به گزارش
گرداب، عصر حاضر را دوران فناوری اطلاعات می‌نامند. فناوری اطلاعات در این دوران علاوه بر متحول کردن همه شؤون زندگی، به کمک حکومت‌ها نیز آمده و از طریق تحقق شفافیت اطلاعات، دستیابی به عدالت اجتماعی را میسر کرده است.
به عنوان مثال در برخی کشورها سامانه‌های اطلاعاتی و نظام شفافیت اطلاعات چنان پیشرفت کرده که دولت برای محاسبه مالیات افراد، دیگر از مردم نمی‌خواهد که اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل نمایند. بلکه اظهارنامه تکمیل شده که بیانگر تمام درآمدها، دارایی‌ها و مصارف فرد در طول سال است به درب منزل ارسال شده و از افراد خواسته می‌شود که صرفا اگر اعتراضی به مالیات محاسبه شده دارند، به اداره مالیات اعلام نمایند. چنین اشراف اطلاعاتی علاوه بر اینکه مسیر بروز هرگونه فساد اقتصادی را مسدود می‌کند، زمینه گسترش عدالت اقتصادی، اخذ مالیات بیشتر از پولدارها و اعطای کمک بیشتر به نیازمندان را فراهم می‌سازد. این مهم تنها از طریق استقرار سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه سازی داده‌های آنها با یکدیگر حاصل شده است. امری که تا چند سال پیش و قبل از شکوفایی فناوری اطلاعات متصور نبود.
در ایران نیز طی سال‌های گذشته گام‌های خوبی در زمینه استقرار سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش نظام شفافیت اطلاعات برداشته شد. سامانه‌هایی نظیر پنجره واحد گمرک، مدیریت مصرف سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک از این دست بودند. تکمیل و متصل سازی این سامانه‌ها به یکدیگر می‌توانست زمینه ساز دستیابی به یک بانک اطلاعات جامع اقتصادی شود که پیش نیاز ضروری برای پیشرفت اقتصادی کشور می‌باشد.
اما در دوره اخیر با روی کار آمدن مدیرانی که خاستگاه مدیریتی آنان به دهه 70 باز می‌گردد، نه تنها روند تکمیل نظام شفافیت اطلاعات در کشور متوقف شد، بلکه بسیاری از دستاوردهای قبلی نیز به دست نابودی سپرده شد.
سامانه هوشمند سوخت، قربانی نوع تفکر مدیران دهه شصتی
یکی از این موارد سامانه هوشمند سوخت بود که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز رصد نظام حمل و نقل کشور ایفا می‌کرد. سامانه‌ای که نقش آن در کاهش آمار قاچاق سوخت از کشور کاملا مشهود بوده است. اما وزیر نفت در مورد این سامانه اعلام کرد «من موافق ادامه فعالیت کارتهای سوخت در بخش بنزین نیستم». نهایتا با پیشنهاد بیژن زنگنه وزیر کهنسال نفت که سابقه وزارت او به دهه 60 برمی‌گردد، حذف سامانه هوشمند سوخت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
فرجام ناکام طرح شبنم در دوره وزارت وزیر هفتاد ساله
طرح شبنم یکی دیگر از سامانه‌های اطلاعاتی و شفافیت محور بود که با هدف مقابله با قاچاق کالا در مرحله خرده فروشی به جریان افتاد. این طرح علیرغم همه مشکلات اجرایی خود در مراحل ابتدایی اجرا توانست در کنترل قاچاق کالاهای مصرفی به کشور موثر باشد.
برای بررسی اثرگذاری شبنم بر کاهش قاچاق، کافی است به موبایل اشاره شود. طبق آمار گمرک، واردات موبایل در سال 91 نسبت به 90، 165درصد رشد داشته است (این رشد در 90 نسبت به 89، تنها 7درصد است). حال آنکه در سال 91 به علت شوک ارزی، انتظار کاهش واردات را داشتیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد شبنم باعث کاهش قاچاق و افزایش واردات موبایل شد. کاهش قاچاق موبایل باعث افزایش درآمد 30 میلیارد تومانی گمرک شده است؛ درحالی‌که هزینه شبنم برای موبایل 90 میلیون تومان بوده است.
اما در مورد این سامانه نیز وزیر 70 ساله صنعت، معدن و تجارت ترجیح داد به جای رفع برخی اشکالات اجرایی آن، کل طرح شبنم را ملغی اعلام نماید. وی با بیان اینکه این طرح‌ها باعث افزایش بروکراسی و ایجاد مشکل در گمرکات شده است، با اعلام اینکه «تصمیم گرفته شده است تا ایران کد و طرح شبنم جمع شود» حکم به نابودی طرح شبنم داد
شفافیت اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی؛ از سخنرانی‌های سمیناری تا بی تحرکی در عرصه عمل
آخرین مورد از سامانه‌های شفافیت محور، سامانه ثبت معاملات املاک بود که در سال 88 پس از جدال‌های بین صنفی فراوان و کارشکنی سازمان ثبت اسناد، سرانجام با پیگیری‌های فراوان به ثمر نشست. فایده این سامانه نیز با مشاهده کاهش چشمگیر پرونده‌های فروش املاک به چند نفر در قوه قضائیه کاملا مشهود است؛ هر چند که این طرح از مزایای بسیار دیگری از جمله رصد فعالیت‌های سوداگری مسکن و وضع مالیات بر آن نیز برخوردار بود.
اما این سامانه نیز با حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو اجباری بودن دریافت کد رهگیری و عدم دفاع مناسب وزارت راه و شهرسازی از این طرح به فرجام سایر طرح‌های شفافیت محور گرفتار شد. جالب اینکه وزیر راه و شهرسازی که سابقه وزارت وی نیز به دهه 70 شمسی بازمی‌گردد، همواره در سخنرانی‌های خود بر لفظ شفافیت اطلاعات تاکید دارد؛ اما علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به استقرار بانک اطلاعات زمین و مسکن تا بهمن ماه 94 کرده است، وزارت تحت امر وی تاکنون اقدام موثری در خصوص این حوزه مرتبط با شفافیت اطلاعات انجام نداده است.
در مجموع باید گفت علیرغم اینکه وزرای کهنه کار دولت یازدهم از تجربه و بعضاً تخصص های مناسبی برخوردارند، اما عملکرد آنها نشان می دهد که از ده سال پیش به این سو خود را با تحولات شتابان کاربرد های فناوری در سیاستگذاری به روز نکرده اند. اما در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری ها و سامانه‌های اطلاعاتی قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و جلوی تداوم استفاده از این فناوری ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.
منبع:مسیر آنلاین