گرداب- يكي از محورهاي مورد بحث در راستاي پروژه ايميل ملي آن است كه بخش
خصوصي با بستههاي حمايتي كه طراحيهاي اوليه آن انجام شده به اين بازار
وارد شود و بتواند ايميل داخلي راهاندازي كند كه اين موضوع بايد در
كميسيون تنظيم مقررات تصويب و نهايي شود.
سعيد مهديون، مدير عامل شرکت فنآوري اطلاعات ايران، با بيان اينكه درباره
موضوع ايميل ملي دو محور همزمان با هم پيش ميروند، گفت: «در حوزه شركت
فنآوري اطلاعات اين امكان فعلا براي 300 هزار نفر آماده شده كه مراحل نهايي
تصويب تعرفه را ميگذارند و احتمالا تعرفه آن رايگان است. ولي اين موضوع
بايد تصويب شود تا بتوانيم واگذاري آن را آغاز كنيم.»
وي ادامه داد: «برنامه توسعه اين پروژه نيز طراحي شده كه اين قابليت را دارد به سرعت اين ميزان را تا 15 ميليون افزايش دهد. يك برنامه 5
ميليوني هم تعريف شده است.»
چندي
پيش در خبرها آماده بود، بيش از 95 درصد نشانيهاي پست الکترونيک کاربران
ايراني در سايتهاي غيرايراني ثبت شده است و
اکثر سايتهاي ايراني که سرويس پست الکترونيک ارائه ميکنند، در خارج از
کشور ميزباني ميشوند.
مديران
ارشد کشور نيز معمولا از همين پستهاي الکترونيک استفاده ميکنند که اين
امر در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور از نظر امنيتي و اعتبار کشور به صلاح
دانسته نشده است.
بر اساس بخشنامه دولت، تمام مديران دولتي موظف شدند آدرس ايميل خود را از طريق سامانه پست الکترونيک امن ملي IRAN.IR دريافت کنند.
منبع:
ایسنا