در روزهای گذشته اخباری از مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت تعرفه‌های ارتباطی و پهنای باند اینترنت در کشور رسانه‌ای شد که پس از گذشت تنها چند روز از این اخبار صحت آنها زیر سوال رفته است.
19 خردادماه سال جاری سه اپراتور اینترنتی و سه سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی، برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی کاربران نهایی تفاهم نامه‌ای امضاء کردند. با توجه به امضاء این تفاهم‌نامه شرکت‌هاى اینترنتى و موبایلى با برقراری ارتباطات مستقیم با مراکز تبادل اطلاعات کشورى، هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.. همزمان با انتشار این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع‌تر قیمت سرویس اینترنت خود بودند اما عملا چیزی که اتفاق افتاد، مانند روال همیشگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف واقع بود.
مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز اخیر بر روی کاهش قیمت سرویس‌های ارتباطی مانور بسیاری دادند و هر روز خبرهایی مبنی بر این کاهش قیمت در رسانه‌ها از قول یکی از مسئولان ارتباطات کشور مطرح می‌شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای‌باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی خبر داده بود. اظهارنظر سوال برانگیزی که در این صورت سود اصلی از کاهش تعرفه‌ها به جیب شرکت‌های واسط خواهد رفت و تنها کاربران کاهش 15 درصدی خواهند داشت.
محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش هزینه اینترنت داخلی را به صورت داوطلبانه و از طریق چند شرکت اعلام کرده و بیان می‌کند: برای اینکه ما بتوانیم اینترنت داخلی ارزان‌تری را به مشترکان ارائه دهیم همه فعالان زنجیره ارائه خدمات اینترنتی می‌بایست خدمات ارزان‌تری را ارائه دهند که این موضوع هم در شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در شرکت مخابرات ایران کاهش قیمت رخ داد تا اینترنت داخلی به یک سوم قیمت برسد.
تفاهم‌نامه‌ای که هنوز چند روز از خشک شدن جوهر امضاء آن نگذشته بود که در عمل به در بسته خورد.
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل، یکی از سه شرکتی که تفاهم‌نامه فوق الذکر را امضا کرده بود چند روز پس از امضاء تفاهم‌نامه اظهار نظر جالبی مطرح می‌کند و کاهش تعرفه‌های ارتباطی را منوط به مصوبه رگولاتوری دانسته و بیان می‌کند: تا زمانی‌که تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آنها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.
نخجوانی تغییر قیمت اینترنت برای کاربران را منوط به سپری کردن مراحل مشخصی می‌داند و می‌گوید: هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم، بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی‌خبریم.
با این شرایطی که هنوز ابلاغی از سوی رگولاتوری برای کاهش تعرفه خدمات ارتباطی صادر نشده است پس صحبت کردن و بیان کاهش قیمت به نظر نوعی فریب افکار عمومی به حساب می‌آید زیرا نه قیمت سرویس‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و نه در واقع تفاهم مورد اشاره به اجرا در آمده است.
آیا به واقع با انجام یک تفاهم
بین چند شرکت توزیع کننده اینترنت می‌توان قیمت عرضه سرویس‌های ارتباطی را
کاهش داد؟ علل اصلی گران‌فروشی پهنای باند در کشور چیست؟ چرا مسئولان امر
تمایلی برای رسیدگی ریشه‌ای به آنها را ندارند؟ برای پاسخ به این سوالات و
موارد مشابه لازم است به برخی از مهمترین عواملی که از سوی کارشناسان امر
بیان شده است نگاهی بیاندازیم. به طور کلی و خلاصه در سه محور ذیل می‌توان
علل گران بودن اینترنت در کشور را بررسی کرد:
1. عدم توازن میان عرضه و تقاضای پهنای‌باند
فاصله زیادی که بین عرضه و
تقاضای پهنای‌باند در کشور وجود دارد باعث شده است تا عرضه کم و ناکافی
پهنای باند در کشور و با نرخ رشد کم نتواند پاسخگوی تقاضای این نرخ رشد
فزاینده و سریع باشد، به نحوی که در پایان برنامه پنجم توسعه در کشور بر
اساس محاسبه کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات، پهنای‌باند موجود در کشور در
حدود 5 ترابیت در ثانیه بوده که نیاز واقعی کشور همزمان پهنای‌باندی در
حدود 10 ترابیت بر ثانیه ارزیابی شده بود.
