به گزارش گرداب به نقل از خبرگزاری تسنیم ،محمد اسماعیلی دهقی کارشناس مدیریت رسانه در یادداشتی به موضوع "مفاسد اقتصادی در فضای مجازی" پرداخت.
بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سالهاست که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هست و کسی در اهمیت آن در حفظ سلامت جامعه تردیدی ندارد به همین دلیل مسئولین محترم قضایی کشور نیز همواره رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود داشته اند و دراین مراه توفیقات ارزشمندی نیز داشته اند که لازم به ذکر نیست ولی نکته ای که در شرایط فعلی باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد اضافه شدن متغیری به نام فضای مجازی و نقش بسیار مهم رسانه های نوین و خصوصا شبکه های اجتماعی تلفن همراه در انتشار و پیگیری این موضوع است.
بر کسی پوشیده نیست که رسانه های نوین امروزه محل تجمع و میدان اصلی تبادل اخبار شده است و شاید روزانه میلیونها خبر و عکس از این طریق بین مردم مبادله می شود و از انجاییکه بحث مفاسد اقتصادی به لحاظ دارا بودن عناصر متعدد خبری از جذابیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از اخبار و پیام های رد وبدل شده به این موضوع یعنی مفاسد اقتصادی اختصاص داده شده است و هر از گاهی یک شخص و یا یک پرونده در صدر جدول اخبار فضای مجازی قرار می گیرد.
تعداد زیادی از این اخبار و پیام ها حاوی مطالب خلاف واقع و محصول تراوشات ذهنی افراد است ولی تعداد قابل توجهی از این پیام ها نیز واقعیت های موجود در جامعه است که نمیتوان آن را کتمان کرد و جامعه نیازمند دریافت پاسخ مناسب است.
آنچه که در این نوشته مورد تاکید است و تا حدودی نیز رنگ و بوی هشدار دارد این است که اگر سرعت انتشار این اخبار از سرعت دستگاه قضایی کشور در پیگیری و اعلام نتایج دادرسی ها بیشتراز حد معمول شود و مسولان این قوه نتوانند به موقع پاسخگوی پرونده های علنی مفاسد اقتصادی در کشور باشند کشور از درون دچار بحران اخلاقی میشودو به قول قدیمی ها سنگ روی سنگ بند نمیشود.
انتشار این اخبار کار را به جایی میرساند که دیگر نمیتوان هیچ منکری را نهی کرد و چماق مفاسد اقتصادی مرتب به سرو روی نیروهای ارزشی و دلسوز اصابت میکند و در هیچ محفلی نمیتوان از انقلاب و ارزشهای انقلابی دفاع کرد و این خطری است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت .
در گذشته انتشار اسناد مربوط به فساد یک دستگاه دولتی و یا یک شخص حقیقی کار دشواری بود و عملا امکان آن برای همه مهیا نبود ولی امروزه هر کسی میتواند به اسانی با تلفن همراه خود از یک نامه اداری و یا یک مکاتبه شخصی عکس بگیرد و در کمتر از چند دقیقه آن را روانه چرخه اخبار نماید و این حقیقتی است که مسئولین قوه قضاییه باید آن را جدی بگیرند .
به عبارت ساده تر امروز آبرو و حیثیت نظام در گرو شفافیت و سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی و برخورد با مفاسد اقتصادی است و نمی توان جامعه مجهز به فضای سایبر را ماه ها و چه بسا سالها منتظر گذاشت تا حکم نهایی صادر شود چرا که فضای سایبر در صورت اطاله رسیدگی خود بخود احکامی را صادر خواهد کرد که الزاما مطابق با شرع مقدس نیست و خسارت آن را نظام باید پرداخت نماید .
نکته آخر این که فیلتر کردن این شبکه های اجتماعی نظیر وایبر و واتس اپ پاک کردن صورت مسئله است چرا که با فیلتر کردن هر یک از این شبکه ها اعضای این شبکه ها همچون پرنده های مهاجر به پرواز در میایند و به یک شبکه دیگر مهاجرت می کنند بنابر این چاره ای نیست جز حل کردن اصولی ومنطقی مسئله و یگانه راه حل این مسئله عمل کردن به احکام و حدودی است که در شرع مقدس اسلام ذکر شده است .
و پیشنهاد آخر این که قوه قضاییه باید تدبیری اتخاذ کند که راه ورود خود به شبکه های اطلاع رسانی از طریق فضای سایبر را هموار سازد تا بتواند به صورت آنلاین مردم را در جریان اخبار و رویداد های این حوزه قرار دهد .