حبس و جزاي نقدي، مجازات سرقت داده‌هاي متعلق به ديگران

به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرائم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرائمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرائم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرائم رايانه‌اي در 3 بخش "جرائم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
بر اساس ماده 11 قانون جرائم رايانه‌اي، هر كس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.

سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
طبق ماده12 اين قانون نيز هر كس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس ماده13 هر كس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا 5 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

منبع: فارس