دادستان کل فدرال سوئیس در عین تایید مسئله جاسوسی از هتل محل مذاکرات هسته ای ایران در "ژنو" ، پرونده شناسایی عاملان این جاسوسی را به دلیل نبود شواهد کافی به حال تعلیق درآورد.
بر این اساس محل وقوع جرم یک هتل 5 ستاره در ژنو بوده است. در سال 2015 مذاکرات مهمی در این هتل انجام شد. در آن زمان وزرا و دیپلمات هایی از آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه با نمایندگانی از تهران درباره آینده برنامه اتمی این کشور مذاکراتی را انجام دادند.
در آن زمان سرویس های اطلاعاتی سوئیس به دادستانی کل فدرال این کشور اطلاع دادند که این سوء ظن وجود دارد که مذاکرات هسته ای ژنو هدف جاسوسی قرار گرفته باشد.
به این ترتیب دادستانی کل فدرال سوئیس در بهار سال گذشته یک پرونده جنایی را برای تحقیقات در این زمینه تشکیل داد.
حالا تحقیقات انجام شده و شواهد نشان می دهد که در واقع یک جاسوسی سایبری رخ داده است.
"آندره مارتی"، رئیس اطلاعاتی دادستانی کل فدرال سوئیس این مسئله را تایید کرده و اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات دادستانی کل فدرال سوئیس مشخص شد که بسیاری از کامپیوترهای هتل برگزاری این مذاکرات در ژنو سوئیس آلوده به بدافزار مخرب بوده است. این بدافزار ها برای اهداف جاسوسی ایجاد شده و اساسا برای جمع آوری اطلاعات یارانه های آلوده مورد استفاده قرار می گرفته است. این ثابت می کند که مذاکرات اتمی ایران هدف جاسوسی قرار گرفته است. با این حال کسی در ارتباط با این پرونده مجرم شناخته نشد.
دادستانی فدرال سوئیس اعلام کرد که عاملان این اقدام نمی توانند شناسایی شوند.
آندره مارتی اعلام کرد که البته کلیات و اطلاعاتی در این باره وجود دارد که آن را نمی توان به شخص خاصی نسبت داد و از این رو این پرونده باید به حال تعلیق درآید.
دادستانی فدرال سوئیس در عین حال اعلام کرد که تعلیق این پرونده به معنای لغو کامل آن نیست و در صورت کشف شواهد و مدارک جدید، دادستانی فدرال سوئیس می تواند این پرونده را به جریان بیندازد.
به نظر می رسد احتمالا یک سرویس اطلاعاتی خارجی که می خواسته بر روند این مذاکرات اعمال نفوذ کند مسئول جاسوسی از این مذاکرات باشد.