به گزارش گرداب از ایسنا، پیش بینی درآمد جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا سال ۲۰۱۹ از رشد درآمد صنعت تلفن همراه حکایت دارد؛ به نحوی که برآورد می شود این صنعت، ارزش افزوده اقتصادی معادل ۴۹۲ میلیارد یورو به وجود آورد.
چندی پیش پیش‌بینی موسسه تحقیقاتی ITCandor از وضعیت درآمدی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهان منتشر شد که به سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ مربوط می شود و نشان می دهد که در سال ۲۰۱۵ درآمد ICT در آمریکا 6/0 درصد، در کشورهای EMEA (اروپا، خاورمیانه و افریقا) حدود 8/1 درصد و در منطقه آسیا - اقیانوسیه 4/2 درصد رشد داشته اند این در حالی است که منطقه آسیا - اقیانوسیه بیشترین کاهش درآمدی را در فصول اخیر در این حوزه به خود اختصاص داده اند.
درحالی که درآمد جهانی همه بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۴ با 2/0 درصد کاهش همراه بوده است، در بخش نرم افزار برای سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ درصد رشد درآمد به ارزش 7/6 تریلیون دلار پیش بینی شده که دلیل این پیش بینی خوش بینانه وجود نشانه‌های خوب از اهداف سرمایه گذاری برای سازمانهای اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است.
در این ارزیابی از لحاظ طبقه بندی، بخش نرم‌افزار با رشد 4/4 درصد به رشد سریعتر خود نسبت به بخش‌های دیگر ادامه خواهد داد و ۳ دسته خدمات مخابراتی و سخت‌افزار هریک با 1/1 درصد و خدمات فناوری اطلاعات از جمله رایانش ابری با 2/1 درصد رشد در مکان‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، بیشترین رشد در مخارج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ترکیه 3/3 درصد و کمترین آن در روسیه 2/3 درصد اعلام شده است، این درحالی است که با وجود درگیری‌های منطقه ای، ترکیه به سرعت در حال مدرن شدن و آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد، درحالی که روسیه از تغییرات سخت اقتصادی به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریمهایی که به دلیل فعالیت نظامی در اوکراین و کریمه داشته است رنج می برد.
همچنین، کاهش مخارج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورهای یونان، فرانسه، رومانی، اسپانیا، بلغارستان و ایتالیا پیش بینی می شود و انتظار رشد در دیگر کشورهایی چون چین با 1/3 درصد، هند با ۳ درصد، ژاپن با 9/2 درصد و سوئیس با 7/2 درصد دیده می شود که به کشور ترکیه در بالای این فهرست می پیوندند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد جهانی مخارج ICT در بخش صنعت به ویژه آموزش با 6/8 درصد و سلامت 1/8 درصد است و در بخش حمل و نقل، آب و برق، ارتباطات با 7/1 درصد، شدیدترین کاهش، نشان داده شده است.
در این رتبه‌بندی، آموزش و پرورش بخش کلیدی در بهره‌برداری از مزایای عمده‌ای از جمله ارائه دروس و تعامل از طریق فناوری است و حوزه سلامت نیز برای مقابله با چالش‌های پژوهش بطور فزاینده‌ای در فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند اما در بخش حمل و نقل، آب و برق و ارتباطات فرصت‌های مکانیزه شدن کمتر از سالهای قبل برآورد می‌شود.
پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۹ حاکی از پیشگام ماندن بخش نرم افزار در سوددهی است، اگرچه خدمات فناوری اطلاعات در نهایت به آن سطح می‌رسد که به عنوان خدمات رایانش ابری هزینه فروشندگان را کاهش می دهد.
در همین حال، براساس این چشم‌انداز سهم اقتصادی از صنعت تلفن همراه در دهه جاری به ویژه در اروپا افزایش خواهد یافت و تخمین زده شده که تا سال ۲۰۲۰ این صنعت، ارزش افزوده اقتصادی معادل ۴۹۲ میلیارد یورو در قالب حقوق، سود و پرداخت مالیات به وجود بیاورد. این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۳۳ میلیارد یورو برآورد شده است.
اما با توجه به محدودیت چشم‌انداز رشد برای اپراتورها و اکوسیستم، رشد سهم اقتصادی صنعت تلفن همراه در نرخ پایینتری نسبت به رشد بقیه بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و سهم صنعت تلفن همراه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در طول این دوره از 1/3درصد در سال ۲۰۱۳ به 8/2 درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.
با وجود این روند، تعداد کل مشاغل در طول این دوره تا سال ۲۰۲۰ پایدار خواهد ماند. از طرفی اگر حجم اطلاعات و 4G بیشتر از انتظار فعلی رشد کند، سهم زیادتری از ارزش افزوده از هر دو طریق، رشد بالاتر کارایی در اقتصاد گسترده تر و سهم مستقیم بیشتری از اپراتورها و اکوسیستم می تواند به دست آید.
با حرکت رو به جلو، صنعت تلفن همراه به افزایش سهم خود در فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه ادامه خواهد داد. تا سال ۲۰۲۰، تخمین زده شده که اکوسیستم تلفن همراه ۱۶۱ میلیارد دلار در اقتصاد منطقه مشارکت خواهد داشت؛ این درحالی است که این سهم در سال ۲۰۱۳ به ارزش ۱۲۲میلیارد دلار برآورد شده بود.
بر اساس اطلاعات سایت شرکت ارتباطات زیرساخت با وجود رشد زیاد در صنعت ارزش افزوده تلفن همراه در کشورهای حوزه خلیج فارس، انتظار آن می رود سهم نسبی این صنعت در منطقه در تولید ناخالص داخلی در طول این دوره با حدود 4/4 درصد نسبتا پایدار باقی بماند.
طبق رشد پیش‌بینی شده سهم تولید ناخالص داخلی طی این دوره، تعداد افراد شاغل در این صنعت رشد قابل توجهی خواهند داشت و تا سال ۲۰۲۰ به 4/1 میلیون نفر می‌رسند؛ از طرفی اگر نرخ های مالیاتی در سطوح فعلی باقی بماند سهم بودجه عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید.