به گزارش
گرداب، در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.
رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.
به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.
اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.
اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.
در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.
اما درحالیکه طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.
در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.
در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.
در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.
این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.
هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.
تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.
اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.