به گزارش گرداب، اتاق اصناف و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاحیه تازه آیین‌نامه ماده۸۷قانون نظام صنفی توضیح دادند منظور از بازاریابی شبکه ای، بازاریابی مجازی و تحت شبکه اینترنتی بوده است مشاغل آنلاین مجوزدار و صاحب اتحادیه می شوند.

 

بازاریابی شبکه‌ای قانونمند شد. این تیتر خبری است که یکی از خبرگزاری‌های رسمی از نشست هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتشر کرد. خبری که از نظر خیلی‌ها به مجوزدارشدن فعالیت‌های گلدکوئیست و هرمی تعبیر شد و بحث‌های داغی پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت؛ اما روابط‌عمومی اتاق اصناف این برداشت را از بازاریابی شبکه‌ای رد کرد و معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» در این‌باره توضیح داد: منظور از بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی آنلاین و از طریق فضای مجازی است نه آنچه در نظر عموم به فعالیت‌های هرمی تعبیر می‌شود.

 

او تأکید می‌کند: بازاریابی اینترنتی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. رسانه‌های مجازی به‌طور مستقیم با احساسات و نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های مردم در ارتباط بوده و آنها را منعکس می‌کنند. اینکه مردم بازاری مجازی برای فروش محصولات خود داشته باشند، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی و هوا می‌شود.

 

و ادامه می‌دهد: تصور کنید بازاریابی شبکه‌ای مجازی ما پیشرفت کرده و به بازاری مثل آمازون متصل شود. بازار فروش محصولات ما بین‌المللی و اهرم «تولید سهم بازار» قوی می‌شود. البته از این نشست خبرهای مهم دیگری هم منتشر شده است: مشاغل آنلاین صاحب مجوز و اتحادیه می‌شوند. این خبری است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. مشاغلی که حالا تبدیل به موضوع دعوای صاحبان کسب‌و‌کار سنتی و اینترنتی در ایران شده است.

 

 

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» با نگرانی از فعالیت آنها سخن می‌گوید: «درحال حاضر بیش از ٢٠٠‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب درفضای مجازی فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری ازمواقع برای مشترکان خود مشکل‌ساز شده‌اند.» به گفته او، براساس ماده ٨٧ قانون نظام صنفی تمامی بنگاه‌ها موظف به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف ایران بوده و صرف داشتن نماد اعتماد یا اپلیکيشن‌های نرم‌افزاری برای فعالیت فضای مجازی کافی نیست. در این میان هستند کارشناسانی که مخالف صنفی‌شدن فعالیت‌های نوین کسب‌و‌کار در ایران هستند.

 

قربان‌علی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه علامه، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کسب‌و‌کارهای آنلاین در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند؛ اما تأکید دولت بر دریافت جواز کسب درحالی است که فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی از نبود حمایت‌های لازم گله می‌کنند. باغبانیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری ازمیزان تسهیلات دریافتی واحدهای صفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.

 

 

 «مقررات کار درحوزه کسب‌وکارهای آنلاین وجود ندارد و ما درحوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقررات برای کارگران دانشی هستیم». علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی درحالی این جمله را اعلام می‌کند که درماه‌های گذشته اعتراضات متعددی به کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته است. اما حالا گویا ورق برگشته و آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، قرار است که به مشاغل آنلاین مجوز صنفی داده شود و این مشاغل اتحادیه‌دار شوند. او همچنین اعلام کرد که تا دوماه آینده با نظرخواهی دستگاه‌های مرتبط سند توسعه کسب‌وکار درفضای مجازی تدوین و به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.

