دشمن استقلال ملت‌ها برای به آشوب کشیدن ملت‌ها»
خوانده‌اند.
با این نگاه، واشنگتن نه تنها از تحریم فضای مجازی
کشورهایی که سخت‌ترین اقدامات ضدانسانی را علیه آنها به کار گرفته حمایت
نمی‌کند، بلکه آن را خلاف منافع خود می‌بیند.
شاهد بحث آنکه، مسئله رفع تحریم کالاهای ارتباط مجازی علیه ایران برای
اولین بار بعد از اغتشاشات سال 1388 به مدار دغدغه مقامات آمریکایی وارد
شد: زمانی که تحلیل‌های اندیشکده‌ها و کارشناسان، واشنگتن را به این نتیجه
رساند که فضای مجازی به‌سبب ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند برای راه‌اندازی
آشوب و هدایت آن به کار گرفته شود.
بر همین اساس بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در 8 مارس 2010 (برابر با 17
اسفند 88) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد محدودیت قبلی شرکت‌های آمریکایی
برای صادرات خدمات آن‌لاین مانند نرم‌افزارهای چت و شبکه‌های اجتماعی علیه
کشورهای ایران، کوبا و سودان را برداشته است.
«نیل والین»، سخنگوی وقت
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «همان‌طور که حوادث اخیر ایران نشان داده،
ارتباطات شخصی اینترنتی مانند ای‌میل، چت و شبکه‌های اجتماعی ابزارهای
قدرتمندی هستند».
«هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه سابق آمریکا هم در کتاب خاطراتش که مدت
زیادی از انتشار آن نمی‌گذرد چندین بار به سرمایه‌گذاری دولت اوباما برای
تقویت فضای مجازی در کشورهای مخالف آمریکا و تقویت ارتباطات بین مخالفین در
این کشورها اشاره کرده است. او در این کتاب می‌نویسد اعضای وزارت خارجه
آمریکا در سال 1388 با مداخله‌ای فوری از تعطیلی سایت توئیتر به‌دلیل
تعمیرات جلوگیری کرده‌اند چرا که به‌اعتقاد آنها این امر باعث می‌شد
«معترضان یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی را از دست بدهند» (ص 1573).
فضای مجازی ویژگی‌هایی دارد که به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد تا
تنها به تسهیل ارتباطات بین کاربران بسنده نکند و بتواند خود برای تحریک
کاربران به‌قصد آشوب‌آفرینی و تحریک به اغتشاش وارد عمل هم بشود. مورد کوبا
در سال 2010 یکی از موارد همین مسئله است.
دولت آمریکا در سال 2010 بدون افشای هویت پشت‌پرده خود صفحه‌ای در توئیتر
راه‌اندازی کرد که هدف اولیه آن انتشار مطالب سرگرم‌کننده و پوشش اخبار
مربوط به فوتبال، موزیک و طوفان بود اما بعد از رساندن تعداد مشترکان به
چهل‌هزار نفر شروع به مخابره پیام‌های سیاسی علیه دولت کوبا و تشویق جوانان
به راه‌اندازی شورش‌های خیابانی کرد.
اسناد افشاشده نشان می‌دهند «سازمان
توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (USAID) که ادعا می‌کند برای کمک به
پروژه‌های بشردوستانه زیر نظر وزارت خارجه آمریکا فعالیت می‌کند مسئولیت
اجرای این طرح با هزینه‌ای بین ده تا پانزده میلیون دلار را به‌عهده داشته
است.
فضای مجازی و گسترش روزافزون وابستگی شهروندان کشورهای دنیا به آن برای
انجام امور روزمره‌شان همچنین فرصت مناسبی در اختیار دولت آمریکا قرار
می‌دهد تا بتواند از کشورهایی که برای آنها عطش اطلاعاتی وجود دارد
داده‌های جاسوسی دست اول فراهم بیاورد.
