مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی

حالا محیط کارشان یک صفحه اختصاصی در اینستاگرام و فیسبوک، یک کانال ویژه و پربیننده در تلگرام و یک گروه شلوغ در واتس آپ است. حالا دیگر با یک کلیک کوچک در صفحه رایانه ها، با لمس ساده انگشت اشاره روی صفحه گوشی های هوشمند و تبلت ها می توان وارد دنیای پرهیاهویی شد که آنها مقابل چشمان بقیه به تصویر می کشند؛ تاتوکارها، دی جی ها و ماساژورهای غیرمجاز فعلا ریش سفیدهای مشاغل زیرزمینی در دنیای مجازی اند. دنیایی که آنها درمقابل مخاطبانشان به تصویر می کشند، دنیای کوچکی نیست.

پشت این دنیای رنگی و پررنگ و لعاب هزار حرف و حدیث وجود دارد. حرف و حدیث هایی که در بیشتر موارد به تجربه های ناخوشایند و اقدامات مجرمانه منتهی می شود.

نه! هیچ کس فکرش را هم نمی کرد کار به اینجا برسد. اما رسید! فضای مجازی خیلی زود در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی ما ریشه دواند و به فضایی بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی و انسانی تبدیل شد؛ دنیایی که برخلاف اندیشه های پدیدآورندگانش، مورد اقبال سودجویان زیادی قرار گرفت.

سودجویانی که معضلات زیادی را به وجود آورده اند و حالا در فهرست مشکلات و معضلات مختلفی که ریشه در فضای مجازی دارند، مشاغل زیرزمینی هم مدتی است یکه تازی می کنند.

ما برای رسیدن به تعدادی از این مشاغل ممنوعه، سراغ اینستاگرام می رویم. در قسمت جستجو، کلمه مورد نظر را می نویسیم و چند لحظه بعد با فهرستی بلندبالا از صفحه هایی روبه رو می شویم که هرکدام با چند تصویر به معرفی کارشان پرداخته اند؛ صفحه هایی با فالوئرهای (دنبال کننده) زیاد. صفحه هایی که اکثرا هم شماره تلفن تماس دارند و هم آدرس کانال تلگرام.

با شماره یکی از این تاتوکارها تماس می گیریم. صدای آن سوی خط متعلق به مرد جوانی است که می گوید در یکی از سالن های آرایشی مردانه در منطقه 10 تهران، کار تتو انجام می دهد و فرقی هم نمی کند مشتری هایش مرد باشند یا زن.

آقای تاتوکار اصرار دارد مثل خیلی های دیگر در خانه شخصی این کار را انجام نمی دهد و توصیه می کند اگر قصد تاتو داریم ابدا سراغ تاتوکارهایی که سالن ندارند، نرویم! گفت وگویمان که کمی طولانی تر می شود اطلاعات دیگری از قیمت ها و مشتری های آقای تاتوکار به دستمان می رسد: مثل این که قیمت نوشتن کلمه مادر روی انگشت 150 هزار تومان، یک گل کوچک به ابعاد 4 سانتی متر روی بازو 300 هزار تومان و طرح گوشواره در لاله گوش 200 هزار تومان است. اما نکته مهم این است که خانم ها این روزها علاقه زیادی به تاتو پیدا کرده اند و به طور میانگین این آقای تاتوکار، سه جلسه در هفته مشتری خانم دارد.

یکی از صفحه های دیگر اینستاگرام، صفحه ای است که برای مراسم عروسی، جشن تولد و پارتی دی جی معرفی می کند؛ هم دی جی آقا و هم دی جی خانم. با یکی از دوشماره تلفن همراه اولی که در این صفحه ثبت شده تماس می گیریم و یک خانم پاسخگوی ماست که می گوید قیمت دی جی خانم برای سه ساعت بین یک میلیون و 800 تا دو میلیون تومان است و فرقی نمی کند مجلس زنانه باشد یا مختلط.

تماس بعدی ما با شماره تلفنی است که در ابتدای یکی از صفحات با عنوان ماساژتایلندی ثبت شده است. این بار هم یک خانم جوان پاسخگوی ماست و خیلی سریع اطلاعاتش را پشت سر هم ردیف می کند ؛ این که موسسه آنها ماساژور خانم و آقا دارد و محدودیت جنسیتی هم برای انتخاب ماساژور ندارند و یک خانم می تواند ماساژور آقا و برعکس درخواست کند. قیمت هم البته بین ساعتی 300 تا 400 هزارتومان در نوسان است.

اینها تنها سه نمونه کوچک از کسب و کاری است که مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی برای خودشان ساخته اند؛ دنیایی که نظارت بر آن و کنترل محتوای آن کار سختی به نظر می رسد. نظارتی که لزومش چهار روز پیش هم در همایش روسای پلیس فتای کشور مورد بحث قرار گرفت و

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به عضویت پلیس در شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این زمینه مطابق با دستورات قضایی و قوانین با متخلفان و محتوای مجرمانه برخورد خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس فتا کانال های غیراخلاقی در شبکه هایی نظیر تلگرام را رصد می کند یا خیر، به ایسنا گفت: هر موضوعی را که قانون برای ما تعریف کند، به آن ورود کرده و مطابق قانون عمل می کنیم.

فرج الله عارفی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تائید این موضوع که پلیس ضابط قضایی است، به جام جم می گوید: با این که ماهیت مشاغل زیرزمینی ماهیت تائید شده ای نیست اما از آنجا که این جرم حالت عمومی دارد و پیامدهای منفی اش هم شامل حال عموم می شود، دست پلیس تا اندازه ای برای ورود به مساله باز است.

عارفی با تاکید بر این که لزوما نباید جرمی به وقوع بپیوندد تا به تمهیدات مقابله با آن اندیشیده شود، می گوید: در قانون ما هرچیزی که می تواند فساد اخلاقی ایجاد کند، ممنوع است. در نتیجه باید وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی این فضاهارا رصد کند. یعنی به همان میزان که فرصت استفاده از این فضارا به شهروندان می دهد باید از آنها در برابر معضلات موجود در این فضا مراقبت هم بکند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نظارت محدود نهادهای مسئول بر فضای مجازی می گوید: دستگاه هایی که متولی نظارت بر این فضا هستند مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش کمرنگی در این عرصه دارند و نظارتشان محدود است. درحالی که لازم است سروسامانی به این قضیه داده شود.

این موضوع به نحوی دیگر توسط علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.

جلیلیان برخورد با سودجویان فضای مجازی را، وظیفه دادستان ها می داند و به جام جم می گوید: این موضوع به عهده دادستان هاست که در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم دخالت کرده و علیه اینها اعلام جرم کنند زیرا بسیاری از این مشاغل مقدمات فحشا و شروع جرم، نشر اکاذیب و حتی اخاذی هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وظایف دادگستری ها می گوید: دادگستری هم وظیفه برخورد با جرایم را داردو هم وظیفه پیشگیری از جرایم را. در نتیجه منعی برای ممانعت از فعالیت این گونه مشاغل زیرزمینی ندارد زیرا به نحوی این کار، پیشگیری از جرم است.