 

او که معتقد است؛ فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، می‌گوید که جهت‌گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰‌میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰‌میلیارد دلار آن دربخش ICT  محقق شده است. براین اساس، باید از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

 

 

اسنپ و تپسی را شاید بتوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین استارتاپ‌های ایرانی درماه‌های گذشته دانست. استارتاپ‌هایی که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف ایران مراجعه کرده‌اند. او می‌گوید: درحال حاضر درخواست این دو درحال بررسی است، ضمن این‌که اگر موفق به دریافت مجوز از اتاق اصناف نشوند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

 

 

باغبانیان مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی از نبود حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است و به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری از میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.  او می‌گوید: به‌ هرحال دنیا به این سمت درحال حرکت است و از حدود ١٠‌سال پیش تغییر رویکرد مردم از بازار سنتی به الکترونیکی قابل پیش‌بینی بود.  مدیرعامل سایت خرید اینترنتی ٥٠٤٠ که به گفته خودش جواز کسب را از اتاق اصناف گرفته است، از مشکلات فعالانی که به تازگی مجوز فعالیت درفضای مجازی دریافت کرده‌اند؛ می‌گوید: «این کسب‌‌وکارها هیچ بار مالی برای دولت نداشته و حتی به اشتغالزایی منجر می‌شود، با این وجود بسیاری از اصناف آن را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند و نسبت به فعالیت آنها ابراز نگرانی کرده و دربرخی مواقع حتی موضع‌گیری می‌کنند.  اما پایین‌بودن قیمت ارایه کالا و خدمات از دیگر فاکتورهای افزایش استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست که باغبانیان دراین رابطه می‌گوید: حذف ٤ الی ٥ دست واسطه در کسب‌وکارهای الکترونیکی، بهای تمام‌شده کالا و خدمات را بعضا تا ٣٠‌درصد کاهش می‌دهد. این همان مفهوم رقابت در بازار و کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب مشتری بیشتر در دنیای امروز است.

 

 

قربان‌علی تنگ‌شیر کارشناس بازاریابی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حرکت به سمت کسب‌وکارهای نوین درکشور را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. «رشد کاربر در ایران به‌ویژه از ‌سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ به سمت و سویی پیش رفت که شکل‌گیری این نوع بازارها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد. به‌طوری که تعداد کاربران اینترنت دراین مقطع از ٦‌میلیون نفر به ٢٥‌میلیون نفر رشد پیدا کرد. به بیان دیگر، تعداد کاربران با رشد ٣٠٠‌درصدی مواجه شد و در ‌سال ٢٠١٥ نیز تعداد کاربران به ٤٦‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.»

 

این کارشناس بازاریابی اما نظری متفاوت با فعالان صنفی و اعضای کابینه دارد «کسب‌وکارهای آنلاین درفضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند.»

او ادامه داد: تجربه دنیا نشان داده که ضریب اطمینان کسب‌وکارهای آنلاین درمیان مردم خود بهترین فیلتر و گزینش برای فعالیت آنهاست. دراین نوع کسب‌‌وکارها که رضایت مردم حرف نهایی را می‌زند، نگرانی از بابت نحوه ارایه خدمات ازسوی آنها وجود دارد؛ چراکه آنها خود به خوبی می‌دانند که درصورت عدم رضایت مشتریان خود به راحتی از گردونه رقابت خارج شده و مدت حیاتشان بسیار کوتاه می‌شود.

 

 

البته کسب‌وکار دراین قالب نیز برای ایرانی‌ها خالی از ریسک نیست، چراکه آنچه به‌عنوان عدم ثبات درفضای کسب‌وکار رسمی وجود دارد، می‌تواند دامن فعالان این نوع شبکه‌ها را نیز بگیرد. ازطرفی، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سطح نازلی قرار دارد که این به مثابه یک نقطه ضعف، توسعه این نوع کسب‌وکارها و فروش اینترنتی در ایران را درسطح محدودی نگه خواهد داشت. آمارهای منتشرشده در‌ سال گذشته درمورد میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به حدود ٥٣‌درصد رسیده است. این درحالی است که این ضریب در کل اروپا ٧٥درصد، درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، ٧٧‌درصد و ضریب نفوذ اینترنت در ١٢ کشور توسعه‌یافته اروپایی ازجمله ایسلند، نروژ و دانمارک بیش از ٩٠‌درصد برآورد شده است.