طبق "ماده 36" قانون جرايم رايانهاي، تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
گرداب- گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكههاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد ميكرد.بر اين اساس و بهمنظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و بهصورت رايانهاي انجام ميشوند، لايحه "قانون جرايم رايانهاي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و اين قانون در جلسه علني روز سهشنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.
قانون جرايم رايانهاي در 3 بخش "جرايم و مجازاتها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.
ارائه دادهها
بر اساس "ماده 35" قانون جرايم رايانهاي، مقام قضايي ميتواند دستور ارائه دادههاي حفاظت شده مذكور در مواد 32، 33 و 34 اين قانون را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف دادهها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي
طبق "ماده 36" اين قانون، تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
بر اساس "ماده 37" قانون جرايم رايانهاي، تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانهها انجام خواهد شد در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
همچنين بر اساس "ماده 38" اين قانون، دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان دادههاي مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستيابي به دادههاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
طبق "ماده 39" قانون جرايم رايانهاي نيز تفتيش دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل ميشود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكتها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به دادههاي حذف يا رمزنگاري شده.
بر اساس "ماده 37" قانون جرايم رايانهاي، تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانهها انجام خواهد شد در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
همچنين بر اساس "ماده 38" اين قانون، دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان دادههاي مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستيابي به دادههاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
طبق "ماده 39" قانون جرايم رايانهاي نيز تفتيش دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل ميشود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكتها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به دادههاي حذف يا رمزنگاري شده.
منبع: فارس