فرانسه تصمیم دارد برای سنجش جرایم سایبری، اقدامات داخلی و بین‌المللی مانند ایجاد سامانه‌ای برای کمک به قربانیان، اجرا کند.
سازمان ملی بزهکاری و رصد روش‌های مجازات فرانسه ، به وزارت امور داخلی این کشور، برای رصد جرایم سایبری کمک خواهد کرد و بخشی از سازمان را به این امر، اختصاص خواهد داد. این بخش، داده‌های خود را با سازمان‌های ذی‌ربط، به اشتراک می‌گذارد. همچنین فرانسه تصمیم دارد، سامانه‌ای برای کمک به قربانیان جرایم سایبری، ایجاد کند. دولت این کشور بر این باور است، این اقدامات، موجب هرچه دقیق‌تر شدن آمار جرایم سایبری می‌شود.
همچنین فرانسه به‌عنوان عضو اتحادیه‌ی اروپا، در اجلاس «بهبود همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبری» در سپتامبر 2015 در رومانی شرکت کرد. در زمینه‌ی مبارزه‌ی فرانسه با جرایم سایبری در سطح بین‌الملل، می‌توان به عضویت این کشور در کنوانسیون بوداپست، اشاره کرد. این کنوانسیون، اولین معاهده‌ی بین‌المللی در حوزه‌ی مبارزه با جرایم سایبری است که در سال 2001 به تصویب رسید و در سال 2004، به مرحله‌ی اجرا درآمد. کشورهای طرف این معاهده، تصمیم گرفتند تا با هماهنگ کردن قوانین، بهبود فناوری‌های پیگیری جرایم سایبری و افزایش همکاری‌های بین‌المللی، با این نوع جرایم مبارزه کنند. 44 کشور این معاهده را با همکاری یکدیگر، به تصویب رساندند.