به گزارش گرداب، لایحه‌ی
انگلیس که به «لایحه‌ی قدرت بازرسان» شهرت دارد، شرکتهای فراهم‌کننده‌ی
خدمات اینترنتی را ملزم می‌کند تا در صورت درخواست بازرسان، داده‌های
دیجیتال مشتریان خود را در اختیار آنها قرار دهند. این لایحه به بازرسان
دولت اجازه می‌دهد تا به داده‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده، دسترسی داشته
باشند.
این
لایحه با واکنش تعدادی از شرکتهای مشهور مانند گوگل، فیس‌بوک،
مایکروسافت، توییتر و یاهو روبه‌رو شده است. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند:
اقدامات خواسته‌شده در لایحه‌ی انگلیس، سابقه‌ای خطرناک دارد.
به‌علاوه
برخی کارشناسان معتقدند، دسترسی مقامات دولتی به این داده‌ها، می‌تواند
منجر به دست‌کاری رمزنگاری آنها شده و در نهایت این امکان را برای مقامات
یادشده فراهم می‌کند تا در داده‌های شهروندان به هر شکل که می‌خواهند، تصرف
کنند.
درباره‌ی
اعتراض شرکتهای فناوری به این نوع لوایح و قوانین و توجیه قانون‌گذاران
باید گفت که شرکتهای مزبور، برای جلوگیری از بدنام شدن در اذهان عموم و
متهم شدن به همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی، به این لوایح و قوانین اعتراض
می‌کنند؛ اما ارتباط این شرکت‌ها با سازمان‌های اطلاعاتی پوشیده نیست.
افشاگری
اسنودن در مورد ارتباط سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) با فیس‌بوک، یکی از
این موارد است. این در حالی است که شرکتهای فناوری، منکر این ارتباط
می‌شوند، ولی در سال 2014، مشاور عمومی سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد:
«شرکت‌ها فناوری آگاهانه اقدام به همکاری با ما می‌کنند.»
به‌علاوه،
مارک زاکربرگ، مدیر فیس‌بوک، در سال 2009، تصریح کرد: ماهیت فیس‌بوک،
بستری برای قرار دادن اطلاعات و کمک به نظارت است. به اشتراک‌گذاری
اطلاعات، موجب تسلیم اطلاعات فردی به دولت‌ها و شرکت‌ها می‌شود؛ این امر،
یک هنجار اجتماعی است.
در
حقیقت وی تحویل اطلاعات مردم به دولت‌ها را یک امر عادی و یک هنجار
پذیرفته‌شده در جامعه معرفی می‌کند. همچنین روزنامه‌ی گاردین در سپتامبر
2015، نوشت: فیس‌بوک مانند سازمان امنیت ملی آمریکا عمل می‌کند و از
شهروندان بلژیک جاسوسی کرده است.
از
سوی دیگر دولت‌ها نیز به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم-خصوصا بعد از حوادث
پاریس در سال گذشته- قصد دارند به اطلاعات شهروندان دسترسی پیدا کنند. با
توجه به اینکه آمریکا و انگلیس، هر دو از اعضای پیمان پنج چشم (FiveEyes)
هستند و هدف اصلی این پیمان نیز جاسوسی‌های سیگنال است، بسیار طبیعی است که
انگلیس نیز پس از آمریکا، دست به تصویب قانونی برای دسترسی به اطلاعات
رمزنگاری‌شده بزند. البته ممکن است در این راه با موانعی هم روبه‌رو شود.
نکته‌ی
آخر اینکه ممکن است سایر کشورهای عضو پیمان پنج چشم مانند استرالیا،
نیوزلند و کانادا نیز در آینده، دست به اجرای چنین اقداماتی بزنند.