به گزارش گرداب، دولت الکترونیک و حمایت از تحقق آن، با وجود آنکه سال‌هاست در دستور کار قرار گرفته است اما هنوز  جایگاه اصلی خود را در بدنه جامعه پیدا نکرده است،در ادامه برای آشنایی بیشتر با این موضوع و مزایای ایجاد آن در جامعه متن گفت وگو با نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر فناوری اطلاعات را خواهید خواند.

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که دولت الکترونیک مفهومی متشکل از دو عبارت دولت و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیشینه بخش اول آن به قرن ها قبل و سابقه چند صد ساله حکومت داری در جهان باز می گردد، اما بخش دوم سابقه ای کمتر از یک صد سال دارد و سال های اوج و گسترش آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم به واسطه گسترش و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات در امور حکومتی و شهروندی یک مفهوم جدید با عنوان جامعه اطلاعاتی یا  Information Society در جوامع علمی مطرح شد که به معنای جامعه ای است که در آن کیفیت زندگی، گستره تحولات اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی به‌ گونه‌ای روزافزون به اطلاعات روزآمد و بهره برداری از آن متکی است، همچنین در اینچنین جامعه ای استاندارد و قاعده زندگی، کار، تفریح، نظام آموزشی و فرایندهای تجاری و اقتصادی از پیشرفت و دسترس پذیری اطلاعات در جامعه تأثیر می‌پذیرد و طبیعتا وجود هرگونه محدودیت منجر به عقب ماندن آن جامعه از سایر جوامع می شود.

لذا پس از ابداع اینترنت توسط آزمایشگاه  ARPANETارتش آمریکا آن هم در سال 1969، شاهد تشدید سرمایه گذاری های کلان دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه‌های مرتبط با تحقق جامعه اطلاعاتی هستیم که حاصل این سرمایه گذاری‌ها را می توان در گسترش خیره کننده خطوط ارتباطی و اینترنتی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی مشاهده کرد  زیرا بنا بر آمارهای موجود در سال 2000 میلادی جهان دارای بیش از 361 میلیون کاربر اینترنت شد.

جالب است بگویم این مساله تا آنجایی اهمیت دارد که آلوین تافلر نویسنده و آیندهپژوه آمریکایی در کتاب موج سوم خود عنوان کرده تمدن بشر تاکنون متأثر از دو موج عمده انقلاب کشاورزی ، صنعتی بوده و امروز به واسطه گسترش فناوری های ارتباطی درگیر موج سوم یعنی انقلاب اطلاعات شده است که در پی آن تاریخ تمدن وارد فصل جدید و نوینی می شود.

با گسترش اینترنت و روابط الکترونیکی در سطح جوامع جهان ایده بهره گیری از این ظرفیت در عرصه ارائه خدمات شهروندی و دولتی به عموم مردم مطرح گردید که  نتیجه آن تعریف مفهوم دولت الکترونیکی و شهر الکترونیکی است.

در قالب این دو مفهوم قرار شد تا خدمات مورد نیاز شهروندان یک جامعه چه در سطوح ملی  و چه شهری در بستر پورتال‌های اینترنتی به آنها ارائه شود و هر شهروند برای دریافت خدمات روزمره ای مانند بررسی حساب بانکی نیازمند حضور در بانک و صرف زمان و هزینه نباشد.

خوشبختانه این دو مفهوم از طریق جامعه علمی به کشور ما نیز منتقل شد و در اوایل سال‌های دهه 80 خورشیدی ارائه خدمات ICT در شهرها و روستاهای دور افتاده کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافت بطوری که شاهد راه اندازی روستای الکترونیکی هم بودیم!

در آن ایام به لطف افزایش سرمایه گذاری‌ها روند الکترونیکی سازی فرآیندهای خدماتی نهادهای دولتی آغاز شد و در دهه 90 خورشیدی مشخص شد که امکان ارائه الکترونیکی بیش از 1500 خدمت دولتی و نهادی به مردم وجود دارد که تا امروز هم بخش قابل توجهی از این خدمات در یک فرایند آرام اما پیوسته به مردم ارائه شده است.

طبیعتا نمی توان قاطعانه از ایجاد دولت الکترونیکی در ایران سخن گفت زیرا تا تحقق کامل این مهم در کشور فاصله داریم و اما در طول یک دهه گذشته گام های اساسی زیادی در این حوزه برداشته شده که هر چند کند بوده اما می تواند زمینه را برای مدیریت بهینه‌تر خدمات دولت به ملت مهیا کند که از جمله مهمترین آنها می توان به الکترونیکی شدن کارت های ملی و هویتی شهروندان اشاره کرد.

بدون شک فناوری اطلاعات نقش مهمی در توسعه ظرفیت خدمت رسانی دولت ها دارد اما این خدمات وقتی از عمق و کیفیت بالایی برخوردار می گردند که پایداری سرویس آنها در شرایط گوناگون حفظ شود و با کوچکترین بحرانی شاهد از قطعی سرویس یا کاهش کیفیت آنها نباشیم.

