ابهام در نظام حاکمیتی فضای مجازی

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: نظامات حاکمیتی حوزه فضای مجازی در داخل کشور مشخص نیست.

به گزارش گرداب از روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی، مهندس محمدحسن انتظاری،دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در کمیته حکمرانی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی که با حضور مسئولان و مدیران سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به منظور بررسی احکام برنامه ششم توسعه در فضای مجازی و تدوین  سیاست های راهبردی و تقسیم کار ملی برگزار شد، گفت: فضای مجازی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی نقش اساسی داشته و زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده است.
 
وی افزود: پیشنهاداتی که در مرکز ملی فضای مجازی برای سیاست های حاکم در برنامه ششم برای ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود در حد بسیار خوبی به تایید مجمع رسید و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در عین حال با توجه به تغییر پارادایم کشور به «فضای مجازی» یکی از موضوعات اساسی، تحول در نظام حکمرانی فضای مجازی است که باید از این پس در لایحه دولت به آن پرداخته شود و در مجلس نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
 
انتظاری تاکید کرد: قوانین و نظامات مربوط به حوزه فضای مجازی هنوز به صورت کامل و جامع تدوین نشده است بنابراین در فضای مجازی ما دچار عدم انسجام هستیم که در این خصوص بخش های مختلف نیاز دارند وضعیت خود را در فضای مجازی بازتعریف کنند و باید ارتباطات سیستمی بین حوزه های مختلف فضای مجازی کشور تعریف شود.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که در پیوست حکم رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی نیز تدوین نظامات حقوقی، قانونی و امثالهم آمده است، تصریح کرد:  علاوه بر این که بخش های حاکمیتی داخل کشور باید قواعد تعاملی شان تعریف شود، ارتباطات مجازی بین کشور و نظام بین الملل نیز با عنوان ارتباطات سیستمی حقوقی بین المللی باید طراحی شود.
 
مهندس انتظاری گفت: خلا های قانونی برای حکمرانی در حوزه فضای مجازی در احکام مشخص طراحی خواهد شد و به شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس عرضه خواهد شد تا موازی کاری و تداخل فعالیت در بخش های مختلف اتفاق نیافتد و در عین حال کشور برای مدیریت در فضای جدید آمادگی لازم برای پیشرفت داشته باشد.
 
گفتنی است؛ کمیته تخصصی حکمرانی فضای مجازی در حال تدوین چارچوب کلی و نظام حاکم بر سیاست های راهبردی این حوزه است که پس از طی مراحل کارشناسی، جهت تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.