به گزارش گرداب از ایسنا، علیاصغر عمیدیان امروز در حاشیه همایش اپراتورهای مجازی تلفن همراه موفقیت یا ناکامی، در جمع خبرنگاران حاضر شده و به پاسخگویی به برخی سوالات آنها پرداخت.
وی در صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که با توجه به تعداد بالای شرکتهایی که تقاضای دریافت مجوز MVNO کردهاند، آیا برنامهای برای محدود کردن این تعداد وجود ندارد، اظهار کرد: فعلا برنامهای برای محدود کردن این بخش نداریم، اما در عمل بازار کشور کشش خاص خود را دارد که این کشش و درصدی که شرکتها میتوانند از بازار کشور داشته باشند مطالعه و به خود آنها اعلام شدهاند تا بتوانند براساس فضای رقابتی برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات در ادامهی صحبتهای خود متذکر شد: در گذشته اپراتورها سرمایهگذاری بسیاری انجام دادهاند و اکنون یک بخش ظرفیت خالی وجود دارد که در تمام دنیا هم روال به این شکل است این ظرفیتها به MVNO واگذار میشود، چرا که به هر حال این فضای خالی جزو منابع ملی (فرکانس، نامبرینگ و غیره) است.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون براساس پیشبینیهای صورت گرفته ظرفیت خوبی برای فعالیت این بخش وجود دارد و ظرف 10 سال آینده حدود 15 درصد بازار کشور در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت که این موضوع به معنی استفاده حداکثری از منابع ملی، توان و دانش بومی کشور، اشتغالزایی و اقدام به شیوه اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
عمیدیان در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: دیدگاه ما در سازمان تنظیم مقررات به این شکل است که نباید هیچگاه در فضای غیرواقعی به شکل محدودکننده برخورد کنیم به همین دلیل اطلاعات لازم را در اختیار شرکتهای متقاضی قرار دادهایم تا آنها بتوانند با بررسی وضعیت برای ورود به این عرصه تصمیم بگیرند و پس از ورود این شرکتها به این بخش خواهیم دید که قیمتهای ما چگونه خواهد بود.
رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین یادآور شد: در پروانه ارتقاء اپراتورهای موبایل اینگونه عنوان شده است که هریک از آنها باید حداقل با دو اپراتور مجازی همکاری کنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت منابع شرکتهای ارائهکننده اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندان به سرویس ADSL سازمان تنظیم مقررات چه تصمیمی در این زمینه گرفته و آیا در این خصوص به مخابرات تذکری داده شده، توضیح داد: در گذشته در پروانه شرکت مخابرات و همچنین پروانه ارتقاء این شرکت تاکید شده بود که لازم است مخابرات امکانات عمومی که در اختیار دارد را در اختیار سایر ارائهکنندگان خدمات اینترنتی قرار دهد. مخابرات نیز تاکنون نشستهای مختلفی با شرکتهای ارائهکننده اینترنت داشته و در این زمینه قراردادی تنظیم شده است.
عمیدیان ادامه داد: اما در یک بند این قرارداد میان دو طرف اختلافنظرهایی وجود دارد و از آنجا که در گذشته پیشبینی شده بود که اختلاف میان این دو گروه به سازمان تنظیم مقررات ارجاع داده شود تا این سازمان تصمیم نهایی را اتخاذ کند، اکنون بررسی این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد. البته ما منتظر این مرحله نشدیم و پیش از آن تذکرات کافی را به مخابرات دادیم، چرا که این سرویس باید ارائه شود و مردم به آن نیاز دارند.
رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین یادآور شد: به هرحال پیگیری این مساله روند قانونی خود را دارد و در این میان ما اصلا دوست نداریم ادبیاتمان به این شکل باشد که مواردی مانند تذکر، توبیخ، محدودکردن پروانه و یا مواردی از این دست مورد توجه قرار گیرد، چرا که در زمان تدوین قوانین در سازمان تنظیم مقررات نمایندگان خود شرکتها نیز حضور دارند و اکنون همین مادهای که اشاره شد با حضور مسوولان شرکت مخابرات تدوین شده و این مسوولان امضاء کردهاند که هرچند این بند را اجرا میکنند حال ما نیز انتظار داریم که آنها به این موضوع وفادار باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون در این زمینه جریمهای برای شرکت مخابرات در نظر گرفته نشده؟ توضیح داد: اگر موضوع به مرحلهی جریمه برسد، قطعا جریمه در نظر گرفته میشود، اما اکنون فعلا در مرحله مذاکره و ارسال نامه هستیم و درخواست اجرای این بند را مطرح کردهایم. در کل نیز با ادبیات حذف، غیرکارشناسی و غیرقانونمند صحبت کردن را اتفاق خوبی نمیدانیم و از آن استقبال نمیکنیم.
عمیدیان در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته مرکز پژوهشهای مجلس اینگونه اعلام کرده است که فعالیت بیش از پنج تا شش FCT امر جالبی نبوده و بازار کشش این رقم را ندارد، اظهار کرد: ما نیز در این زمینه براساس دید کارشناسی عمل کردهایم و به هرحال کمیسیون کارشناسانه به این موضوع نگاه کرده است. اکنون 18 متقاضی در این بخش مدارک خود را ارسال کردهاند و این مدارک در مرحلهی بررسی قرار دارد، اما در کل پیشنهاد ما این بوده که این شرکتها به شکل کنسرسیومهای قوی حاضر شوند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از برگزاری جلسهای چهار ساعته با شرکتهایی که درخواست دریافت مجوز در این بخش داشتهاند یاد کرد و گفت: به رییس سازمان نظام صنفی رایانهای نیز اعلام کردهایم که در صورت توافق این شرکتها برای اجماع موضوع را به ما اعلام کنند که البته تاکنون در این زمینه اعلام رسمی صورت نگرفته و ما احتمال میدهیم که به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات از دادن فرکانسهای LTE کمی خودداری کنند.
وی ادامه داد: دلیل ارائهی این فرکانس این بود که چند کنسرسیوم قوی در این حوزه شکل بگیرد، چرا که در غیر این صورت شرکتهای PAP همین حالا هم مسوول فعالیت هستند و خدمات ارائه میکنند.
عمیدیان در بخش پایانی صحبتهای خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مخابرات بیش از این اعلام کرده بود که علاقهمند به بازگشت تعرفهها به حالت قبل از همکد سازی است آیا در این زمینه نامه رسمی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده، توضیح داد: درخواست رسمی به ما نرسیده است اما اگر قرار بر آن باشد که اوضاع به سابق برگردد فقط بحث مربوط به تعرفهها نبوده و به تبع آن باید خیلی از موارد به حالت قبل بازگردد.