به گزارش گرداب، حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری، مصوبه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده که به استناد آن، رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت در چارچوب قوانین انجام می‌شود.

دربند پنج از ماده هفت حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع «حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد» آمده است: رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.

براساس این گزارش، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ملزم به رعایت و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری دارند.

این مصوبه در یک‌صد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، باهدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28 دی 93 هیئت‌وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی» ابلاغ‌شده در تاریخ 29 آذر 95، به تصویب رسیده است.

مصوبه یادشده دارای 19 ماده، 3 تبصره و پنج فصل شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است.

این مصوبه که به امضای روحانی رئیس‌جمهوری رسیده، دوشنبه 21 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشرشده است.