به گزارش
گرداب، ابوالحسن فیروزآبادی در نخستین همایش جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: هنوز کاملاً وارد فضای مجازی نشدهایم و فضای ترکیبی از مجازی و حقیقی است.
وی گفت: تصویب قوانین یک پروسه سه ساله در کشور است.
فیروزآبادی بابیان اینکه در حدود ۳۰ سال اخیر توانستهایم بانکداری واقعی را به بانکداری الکترونیک تغییر دهیم، گفت: تحولات متعدد دیگری پیش روی کشور است.
وی ادامه داد: حکمرانی در فضای مجازی یک بحث جدی با عمر دو دهه است که از آن گاورمنس تعبیری میشود.
به گفته فیروزآبادی سازمان آیکن وابسته به وزارت صنعت آمریکا متولی حکمرانی در فضای مجازی در دنیا است که اقداماتی در مجراهای بینالمللی در مخالفت با این موضوع شکل گرفته که نظام حکمرانی را از سیطره این سازمان خارج کنند و در کشورها نظامهای تنظیم مقررات بومی دیده شده است.
فیروزآبادی گفت: تعریف حریم خصوصی در طول سالها تغییر میکند. برای مثال اعلام میشود در آینده اینترنت اشیا تمام زندگی انسان را میگیرد و حتی سنسورهایی در بدن انسان نصب میشود که با این شرایط حریم خصوصی در آن سالها با امروز یکسان است؟
وی ادامه داد: حریم خصوصی متناسب با زمان، مکان و کشور متفاوت است؛ حتی چیزی بهعنوان هنجار که پایه ذهنی یک ملت میتواند باشد در طول زمان کاهش و تغییر پیدا میکند و چون بخشی از قوانین از عرف شکل میگیرد قانون هم میتواند دستخوش تغییر شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: تولید مقررات هم میتواند ماشینی شود. برای مثال اخیراً در جلسهای در قم با حوزههای علمیه درباره بهکارگیری هوش مصنوعی در موضوعات مستحدثه صحبت شد که نیاز به ابزارهای پردازش هوش مصنوعی داشته باشیم و این موضوع را دور از ذهن ندانیم.
وی بابیان اینکه دادههای عظیم و بیگدیتا بسیار کاربردی و مفید هستند، گفت: برای مثال از روی تحلیل ترافیک شهر تهران میتوانند مشکل ترافیک را حل کنند.
فیروزآبادی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع حریم خصوصی بهعنوان یکی از مشکلات دادههای عظیم مطرح میشود.
فیروزآبادی همچنین بابیان اینکه در شورای عالی فضای مجازی مقرر کردهایم دادههایی که در کشور تولید میشوند در محدوده سرزمین ملی باقی بمانند، گفت: در اروپا نیز از ۲۵ می این دستورالعمل بهشدت اجرا میشود تا اطلاعات شهروندان اروپایی در اروپا ذخیره شود و هرگونه خروج اطلاعات نیازمند مجوز باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد در سالهای آینده دهها و صدها پروژه بزرگ در کشور خواهیم داشت که نیازمند همافزایی همه دستگاههاست و باید یک نظام حقوقی متناسب با تحولات روز داشته باشیم.