به گزارش گرداب،  شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.