به گزارش گرداب، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با
مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و
تشکیلات هسته ای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که
اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده اند اعلام جرم شود و اگر احیانا
خسارتی به تاسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق
عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده
نظارت خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی
اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9
و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران،
قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و
تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.
خرم آبادی گفت: تمام
کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس
و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی
زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و
مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.
وی
در پایان تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی
کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع
پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح
داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
به گزارش
روابط عمومی دادستانی کل کشور، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران
نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات
هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این
فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات
[هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت
شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در
دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»