اسنادی که «ادوارد اسنودن»،
پیمانکار سابق سازمان سیا افشا کرده نشان می‌دهند آمریکا هم‌پای رشد
اینترنت یک سازمان جاسوسی به‌نام «آژانس امنیت ملی» با هدف گردآوری اطلاعات
از شهروندان سرتاسر دنیا راه‌اندازی کرده است.
این اسناد
همچنین نشان می‌دهند این آژانس با گردآوری 14میلیارد قطعه اطلاعاتی از
ایران، بیشترین هدف جاسوسی خود را روی این کشور متمرکز کرده است. کشورهای
پاکستان و اردن در رده‌های بعدی قرار دارند.
موتورهای جستجو
مانند گوگل و شبکه‌های اجتماعی اکنون یکی از بازوهای جاسوسی آمریکا از
شهروندان محسوب می‌شوند و به همین دلیل است که آمریکا هنوز زیر بار اجرای
مصوبه‌ای از اجلاس ژنو که خواستار اداره موتورهای جستجو زیر نظر سازمان ملل
است نرفته است.
در حال حاضر، واشنگتن چنان که در توضیحات مربوط به راه‌اندازی حوزه‌ای
به‌نام «دیپلماسی سایبری» زیر نظر وزارت خارجه آمریکا آمده حساب ویژه‌ای
روی فضای مجازی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود در کشورهای مختلف باز
کرده است.
در این راهبرد، «دیپلماسی سایبری»، به‌عنوان یکی از
ارکان جدید و مهم «دیپلماسی عمومی»، قرار است همان نقشی را ایفا کند که
این نوع کلی‌تر دیپلماسی در سالهای گذشته بازی کرده است، یعنی تغییر رفتار
حکومت‌ها در جهت منافع سیاست خارجی آمریکا از طریق فشار لایه‌های زیرین
جوامع.
فرض زیربنایی دیپلماسی عمومی این است که در صورتی که بتوان در لفافه
برنامه‌های فرهنگی، علمی، هنری و آموزشی، جامعه‌ای با مردم دوستدار آمریکا
تربیت کرد سیاستمداران آن جامعه برای اتخاذ سیاست‌هایی در راستای منافع
آمریکا و ایجاد رابطه مطلوب با دولت این کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت.
بر همین اساس است که می‌بینیم برخی از برنامه‌های دیپلماسی عمومی مانند
برنامه «تبادل نفرات و گروه‌ها» (Exchange) که در ظاهر اهداف غیرسیاسی و
فرهنگی را دنبال می‌کردند در نهایت به‌عنوان ابزارهایی برای ایجاد
انقلاب‌های رنگی در کشورهایی مانند اوکراین و گرجستان به کار گرفته شدند.
دیپلماسی سایبری، راهی آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر برای اثرگذاری بر طیف
بسیار گسترده‌تری از مخاطبان برای نیل به این هدف تلقی می‌شود.
مجموعه این عوامل و احتمالاً بسیاری عوامل دیگر تا کنون باعث شده‌اند
حاکمیت آمریکا با یک تحلیل هزینه، فایده تحریم ایران در فضای مجازی را
فعلاً در راستای منافع خودش نداند. با این حال، فضای مجازی را نمی‌توان
یک‌پارچه آسیب و تهدید قلمداد کرد، چنان که آمریکا هم عدم تحریم آن را
یک‌پارچه فایده نمی‌داند.
چنان‌چه مسئولان با نگاهی به این مشکلات اقدامات
راهبردی و عملیاتی برای پالایش درست فضای مجازی، گسترش آگاهی جامعه نسبت به
آسیب‌های آن و تولید محتواهای متناسب با فرهنگ بومی ایرانی ـــ اسلامی
برای عرضه در این فضا تدارک ببینند، می‌توان بر تهدیدهای موجود در این حوزه
فائق آمد؛ چنان که پیشتر هم از تهدیدها فرصت ساخته‌ایم.