به گزارش
گرداب، در جلسه هیات دولت تاکید شده که استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
هیات دولت همچنین برای استخراج ارزهای مجازی مانند هر فعالیت صنعتی دیگری مالیات تعیین کرده و مشمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به این موضوع در ماه‌های اخیر، نرخ برق برای ماینینگ بود که البته پایگاه اطلاع رسانی دولت و سایت رییس جمهور در مورد جزییات این توافق و همچنین نرخ مالیات این صنعت سخنی به میان نیاورده‌اند.
در روزهای اخیر نهادهای مختلفی از سوی دولت و حاکمیت درباره ارزهای مجازی صحبت کرده‌اند و بر این باور هستند که ممنوعیت این نوع ارزها راه درستی نیست و باید برای آنها یک چارچوب تدوین و مشخص کرد.
اولین بار در تابستان سال گذشته بود که «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر از به رسمیت شناختن ماینینگ به عنوان یک صنعت داده بود. در ادامه اما مشخص نشد این رسمی شدن به چه معناست و ماینرها باید از کجا مجوز دریافت کنند. کارشناسان یکی از علت‌های اصلی این موضوع را دخالت نهادها و البته وزارت‌خانه‌های مختلف دولت برای نقش‌آفرینی در این عرصه ذکر می‌کنند.
با این حال از ابتدای امسال تب ممنوعیت ماینینگ در ایران بالا گرفت و علی‌رغم اینکه قانون، مصوبه یا دستورالعملی وجود نداشت، روزی نبود که خبر بسته شدن فارم‌های مختلف ماینینگ شنیده نشود. اکنون اما بالاخره کمیسیون اقتصادی دولت طرح خود در این رابطه را به هیات دولت برد و آنطور که گزارش می‌شود طرح پذیرفته شده است. با این حال، هنوز هم جزییات دقیق این طرح مشخص نیست.
