به گزارش
گرداب، ترکیب دور جدید اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران سرانجام توانست نظر وزارت ارتباطات دولت یازدهم را بعد از 2.5 سال فعالیت، جهت همدلی و مساعدت جلب کند.
سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران جهت برون رفت از تنگناهای ایجاد شده در این سالها، سرانجام پای میز مذاکره با دولت نشست و نمایندگانی مورد توافق طرفین را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این شرکت معرفی کرد.
ترکیب جدید، مُهر تأییدی بر صدور مجوز افزایش تعرفههای تلفن ثابت بعد از 12 سال شد و وزیر ارتباطات چندی پس از مشخص شدن اعضای مورد توافق طرفین و پیش از معارفه رسمی آنها، در اظهاراتی متفاوت بیان کرد: در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایهگذاری خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و ما فکر میکنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.
بعد از این اظهارات، محمود واعظی در نشست خبری 26 اردیبهشت ماه درباره روند بررسی تعرفه تلفن ثابت و جزییات این موضوع عنوان کرد: تا یک ماه آینده تعرفههای این بخش را اعلام میکنیم. این موضوع بسیار پیچیده و کار سختی است به گونهای که امروز از ساعت 7:30 تا 9:30 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون این موضوع بحث و رایزنی میکردیم.
وی همچنین یادآور شد: با این حال تا قبل از جمعبندی در این باره چیزی نمیتوان گفت و دیدگاه ما این است که از محل تعدیل تعرفهها هم مردم و هم بخش، سود ببرد.
با این حال وزیر ارتباطات روز گذشته در حاشیه همایش سراسری مدیران روابط عمومی مجموعه وزارت ICT درباره روند تدوین نرخهای جدید تلفن ثابت و اینترنت گفت: کارگروهی که در این زمینه فعال است، جلسات خود را به صورت مستمر ادامه میدهد و موضوع نرخهای جدید تلفن و اینترنت در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فردا بحث و بررسی میشود.
واعظی عنوان کرد: در صورت به توافق رسیدن بر سر نرخهای جدید، خبر آن فردا (یکشنبه) اعلام میشود.
این در حالی است که طبق پیگیریهای خبرنگار تسنیم، جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم به نتیجهای پیرامون تعرفههای تلفن و اینترنت نرسید.
تدوین نرخهای جدید تلفن ثابت دستور کار جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که به دلیل تأکید اعضای این کمیسیون بر عدم اعمال شوک ناگهانی به مشترکان مخابراتی در کشور، باز هم به نتیجه واحدی بر سر تعرفههای پیشنهادی نرسید.
ظاهرا به دلیل تعدد آیتمهای پیشنهادی و بررسی آثار هر کدام بر درآمدهای مخابرات و جو روانی جامعه، کمیسیون مربوطه به اجماع نظر در این باره نرسیده است.
بحث کاهش تعرفههای اینترنت و تعیین کف قیمت برای بستههای دیتای موبایل نیز در این جلسه مطرح نشده است.