به گزارش گرداب از فارس، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی خبر از تصمیم مهمی درباره موبایل داده که می‌تواند منشاء تحولات جدی در این بازار این کالای پرمصرف باشد.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی این ستاد گفته: از مهر 94 طرح رجیستری (ثبت) موبایل در کشور اجرا می‌شود و هدف از این اقدام، مبارزه با قاچاق تلفن همراه اعلام شده است.
در این پیشنهاد مطرح شده که واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود. به این ترتیب سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند فعال نخواهد شد.
این تصمیم مهم در حالی اعلام شده که پیگیری خبرنگار فارس نشان از بی‌اطلاعی و عدم هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و اجراکننده درگیر این طرح دارد. همچنان که مدیران عامل اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام کردند که این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند.
وزیر ارتباطات نیز که ابتدا از اولتیماتوم داده شده، اطلاعی نداشت پس از تکمیل اطلاعات خود به فارس، توضیح داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی را در این باره برگزار کرده که در این جلسات دو نماینده از وزارت ارتباطات حضور دارند و دو جلسه تاکنون برگزار شده است. البته هنوز نتیجه قطعی از این جلسات استخراج نشده که به وعده اجرای مجدد طرح ریجیستری از مهرماه منتج شده باشد.
واعظی تاکید کرد: رجیستری گوشی برای مبارزه با قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشی‌های مسروقه اجرا می‌شود.
*گمانه‌زنی برای احیای رجیستر موبایل از سال گذشته
در حالی که سرنخی از مبدا تصمیم مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دسترس نیست، مروری در اخبار نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات در مرداد ماه 93، پرونده قدیمی رجیستر گوشی موبایل را از بین بایگانی طرح های خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبان ها انداخته است. واعظی گفته بود: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی های در دست مردم و به ویژه گوشی های قاچاق است.»
سپس معاون وزیر ارتباطات نیز جزئیاتی از این ایده وزارت ارتباطات تشریح کرد. نصرالله جهانگرد گفت: بازار موبایل ایران پس از واگذاری مجوزهای نسل 3 و بالاتر موبایل به شدت رو به رشد است و باید برای این بازار برنامه‌ریزی کرد. همچنان که به سامسونگ نیز اعلام کرده‌ایم با ادامه روند فعلی به عنوان فروشنده صرف مخالف هستیم.
*بازار 1.8 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1393 در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.
این مرکز بازار تلفن همراه کشور را 1.8 میلیارد دلار تخمین زده که 90 درصد واردات از طریق غیر رسمی (قاچاق) انجام می‌شود.
این مرکز ساماندهی این بازار پر فروش و شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی می داند.
* جلوگیری از سرقت گوشی، کارکرد اصلی رجیستر
پیش از این مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری درباره ماهیت رجیستر موبایل به فارس گفته بود: قوانین موجود درباره رجیستر گوشی موبایل در کشور، به عنوان راه‌حل مبارزه با سرقت گوشی و پیدا کردن گوشی مسروقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حسین فلاح جوشقانی اظهار داشت: حدود یک سال پیش در مطالعه‌ای در رگولاتوری، روال‌‌های موجود در سطح دنیا در این باره بررسی شد. نتیجه بررسی این بود که کاربرد معمول رجیستری از طریق شماره سریال، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه است.
*عوامل شکست تجربه قبلی رفع شده ؟
بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درحالی از اجرای دوباره این طرح از مهرماه خبر داده که اظهار نظری درباره چگونگی رفع مشکلات قبلی و عوامل شکست قبلی طرح نکرده است.
برای روشن شدن موضوع پیش از اجرای طرح باید اعلام شود که برای مشکلات جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی های رسمی، رانت برای ثبت سریال های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی های مسافری و میهمانان خارجی از دلایل چه راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است؟
برای مثال اگر شماره سریالی کپی شد، از چه ملاکی مشخص می‌شود کدام یک از گوشی‌هایی که با این شماره در شبکه فعال هستند، اصلی و کدام جعلی هستند؟ اگر گوشی جعلی زودتر از گوشی اصلی با همان شماره سریال در شبکه فعال شد و با تشخیص اشتباه جعلی بودن مسدود شد، چه مرجعی به دردسر و مشکل خریدار رسمی پاسخ‌گو خواهد بود؟