به گزارش
گرداب، دولت انگلستان بار دیگر جلوگیری از اقدامات تروریستی در این کشور را بهانه‌ای قرار داد تا جاسوسی‌های همه‌جانبه‌اش از همه ارتباطات تلفنی و اینترنتی افراد را توجیه کند و بهانه‌ای به دست حامیان حریم خصوصی ندهد.
دیلی میل به نقل از روزنامه انگلیسی تایمز روز چهارشنبه (امروز) نوشت، دولت انگلیس دست پلیس را برای دسترسی بیشتر به همه فعالیت‌های اینترنتی افراد بازتر می‌کند و اجازه هک کردن تلفن‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی کاربران مشکوک را به نیروهای پلیس می‌دهد.
لایحه قدرت تحقیقات این اجازه را می‌دهد تا قوانینی برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کاربران وب برای تحقیقات خاص، بدون اطلاع کاربران جمع‌آوری شود.
بر اساس پیش‌نویس این لایحه، تا کنون اطلاعات فرستنده مطلب، سرویس ارتباطی و دسترسی به اطلاعات غیرقانونی را شامل می‌شد اما طرح پیشنهادی جدید که در پارلمان ارائه شد، دسترسی به همه فعالیت‌های آنلاین و پیگرد قانونی را میسر می‌کند.
این لایحه به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد به راحتی وارد تجهیزات ارتباطی شامل رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند تلفن همراه شوند.
«ترزا می» وزیر کشور انگلستان گفت این لایحه حیاتی است و باید درست متوجه آن شده و آن را اجرا کنند. خانم می افزود، همان طور که جرایم و تروریست‌ها عملیات آنلاین انجام می‌دهند، نیروهای امنیتی باید از سرعت پلیس برای تحت نظر داشتن آنان مطمئن شوند.