به گزارش
گرداب، سازوکارهای معمول برای پیشبرد امور و حل مسائل، در بسیاری زمینه ها دیگر جوابگو نیست. به سبب ساختارهای صلب اداری از یک سو و شتاب رشد تکنولوژی و تغییر مسائل و نیازها از سوی دیگر، دولت از جامعه عقب می ماند.
بخش خصوصی در فرایندهای کاری و حصول نتیجه، از دولت بهتر عمل می‌کند. این موضوع منحصر به کشور ما نیست. در همه دنیا دولت‌ها در تلاش برای ارتقای سازوکارهایشان هستند. همین موقعیت سبب می‌شود که مکرون رییس جمهوری فرانسه, آینده جامعه فرانسه را استارتاپی بنامد. در ایران نیز اگر دولت بخواهد محدود به ساختارهای کلاسیک فعلی بماند، "معضل ناکارآمدی" گریبانگیرش می‌شود.
استارتاپ ها به دو روش می‌توانند در رفع این گره، عمل کنند؛
در روش اول مشکلی را در سطح جامعه شناسایی و تلاش به حل آن می‌نمایند و از این میان سود خود را نیز در نظر می‌گیرند. نمونه‌های خوبی از آن مانند اسنپ یا دیجی‌کالا وجود دارد. با تغییرات ساختاری ماهیت رسانه‌ها و گردش متفاوت اطلاعات، دولت دیگر دانای کل نیست.
شرایط اقتصادی نیز متفاوت شده است. پس دیگر دولت در جایگاه نهاد ثروتمندی که تعریف مسئله می‌کند و با تامین منابع مالی و ایجاد سازمان کار، به دنبال حل مسئله می‌گردد، نیست. جامعه خود تعریف مسئله می‌کند. به بیان دیگر استارتاپ‌ها ممکن است خودشان با دیدن مشکلی برای آن پاسخ و حتی مدلی اقتصادی پیشنهاد کنند. در روش دوم نیز نهاد دولتی اگر باهوش باشد، می‌تواند مواردی که با آن درگیر است را با ذهن های خلاق در میان بگذارد و از این سرمایه بهره ببرد.
اما در این سو، کارا ترین کمکی که سیاست می‌تواند به اقتصاد کند؛
1- فراهم کردن دسترسی آزاد به اطلاعات است. وظیفه ای که قانون بر عهده ما گذاشته ولی به دلیل قدرتی که متصوریم از انحصار اطلاعات می‌گیریم، در انجام آن اینرسی داریم.
2- جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی.
3-تنظیم‌گری است؛ به معنای تسهیل بسترهای قانونی برای کسب و کارهای نوپا و تکنولوژیک.
چندی قبل استارتاپ ویکند معماری و ساختمان در دانشکده معماری دانشگاه تهران تجربه موفقی بود. من که وظیفه داوری را در آن رویداد عهده‌دار بودم، از مشارکت فعالانه دانشجویان و اهالی حرفه به وجد آمدم.
در پی آن با دعوت از مدیرانی از بدنه وزارتخانه به همراه کارشناسان مربوطه، جوانان فعال در زمینه استارتاپ‌ها و شرکت توسعه کارآفرینی بانک مسکن، نشستی با همین رویکرد داشتیم. حال نیز مدیران حوزه های معاونت مسکن و ساختمان را ملزم کرده‌ام که با حمایت از برنامه‌های دانشگاهی و با تشکیل جلساتی داخلی، فهرستی از چالش ها و سوالاتی که می‌تواند توسط استارتاپ‌ها پاسخ داده شود را ارائه کنند.
این موضوع در دفاتر معاونت فعالانه پیگیری می‌شود و در حال برنامه ریزی رویدادهایی در این زمینه برای پاییز هستیم. منتظر خبرهای بیشتر در این حوزه باشید.
