جلوگیری از دستیابی دولت به نرم افزارهای تشخیص چهره بی رحمانه است!!!

جلوگیری از دستیابی دولت به نرم افزارهای تشخیص چهره بی رحمانه است!!!
تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

برد اسمیت از مدیران ارشد مایکروسافت می گوید: عدم استفاده از نرم افزارهای تشخیص چهره، توسط سازمان های دولتی بی رحمانه است. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از شرکت های فناوری طی سال 2018 چالش هایی جدی با کارکنان خود و مردم در خصوص استفاده از این نرم افزارها داشتند.

به گزارش گرداب، طی ماه گذشته مایکروسافت، آمازون و گوگل اعلام کرده اند که  فروش نرم افزار تشخیص چهره به بخش دولتی را متوقف کرده اند.

در همان زمان اسمیت گفت که ممنوعیت فروش می تواند موقتا مثبت باشد اما با این حال او گفت می توان با ایجاد تغییرات درتنظیم فناوری تشخیص چهره از مواردی مانند تعصب و تبعیض جلوگیری کرد. بیش از 85 گروه حقوق بشر در ماه گذشته از مایکروسافت، آمازون و گوگل درخواست کردند که فروش نرم افزارهای تشخیص چهره به بخش دولتی را متوقف کنند.

اما جالب است که برد اسمیت به شدت مخالف این ایده است که سازمان های دولتی، از جمله سازمانهای قانونگذار باید از این نوع فناوری عقب نشینی کنند.

او گفت: "من این استدلال را درک نمی کنم که شرکت ها باید از هر گونه اعطای مجوز برای همکاری با سازمانهای دولتی برای هر هدف دیگری اجتناب کنند.ممنوعیت گسترده استفاده دولت از نرم افزارهای تشخیص چهره می تواند به مرور زمان به جای مثبت بودن به ضرر حقوق بشر تمام شود."

برای مثال اسمیت به این واقعیت اشاره کرد که موسسه تحقیقاتی ژنوم ملی انسانی در بخش هایی از آفریقا، آسیا و امریکای لاتین از هوش مصنوعی برای افزایش مراقبت های بهداشتی و شناسایی بیماری ها استفاده می کنند. اسمیت در این خصوص می گوید: "این ها اختلالاتی هستند که منجر به نارسایی قلبی و یا مشکلات کلیوی می شوند. چرا باید دولت را از کمک به شناسایی بیمارانی که به مراقبت های پزشکی نیاز دارند محروم  کنیم؟". افزون بر این، اسمیت به گزارش های پلیس هند اشاره کرد که نشان می دهد پلیس در دهلی نو، هند، از نرم افزار تشخیص چهره استفاده کرده است تا 5،000 کودک مقود شده  را شناسایی کند.

اسمیت یکی از افرادی است که مدافع استفاده دولت از نرم افزار تشخیص چهره محسوب می شود. وی از تنظیم مجدد استفاده از تشخیص چهره در دولت در سه حوزه حمایت کرد: شناسایی مجرمان و تبعیضگران، حفظ حریم خصوصی افراد و آزادی های دموکراتیک و حقوق بشر.