استقبال گسترده از فضای مجازی برای ذخیره اطلاعات شخصی بحث امنیت این فضا را در میان جوامع مختلف داغ کرده است.
به گزارش گرداب از باشگاه خبرنگاران فناوری
های جدید، فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدید می آورند. کامپیوتر، لپ
تاپ، گوشی هوشمند، تبلت و سایر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی چند سالی است
که در ادبیات گفتاری و کاری ما جای خود را به گونه ای باز کرده که گاه
سپری کردن یک روز بدون این وسایل غیر ممکن به نظر می رسد.
با توجه به اینکه تاریخچه مشخصی از پیدایش جرایم رایانه‌ای و اینترنتی وجود ندارد، اما به هرحال این دسته از جرایم را باید نتیجه فن آوری ارتباطات و اطلاعات دانست.
سازمان پلیس جنایی بین المللی، جرایم رایانه ای را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
اما
این فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که وابستگی انسان به رایانه را به شدت
افزایش داده زمینه توسعه جرایم رایانه ای را نیز محیا کرده است. این جرایم
نرم که شاید اغلب عاری از خشونت و بی خطر جلوه کند بیشتر مسایل مادی و
انتقال پول از حساب های مختلف را شامل می شود. حال
دیگر جرایم در فضای مجازی صرفا سرقت های دولتی و یا هک های سازمان یافته
نیست بلکه اخبار گوناگون از زن جوانی که عکس های خانوادگی اش در فضای
مجازی دست به دست می چرخد تا آن مردی که حساب بانکی اش خالی شده و شاید
صدها مورد دیگر، همه و همه قربانی امیال و جرایم واقعی مجرمان فعال در
فضای مجازی هستند لذا ارتکاب به این عمل نیازمند مهارت رایانه ای و
برنامه ریزی است که با گسترش تکنولوژی هایی مانند اینترنت که به راحتی در
دسترس همگان قرار دارد بدون محدویت رو به افزایش است.
با توجه به اینکه تاریخچه مشخصی از پیدایش جرایم رایانه‌ای و اینترنتی وجود ندارد، اما به هرحال این دسته از جرایم را باید نتیجه فن آوری ارتباطات و اطلاعات دانست.
کارشناسان
رایانه بر این باورند که منشا پیدایش جرایم رایانه‌ای و اینترنتی به
ماجرای «رویس» باز می‌گردد. این شخص که در یک شرکت فروش عمده میوه و
سبزی، به عنوان حسابدار مشغول به کار بود با تغییر قیمت‌ها و تنظیم
درآمدها در رایانه، مبلغی از مرجع آن را کاهش می‌داد و به حساب دیگری
واریز می‌کرد. این عملکرد «رویس» موجب شد تا در کمتر از شش سال به بیش
از یک میلیون دلار دست پیدا کند، اما به دلیل نداشتن مکانیزم برای توقف
این روند، «رویس» خودش را به محاکم قضایی معرفی کرد و به 10 سال زندان
محکوم شد.
براساس
اطلاعات موجود، نخستین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378
اتفاق افتاد. در آن زمان یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی رایانه اقدام به
جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند. بعد از آن گروه‌های هکر، جرم‌های
دیگری را مرتکب شدند و به تدریج مواردی نظیر جعل اسکناس، اسناد و بلیت‌های
شرکت‌های اتوبوس رانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهی نامه، کارت پایان
خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی به این جرایم اضافه شد.
اما
گاهی جرایم تنها ماهیت مالی و اقتصادی را در بر نمی گیرد چراکه فناوری های
اطلاعاتی، انقلابی را ایجاد کرده که دیگر رویا پردازی های کنترل امورات
زندگی بشر به دست هوش مصنوعی دور از ذهن نیست. انقلاب اطلاعاتی و
ارتباطی؛ شرکت ها و حتی دولت ها را مجاب کرده تا مهمترین اسرار خود را در
حافظه رایانه ها و سیستم های اداری پیشرفته بسپارند به همین علت وابستگی
افزایش جرایم علیه سیستم های پردازش داده طی دهه اخیر در بسیاری از کشورها
خطری برای شرکت ها و دولت ها محسوب می شود. لذا در سطح ملی و بین المللی
دغدغه هایی در مورد تهدید جدید «جرایم رایانه ای» مورد توجه قرار گرفته
است.
سازمان پلیس جنایی بین المللی، جرایم رایانه ای را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
1- کلاه برداری رایانه ای
کلاهبرداری
رایانه ای از دسته جرائم اصلی سوء استفاده های رایانه ای در باب جرائم
اقتصادی رایانه ای می باشد. دارایی های عینی غیر ملموس در قالب «داده های
رایانه ای » مانند وجوه سپرده یا ساعات کاری، معمول ترین راه های
کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می دهند. در تجارت مدرن (تجارت الکترونیک)
نقل و انتقال پول و نقد و خرید و فروش کالای تجاری، به سرعت جای خود را به
انتقال سپرده ها از طریق سیستم های کامپیوتری می دهد. که در نتیجه امکانات
بسیاری را برای سوء استفاده فراهم می آورد. در ادامه به چند نمونه از
سوء استفاده رایانه ای در باب کلاهبرداری اشاره می شود:
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی
ب) سوء استفاده از صندوقهای پرداخت
ج) سوء استفاده از کارتهای پلاستیکی (اعتباری)
2- جعل رایانه ای
وارد
کردن، تغییر ، محو یا موقوف سازی داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه
ای یا دیگر مداخلات در زمینه داده پردازی از طریق یا تحت شرایطی که در
قوانین ملی تشریح شده است، متشکله جرم جعل است اگر به خاطر هدفهای مرسوم،
چنین جرمی ارتکاب یافته باشد. صولا جعل برخلاف کلاهبرداری رایانه ای، به
منظور ایراد خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد لیکن در
اسناد به کار می رود.