2. وجود دو قیمت‌گذار در کشور
در ماده 5 قانون وظایف و
اختیارات وزارت ارتباطات، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ها و
خدمات ارتباطی برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این در حالی است
که بر اساس مواد 44 الی 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
شورای رقابت نیز متولی قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی محسوب می‌شود. به نظر
می‌رسد این دوگانگی در کشور باعث شده است تا افراد بسیاری از نقص قانونی
موجود استفاده کرده و از این شرایط سوء استفاده اقتصادی بکنند.
3. متولیانی که خود عامل فروش می‌شوند
تامین و عرضه پهنای‌باند اینترنت در کشور از یک ساختار چهار سطحی برخوردار است:
سطح 1. تامین کننده اصلی پهنای‌باند بین المللی از منابع خارج از کشور، این شرکت‌ها پهنای باند را تامین و مستقیما به شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می‌کنند.
سطح 2. تامین کننده پهنای‌باند بین‌المللی و اینترنت داخل کشور و برخی از کشورهای همسایه، در تامین ارتباطات بین‌شهری و بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت دارای انحصار بود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با ایجاد شبکه ارتباطی داخلی این انحصار را شکسته‌اند. ولی در بخش فروش بین‌المللی به برخی کشورهای همسایه، شرکت زیرساخت همچنان از انحصار بهره می‌برد.
سطح 3. توزیع کنندگان داخلی پهنای‌باند، پهنای باند اختصاص یافته به خود را بین چند استفاده کننده مختلف تقسیم می‌کنند.
سطح 4. مصرف کنندگان پهنای‌باند که شامل مصارف اداری خانگی کسب و کارها و ... می‌باشد.
با چنین ساختار چند سطحی هر STM1 (واحد خرید و فروش بین المللی پهنای‌باند برابر با سرعت 155 مگابیت بر ثانیه) که به قیمت حدود ٩ میلیون تومان وارد کشور می‌شود پس از عبور از لایه‌های مختلف یا همان شرکت‌های واسط در نهایت به قیمت 232 میلیون تومان به دست مشتری نهایی می‌رسد.
4. انحصار دولت در ترافیک اینترنت
انحصارهای دولتی در حوزه ترافیک را نمی‌توان نادیده گرفت. چرا انحصار توزیع و فروش ترافیک باید در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد؟! این موضوع مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. چرا بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه تولید و توزیع ترافیک را ندارد؟ این انحصار دولتی به نحوی است که حتی مانع از صادرات ترافیک شده است. امروز تمامی حجم ترافیک ما وارد می‌شود درصورتی‌که با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی که دارا هستیم می‌توانیم اینترنت را صادر نماییم.
آنچه که در این بین مشاهده می‌شود وجود واسطه‌هایی فروش پهنای‌باند در این ساختار است که وجودشان نه تنها ضروری نیست بلکه سوال برانگیز است. سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا همان شرکت‌هایی که اینترنت بین‌المللی را وارد کشور می‌کنند ملزم هستند که پهنای باند وارد شده را به شرکت ارتباطات زیر ساخت بفروشند؟ و اصولا چرا آنها به صورت مستقیم اقدام به توزیع این پهنای‌باند بین مشتریان نمی‌کنند؟ این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه حاکمیتی و نظارتی بر این روند را باید داشته باشد تا اینکه خود عملا وارد بحث توزیع پهنای‌باند بین شرکت‌های واسط شود.
به نظر می‌رسد برخوردهای نمایشی مسئولان وزارت ارتباطات برای فرار از مطالبه به حق مردم در پاسخگویی به این سوال که چرا قیمت خرید یک گیگابایت حجم در سرویس ADSL نزدیک به 4هزار تومان و یک گیگابایت اینترنت سیم کارت در حدود 10 هزار تومان است؟ چرا اینترنت در کشور ما حتی از کشورهایی که زیرساخت‌های مناسبی ندارد بسیار گران‌تر است؟ بسیار بعید و دور از ذهن است که با این رویکرد شبکه ملی اطلاعات با ویژگی‌های استاندارد در کشور به این زودی‌ها ایجاد شود اما این توقع حداقلی وجود دارد که لااقل همین اینترنتی که عرضه می‌شود منصفانه باشد.
منبع: نسیم آنلاین