وکيل مدافع لوئيس معتقد است: «ناهماهنگي بسياري درباره کساني که اعدام مي‌شوند و اعدام نمي‌شوند وجود دارد. براي افراد حاضر در سيستم قضايي مهم است که قانون را در اين مورد شفاف و روشن سازند.»
گرداب- ترزا لوئيس در سال ۲۰۰۲، دو مرد به نام‌هاي ماتيو شالنبرگر و رودني فولر را براي کشتن همسر و ناپسري خود اجير مي‌کند تا بتواند به ۳۵۰ هزار دلار حق بيمه عمر دست يابد.چارلز استرائوس، قاضي دادگاه ويرجينيا، ۲ عامل تيراندازي به مقتول را به حبس ابد و لوئيس چهل ساله را به اعدام محکوم کرده است.
تجديدنظرخواهي لوئيس در دادگاه استيناف با شکست مواجه شده و قرار است وي ۲۳سپتامبر اعدام شود.
اين در حالي است که مدارک جديد ترديدهايي را درباره عادلانه بودن اين حکم برانگيخته است.
لوئيس بعد از محاکمه ۲ بار تست هوش داده و در هر دو آزمون در دسته "کارآيي مرزي ذهني" قرار گرفته است.
به گزارش هافينگتون پست، کارشناسان روانشناسي فورنسيک نيز از نظر ذهني لوئيس را محک زده و اعلام کرده‌اند، وي نوعي "اختلال شخصيت وابسته" دارد و به علت اين نارسايي به تنهايي قادر نيست حتي از پس وظايفي ساده چون تهيه يک فهرست خريد خواروبار برآيد.
اين در حالي است که شالنبرگر در سال ۲۰۰۳ به يکي از هم‌زنداني‌هاي خود نوشت، به اندازه سرمايه راه‌اندازي تجارت مواد مخدر در شهر نيويورک از لوئيس سوء استفاده کرده است.
شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودکشي کرد و تيم دفاع از لوئيس از به کارگيري اين نامه به عنوان مدرک بازماندند.
جميز روکپ وکيل مدافع لوئيس در مصاحبه با هافينگتون پست گفت: «به دليل نقص در سيستم قضايي امريکا ما شمار زيادي از افراد را مشاهده مي‌کنيم که به اعدام محکوم شده‌اند.»
روکپ گفت: «من اين پرونده را قبول کردم چون معتقد بودم که سيستم قضايي امريکا در برخورد با حکم اعدام نقص دارد. سيستم قضايي امريکا درباره اين‌گونه موضوع‌ها نمي‌تواند به خوبي عمل کند.»
وکيل مدافع لوئيس اظهار داشت: «ناهماهنگي‌های بسياري درباره کساني که اعدام مي‌شوند و اعدام نمي‌شوند وجود دارد. معتقدم که براي افراد حاضر در سيستم قضايي مهم است که قانون را در اين مورد شفاف و روشن سازند.»
يك كارشناس مسائل حقوقي صدور حكم اعدام را قانون داخلي كشورها خواند و گفت: «زماني كه اين حكم در آمريكا اجرا مي‌شود "اجراي حكم" و زماني كه در ايران اجرا مي‌شود "نقض حقوق بشر" تلقي مي‌شود.»
وی در خصوص صدور حكم اعدام "ترزا لوئيس" زن آمريكايي توسط دادگاه آمريكا گفت: «در اسناد بين‌المللي احترام به قوانين داخلي كشورها ذكر شده و اين طور نيست كه كشورها موظف شده باشند تا حكم اعدام را از قوانين داخلي خود حذف كنند.»
وي ادامه داد: «قاضي آمريكايي استقلال قضايي داشته و در خصوص جرم قتل همسر اين حكم را صادر كرده است، اما زماني كه اين موضوع در ايران اتفاق مي‌افتد، متأسفانه اين نوع استدلال‌ها كنار گذاشته شده و مسائل حقوق بشري را مطرح مي‌كنند.»
استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه در همه جاي دنيا و در همه سيستم‌هاي قضايي احترام به قانون، حكم قاضي و جامعه‌اي كه در آن جرم اتفاق افتاده اقتضاء مي‌كند كه قانون به درستي اجرا شود، يادآور شد: «حال اگر اين جرم قتل باشد، حكم اعدام صادر مي‌شود.»
امين‌زاده با اشاره به استانداردهاي دوگانه غرب در اين خصوص گفت: «توسط استاندارهاي دو گانه است كه اگر جرم مشابه در دو كشور صورت بگيرد، يكي را نقض حقوق بشر و ديگري را اجراي قانون تلقي مي‌كنند.»
وي با بيان اينكه رسانه‌هاي ما و NGO هايي كه حمايت از حقوق بشر را در دستور كار دارند بايد اين موضوع را تبيين كنند، گفت: «رسانه‌هاي غربي در تلاش هستند تا كشورهابي را كه در راستاي سياست‌هاي آنها گام برنمي‌دارند در انزوا و مورد هجمه‌هاي تبليغاتي قرار دهند و از اين رو بايد مسائل مشابه را استخراج و به خوبي تبيین كنيم.»
اين استاد دانشگاه در پايان يادآور شد: «اجراي قوانين محدوديت‌هايي را براي شهروندان به وجود مي‌آورد كه زماني حبس و زماني اعدام است، اما متأسفانه دولت‌هاي غربي اجراي قانون در برخي كشورها را به عنوان نقض حقوق بشر جلوه مي‌دهند كه براي جامعه متمدن امروز واقعاً جاي تأسف دارد.»
امريکا از جمله کشورهايي در جهان است که همه ساله بيشترين تعداد اعدامي‌ها در آن انجام مي‌شود.
دادگاه‌هاي امريکا در سال ۲۰۰۸، ۳۷ متهم را به اعدام محکوم کردند. اين در حالي است که اين رقم براي سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر بود که يکي از آنها روي صندلي الکتريکي در ويرجينيا اعدام شد.
بزرگترين اعدام دسته جمعي در تاريخ امريکا در سال ۱۸۶۲ روي داده است. اين افراد به جرم قتل و تجاوز در جنگ داکوتا به دار آويخته شدند.
فیلم
منبع: باشگاه خبرنگاران