ایجاد
خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها و یا برنامه های کامپیوتری؛ که این نوع
فعالیت مجرمانه شامل دست یابی مستقیم یا مخفیانه غیر مجاز به سیستم ها و
برنامه های رایانه ای با استفاده از برنامه های جعلی به نام ویروس، کرم،
یا بمب های منطقی به منظور ایجاد خسارت از طریق پاک
3- سابوتاژ
اصلاح،
موقوف سازی، و یا پاک کردن غیر مجازداده ها یا عملیات رایانه ای به منظور
مختل ساختن عملکرد عادی سیستم، آشکارا فعالیت مجرمانه به حساب می آید و به
آن سابوتاژ رایانه ای می گویند. عناصر متشکله جرم سابوتاژ رایانه ای
عبارت است از: ۱- ابزار و راهها ۲- هدف
نفوذ کردن رایانه ای خدشه زننده ها: این نوع عمل مجرمانه شامل دسترسی
های غیر مجاز به رایانه ها و نفوذ به سیستم های رایانه ای می شود که
دارای انگیزه های گوناگونی می باشد که مهمترین آنها که قصد کنجکاوی، تفریح و
تفنن بوده اصولا به قصد آسیب رساندن و بهره برداری مالی انجام نمی گیرد و
از نظر سنی بیشتر خدشه زنندگان جوانان و رده سنی ۱۵ تا ۲۴ قرار دارند.
4- استقراق سمع غیر مجاز
بنا
به تعریفی که ارائه شده استراق سمع عبارت است از: استراق سمع یا قطع، که
بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، (وارده یا خارجه) در
حدود یک سیستم یا شبکه رایانه ای انجام شود.
5- سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده
تکثیر و توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز یک برنامه رایانه ای که تحت حمایت قانون است.
6- پورنوگرافی غیر مجاز رایانه ای
تعریف
لغوی آن عبارت است: هرگونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور
جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه
در پورنوگرافی عبارتست از اینکه شخصی از ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که
حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایل
را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا
پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.
7- جرایم چند رسانه ای
این
نوع جرم که با جرائم نسل سوم رایانه و اینترنت وابسته است اصولا در محیط
مجاز یا همان سایبرا سپیس قابل تحقق می باشد. جرم چند رسانه ای شامل
هرگونه فعالیت ممنوعه قانونی و یا اخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از
تکنولوژی ارتباطات و رسانه می باشد که به طور عمده مرتکبان ناشناس به طور
اجتماعی در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می زنند.
امنیت سایبری در ایران
به
منظور حفظ حریم کاربران در فضای مجازی قانون جرایم رایانه‌ای در سال
۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای
و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون
جرایم رایانه‌ای در سه بخش و 56 ماده تنظیم شده که حبس و جریمه نقدی یا
هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.
به
گفته سرهنگ کامبیز اسماعیلی رئیس پلیس فتا استان کرمان، در حال حاضر
استفاده از اینترنت و فضای مجازی از شبکه های ثابت که با استفاده از ابزار
ثابت بود، تغییر شکل داده و طراحی به نحوی شده که استفاده از آن از فضای
ثابت خانگی به تلفن همراه های هوشمند و شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن
همراه تبدیل شده است.
وی
در این خصوص می افزاید: تغییر شکل استفاده از اینترنت موجب افزایش و تسهیل
دسترسی های کاربران به فضای مجازی و کاهش نظارت ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش جرایم را بیشتر در حوزه مسایل ضد فرهنگی، ضد اخلاقی، هتک حیثیت افراد و جرایم اقتصادی داشته ایم.
سرهنگ
اسماعیلی گفت: هم اکنون بالغ بر 200 شبکه پیام رسان در دنیا وجود دارد که
12 شبکه با جنبه شبکه اجتماعی در ایران بیشتر مورد استفاده کاربران است.
وی
به راهکارهای سلسله وار و نیازمند استمرار برای کاهش آسیب های فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه اشاره و تاکید کرد: فرهنگسازی،
افزایش نظارت خانواده و ارتقای دانش والدین در این زمینه به عنوان یک
الزام و استفاده از نظرات کارشناسان فرهنگی، روانشناسی، مذهبی و روانی در
این رابطه مطرح است.
رییس
پلیس فتا استان کرمان افزود: در کنار استفاده از شبکه های اجتماعی ایرانی
باید آسیب ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی غیر ایرانی را نیز مورد توجه
قرار داده و با آگاهی بخشی به جامعه، از آسیب های این شبکه ها پیشگیری
کنیم