به گزارش گرداب از سایبربان؛ اخیراً اخباری مبنی بر آسیب‌پذیری این وزارتخانه در مقابل حملات سایبری و اهمال مقامات آن در حفظ انسجام و آموزش به کارمندان منتشر شد.
به دنبال این مسئله، یکی از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور به نام سدریک ریچوند (Cedric Richmond) اخیراً لایحه‌ای را معرفی کرد که وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) را ملزم به ایجاد یک راهبرد امنیت سایبر رسمی می‌کند.
این لایحه به‌منظور روشن کردن نقش این وزارتخانه در امنیت سایبر است. همچنین در لایحه‌ی مذکور آمده است که DHS باید در زمینه‌ی به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بخش دولتی و شهروندان به آن‌ها کمک کند.
به‌علاوه این لایحه وزارت امنیت داخلی را ملزم می‌کند که خدمات فنی را برای کاهش خسارات ناشی از حملات به سازمان‌های مختلف، فراهم کند.
همچنین، مایکل مک‌کاول (Michael McCaul)، رییس وزارتخانه‌ی مذکور، در مجلس نمایندگان درخواست کرد تا اجازه‌ی بازرسی شبکه‌ی سازمان‌ها به این وزارتخانه داده شود؛ زیرا هم‌اکنون وزارت امنیت داخلی برای نظارت بر شبکه‌های سازمان‌ها مدعی است که باید از مقامات آن سازمان‌ها اجازه بگیرد. مشابه لایحه‌ی پیشنهادی ریچوند، لایحه‌ای دیگر نیز در سنای آمریکا وجود دارد که به DHS اجازه‌ی نظارت بر شبکه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های این کشور را می‌دهد.
لازم به یادآوری است که یکی از وظایف DHS آگاهی در مورد خطرهای سایبری است. حملات اخیر به سامانه‌های آمریکا مانند پنتاگون، عملکرد این وزارتخانه را در حفظ و افزایش امنیت سایبر زیر سؤال برده است. همچنین اعطای حق نظارت بر شبکه‌های سازمان‌ها توسط این وزارتخانه که بدون درخواست می‌تواند بر این شبکه‌ها نظارت داشته باشد نیز قدرت بیش از حدی را به DHS را می‌دهد که می‌تواند به بهانه‌های مختلف به اطلاعات شبکه‌ها نفوذ کند.