به گزارش
گرداب، حمید غیدی در مورد رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دوره کنونی گفت: با ظهور شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همگان به اطلاعات و رسانه شاهد هستیم که اکنون اوضاع کمی متفاوت‌تر شده و اطلاعات از سازمان‌ها نشت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه این اطلاعات، اطلاعاتی رسمی نیستند، گفت: اما نکته قابل تامل این است که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت رسمی منتشر نمی‌کنند بلکه این خود مردم هستند که به برخی اطلاعات دست پیدا می‌کنند و به صورت غیررسمی آنها را منتشر می‌کنند که در اکثر موارد از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد تکذیب قرار می‌گیرند.
این مدرس علوم ارتباطات در مورد علت عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مراجع قدرت تا جایی که به نفع خودشان است اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند، اما زمانی که پای منافع خودشان به میان بیاید مانع انتشار اطلاعات شده و به دور آن یک خطر قرمز می‌کشند.
وی با مقصر دانستن روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: آنها مقصر هستند چرا که به نفع مدیران خود گردش آزاد اطلاعات را مصادره می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا اطلاعات به صورت رسمی منتشر شود؛ اما ما شاهد هستیم که در مقابل اسناد در شبکه‌های اجتماعی به مانند همین فیش حقوقی مدیر بیمه منتشر شده و سپس رسانه‌های عمومی ما به آن می‌پردازند.
غیدی به نقش سرچشمه‌های قدرت در شکل‌گیری رانت اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که افراد ناشایست مسئول باشند رانت اطلاعاتی از بین نخواهد رفت و از بین رفتن آن یک عزم ملی در ناحیه حاکمیت می‌خواهد چرا که این افراد وابسته به جریاناتی هستند که از منافع سوء استفاده کرده و از اطلاعاتی که در اختیار دارند کسب قدرت و ثروت می‌کنند.
این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: قدرت گرفتن این افراد سبب شده تا با وجود ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ما شاهد اشکال‌تراشی در اجرای آن باشیم و آنها اجازه ندهند تا قانون اجراشود.
وی افزود: به عقیده من در این شرایط کاملترین قانون هم تبصره‌هایی می‌خورد تا افراد بتوانند از این تبصره‌ها سوء استفاده کرده و قانون را دور بزنند، ضمن اینکه کلی بودن قانون نیز موجب می‌شود تا تعریف دقیقی از کلماتی که در آن آمده وجود نداشته باشد و هر کسی بتواند با سلیقه خود آنها را تعریف و قانون را تفسیر کند.