به گزارش
گرداب، رفتار سازمان امنیت ملی از یازده سپتامبر به بعد نشان‌دهنده این امر است که حجم زیاد برنامه‌های نظارتی و استراق سمع بدون مجوز و به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم در دستور کار این سازمان قرارگرفته است. یکی از نگرانی‌های طرفداران حفظ حریم خصوصی این است که این برنامه‌ها در گستره وسیعی که ارتباطی با تروریسم ندارند نیز اجرا خواهد شد؛ اما اکنون، با مدیریت اوباما پیش‌نویس قانونی ارائه‌شده است که به اف.بی.آی و سایر آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه تام خواهد داد تا بدون هیچ‌گونه محدودیت حریم خصوصی، به اطلاعاتی که سازمان امنیت ملی آمریکا جمع‌آوری کرده دسترسی داشته باشند.
به گزارش نیویورک‌تایمز تاکنون تحلیل گران سازمان امنیت ملی برای دسترسی مأموران دولتی به اطلاعات خود فیلترهای نظارتی متعددی داشتند. این تحلیل گران اطلاعات را جست‌وجو و ارزیابی می‌کردند و تنها به آن بخشی از اطلاعات تماس‌ها و ایمیل‌ها اجازه عبور می‌دادند که در ارتباط با آژانس‌های اطلاعاتی همکار، اداره تحقیقات فدرال و سایر آژانس‌ها باشد. قبل از این سازمان امنیت ملی می‌توانست کارهایی را برای سرپوش گذاشتن روی نام و اطلاعات غیر مرتبط درباره شهروندان آمریکایی انجام دهد.
قانون جدید به تحلیل گران سایر آژانس‌ها نیز اجازه می‌دهد تا به اطلاعات سازمان امنیت ملی دسترسی مستقیم داشته باشند. در این صورت این سازمان‌های دیگر هستند که تصمیم خواهند گرفت روی چه اطلاعاتی سرپوش بگذارند و کدام اطلاعات را افشا کنند.
طبق ادعای نیویورک‌تایمز پروژه دسترسی به اطلاعات یک سلسله ادامه‌دار بوده و زمان ریاست جمهوری ریگان نیز وجود داشت. پروژه این دسترسی‌های بی‌حدومرز تا به امروز و با پیش‌نویس قانون جدیدی که اوباما ارائه داده است، پیش رفته است.
شایان‌ذکر است که مجادله سازمان‌های دولتی آمریکا بر سر دسترسی اطلاعات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در همه دوره‌ها به‌عنوان دست‌آویزی برای مبارزه با تروریسم و سوءاستفاده از افکار عمومی قرارگرفته است.