به گزارش گرداب، امیر ناظمی در مورد غیرقانونی بودن استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال گفت: هم اکنون تنها موضوع غیرقانونی بودن دستگاه‌های استخراج ارز رمز مطرح نیست چرا که برخی از این دستگاهها حدود یک سال پیش و قبل از قانون ممنوعیت واردات تجهیزات ارز دیجیتال، وارد کشور شده است. اما آنچه که هم اکنون ممنوع است، این است که یک واحد صنعتی نباید از برق یارانه ای، برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری از هر واحد صنعتی، برای فعالیت مشخصی صادر می شود و به میزان مصرف هر واحد، به آن برق اختصاص می یاید. برق صنعتی شامل چند برابر سوبسید نسبت به بهای برق خانگی است تا صنعت، رونق پیدا کند. به همین دلیل اگر واحد صنعتی به جای فعالیت مشخص خود، به استخراج ارز دیجیتال دست بزند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.

ناظمی با تاکید براینکه زمانی که یک واحد صنعتی، پروانه بهره برداری یک صنعت مشخص را دارد، نمی‌تواند در آن واحد صنعتی ارز دیجیتال تولید کند، افزود: مطابق با قانونی که برای مصرف برق خانگی نیز درنظر گرفته شده است، نمی توان در خانه و از برق خانگی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کرد.

وی با اشاره به پیشنهاداتی که برای ساماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور از سوی وزارت ارتباطات به دولت مطرح شده است و مسئولیت چندین دستگاه در این طرح پیشنهادی، خاطرنشان کرد: ما چندین بار این پیشنهادات را به دولت ارائه داده ایم و امیدواریم به زودی به تصویب برسد. چرا که ما معتقدیم نباید صبر کرد تا یک مسئله به بحران تبدیل شده و بعد در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این پیشنهاد، مصرف برق و واردات دستگاههای استخراج ارز رمز دیده شده است، افزود: اگر این پیشنهادات از سوی دولت و دستگاههای مربوطه پذیرفته شود شاهد ساماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور خواهیم بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه استخراج ارز دیجیتال در شرایط فعلی، وضعیت نابسامانی دارد و بزرگترین مشکل آن هم این است که ما نه قبول کرده ایم که استخراج ارز دیجیتال صنعت است و نه آن را رد می کنیم، توضیح داد: این مساله امکان سوءاستفاده را از شرایط موجود فراهم کرده و این بزرگترین معضل است. چرا که برای استخراج ارز دیجیتال در کشور از برقی استفاده می شود که با تعرفه صنعتی و برای تولید خاص صنعتی درنظر گرفته شده است و یا تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که بهره وری درستی نداشته و ضرر ملی محسوب می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: برای ساماندهی این بخش، پیشنهادمان این است که اگر جایی قصد راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال دارد و می تواند برق خود را تامین کند (برای مثال از سولار سل استفاده کند)، باید بتواند به راحتی و بدون هیچ مشکلی کار خود را آغاز کند. یا اگر قصد تاسیس نیروگاهی برای این منظور وجود دارد، نباید مشکل جدی برای آن به وجود بیاوریم. چرا که این نیروگاه بعد از مدتی به دارایی ملی ما تبدیل خواهد شد و باید از آن استقبال کنیم.

ناظمی با اشاره به اینکه در استخراج ارز دیجیتال موضوع دیگر بحث استفاده از برق در ساعات پیک و غیر پیک مصرف است، ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد ما تعرفه گذاری متفاوت برای مصرف برق است. به این معنی که می‌توانیم تعرفه سیار برای استخراج ارز دیجیتال درنظر گرفته و یا اینکه یک بازار برق ثانویه به این موضوع اختصاص دهیم که به صورت جداگانه در یک بازار عرضه و تقاضا، استخراج کنندگان ارز دیجیتال، برق مورد مصرف خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاهی در بخشی از موضوع ارز دیجیتال در کشور مسئولیت دارد، افزود: برای مثال موضوع استفاده از برق، وزارت نیرو، رگولاتور این حوزه خواهد بود و تمامی این موضوعات در قالب پیشنهادات ما، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده است.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: یکی دیگر از پیشنهادهای اولیه ما این بوده که مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال، بخشی از سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری خارجی به دست آورند. چرا که ما نمی‌خواهیم ریسک کرده و سرمایه ملی خود را به سمتی سوق دهیم که همچنان دارای عدم قطعیت است. در این صورت ما به جای آنکه شاهد ایجاد دستگاههای کوچک استخراج ارز در منازل باشیم که از برق خانگی استفاده می کنند، مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال را توسعه دهیم.

ناظمی با اشاره به اینکه بزرگترین معضل این است که ما در زمان مناسب تصمیم خودمان را نمی‌گیریم و مرتب آن را به آینده موکول می‌کنیم، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۶ ماه از زمانی که ما پیشنهاد اولیه را در این خصوص ارائه داده‌ایم، گذشته است. تصمیم گیرنده نهایی مجموعه دولت است. در کمیسیون اقتصادی دولت، سازمان‌های مختلف در زمینه این پیشنهاد، نظر داده و ۴ بازیگر اصلی نظرات خود را اعلام کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: بخش فناوری اطلاعات حوزه‌های نوپا با حضور وزارت ارتباطات و معاونت علمی در حوزه ارز دیجیتال نقش دارد. در حوزه مالی-بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر هستند. در حوزه نیروگاهی بازیگر اصلی وزارت نیرو و وزارت نفت هستند که سوخت نیروگاه‌ها را تأمین می‌کنند و بخش مربوط به پولشویی نیز به دستگاه‌های امنیتی مربوط می‌شود. این مسئله چندین وجه دارد و حداقل در ساده‌ترین حالت ۱۰ دستگاه درگیر آن هستند که هر کدام از آنها قاعدتاً نظرات مختلف دارند.

وی با تاکید براینکه موضوع ارزدیجیتال در انحصار یک سازمان و یا یک وزارتخانه نیست، گفت: ما باید با مسائل جدید با رویکرد جدید مواجه شویم و شاید لازم نباشد این صنعت، پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت بگیرد. بلکه یک کارگروهی باید در این زمینه باید تصمیم گیری کند و رویکرد تعاملی وجود داشته باشد. به این معنی که اگر قرار است پروانه‌ای برای فعالیت ارز دیجیتال در کشور داده شود، باید به صورت مشترک پیاده شود و برای آن به صورت مشترک سیاستگذاری و تصمیم گیری شود.

ناظمی با بیان اینکه نباید زمان تصمیمات سخت را از دست دهیم و آن را به بحران تبدیل کنیم. ادامه داد: این پیشنهادات پس از ۵ ماه بررسی در کمیسیون دولت به هیئت دولت ارائه شد اما در این بین تغییراتی در آن ایجاد و بار دیگر به کمیسیون دولت سپرده شد.

وی گفت: درخصوص موضوع خرید و فروش ارز رمز در کشور، پیشنهاد این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها می‌توانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند. در مورد اینکه نباید با ارزهای دیجیتال، خرید و فروش انجام شود، نیز تمام دستگاهها موافق هستند. چرا که ما معتقدیم نباید با این گونه ارزها در کشور خرید و فروش صورت گیرد و جایگزین پول ملی شود. همه کشورها نیز با این موضوع مقابله کردند.