اجباری شدن پیوست فناوری پروژه ها

تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۴

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید قراردادها و پروژه های کلانی که با همکاری کشورهای خارجی منعقد می شوند، پیوست فناوری داشته باشند.

به گزارش گرداب، احمدرضا علایی ‌طباطبایی امروز در نشست خبری  با بیان اینکه ما با کشورهای متعددی در صدد برقراری ارتباط هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر با ۲۰ کشور ارتباط دو جانبه  فناورانه داریم تا در نهایت به همکاری های فناورانه منجر شود.

وی خاطر نشان کرد: «توسعه زیرساخت‌های هدایت همکاری‌های فناوری بین‌المللی»، « استفاده از ظرفیت نهادها و موسسات بین‌المللی»، «توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه فناوری» و «حمایت از همکاری‌های بین‌المللی» ۴ حوزه عملکردی اصلی دفتر معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود.

وی افزود: یکی از ابزارهای توسعه زیرساخت‌های هدایت همکاری‌های بین‌المللی فناوری نهادسازی در راستای حداکثر سازی منافع کشور از تعاملات بین‌المللی به شمار می رود.

اعلایی اظهار داشت: مهم‌ترین اقدامات این حوزه، طراحی و ایجاد الگو و ساز و کار پیوست فناوری برای قراردادها و پروژه‌های کلان با طرف‌های خارجی است تا کشور بتواند از فرصت‌های قراردادهای بزرگ با شرکت‌های خارجی حداکثر استفاده را برای افزایش توان فناوری و در نتیجه اقتصادی خود ببرد.

به گفته وی، بالاترین سطح روابط دوجانبه در حوزه علمی و فناوری در دو سال اخیر با کشور روسیه در قالب طراحی و ایجاد کمیسیون عالی همکاری‌های فناوری شکل گرفته است.

علایی گفت: این کمیسیون شامل ۱۰ کارگروه تخصصی در حوزه‌های فضایی، هوایی، نانوفناوری، زیست‌فناوری، علوم شناختی، همکاری‌های دانشگاهی، مگاساینس، فناوری اطلاعات‌ و انرژی است.

مدیرکل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: همچنین برای تسهیل همکاری‌ها مجموعه ای از ساز و کارها و زیرساخت‌ها از جمله صندوق‌های مالی مشترک، مکانیزم‌های تشویقی، نشست‌های متخصصان با مشارکت طرفین در حال راه‌اندازی است.

وی اضافه کرد: برای تعامل با کشور چین این زیرساخت از طریق تفاهم با آکادمی علوم چین فراهم شده است. تعاملاتی نیز با نهادهای مختلف از جمله وزارت نیرو برای ارائه پیوست فناوری در قراردادهای کلان داشته‌ایم.

منبع: مهر