از سوی دیگر برای ارائه خدمات الکترونیکی با کیفیت نیازمند ذخیره و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات و متادیتاهای شهروندی هستیم که ارائه آنها در یک بستر غیر بومی مانند اینترنت بین المللی خود زمینه ساز تهدیدات متعددی علیه حال و آینده کشورمان می‌شود زیرا در فضای اینترنت امنیت معنایی ندارد و سرویس های جاسوسی خارجی می تواند با تکنیک‌های فنی مختلف اقدام به سرقت و راهزنی اطلاعات کاربران کنند. از این رو ایجاد یک بستر امن و مستقل داخلی ضروری جلوه می‌کند و از همین رو است که در طی سالیان گذشته ایجاد شبکه ملی اطلاعات همواره یکی از مطالبات اصلی نظام از دولت‌ها بوده است.

 

در ظاهر کسی مخالف ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیست زیرا هیچ منطقی توان مخالفت با این سیاست منطقی را ندارد اما طبیعتا برخی بدلایل مختلف مایل به تسریع این فرایند نیستند که البته در این حوزه بحث نفوذ هم مطرح است که ماجرای نزار زاکا جاسوس آمریکایی از جمله موارد مرتبط با آن بود.

در واقع دشمن می داند که تحقق شبکه ملی اطلاعات موجب قطع شدن دست سرویس های اطلاعاتی آنها از داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی می شود لذا تلاش می کند تا از طریق تحریم و نفوذ به هر شکل ممکن مانع از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در کشور ما شود اما به فضل الهی دانشمندان جوان ایران توانسته اند در این حوزه گام های بلندی بردارند که طبیعتا زمینه را برای راه اندازی این مهم بیش از پیش آماده کرده است.

کمالی: بله، دولت الکترونیکی یک مفهوم است و تحقق آن مبتنی بر ابزارهایی است که به سرعت هر روز توسعه تکنولوژیکی پیدا می‌کنند. بطور مثال در اوایل دهه 90 میلادی تصویر ایده آل از دولت الکترونیکی، تصویر یک سایت یا پورتال اینترنتی بود که کاربران آن می توانستند با چند کلیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند! اما حالا در سال 2019 هستیم و با گسترش فناوری هایی مانند تلفن‌های همراه هوشمند ، واقعیت افزوده (AR) و در پیش بودن ارائه نسل پنجم تلفن های همراه یا 5G راهکارهای جدید و بهینه تری برای ارائه خدمات به شهروندان مهیا شده است که یک نمونه آن دولت همراه یا M-GOV است.

در دولت همراه مردم از طریق تلفن همراه خود و اپلیکیشن های کاربردی می تواند به خدمات الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند. جالب است بدانید که با توجه به حجم بالای کاربران  ایرانی تلفن های همراه هوشمند که تعداد آنها بالغ بر 60 میلیون نفر برآورد می‌شود بدون شک می توان گفت که دولت همراه برخلاف دولت الکترونیکی مخاطبان بیشتری دارد اما طبیعتا تا سال 2030 شاهد عبور از این سطح فناوری و ورود به عرصه های جدیدی برای ارائه خدمات الکترونیکی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به عرضه چیپ‌های زیستی و کاشتنی یا Bio-Chips اشاره کرد.

دولت الکترونیکی ، دولت شفافیت است. این بدان معنی است که در دولت الکترونیکی همه روندها و رویه ها ثبت و ذخیره می شوند و امکان نظارت بر عملکردها افزایش می یابد.بطور مثال شاید زمانی یک مدیر فاسد می توانست با سند سازی یک تخلف اقتصادی یا اداری انجام دهد و چند سال بعد هیچ کس سندی از تخلف او نمی یافت زیرا تمام اسناد کاغذی را سرقت یا معدوم می کرد اما امروز به لطف فناوری های ذخیره سازی صدها سال اطلاعات را می توان در یک هارد دیسک ذخیره کرد و سال ها از آن اطلاعات نگهداری کرد.

 

ارائه خدمات الکترونیکی چه کمکی به شفافیت بیشتر می‌کند؟

وقتی یک خدمت الکترونیکی می شود همه کاربران به صورت یکسان امکان بهره مندی از آن را دارند و همه باید به یک آدرس مشخص جهت دریافت خدمات مراجعه کنند، اما در روند سنتی اینگونه نبود و یک فرد عادی باید در صف های طویل انجام خدمت می ایستاد و فرد دارای رانت به راحتی از طرق اتاق رئیس یک مجموعه فعالیت های مورد نیاز خود را پیگیری می‌کرد. در واقع برای دولت الکترونیکی فرقی نمی کند شما چه کسی هستید  و آشنای شما کیست؛ زیرا در دولت الکترونیکی فرایند خدمت‌رسانی برای همه یکسان انجام می شود.

به عنوان نمونه هم بد نیست بدانید که اگر امروز شاهد افشای فساد های گسترده در نظام بانکی کشور هستیم بخش مهمی از آن مدیون ثبت و ضبط اطلاعات در ابزارهای کنترلی و نظارتی فناورانه است والا شاید تا 10 ها سال بعد کسی هم از فسادهای اخیر مطلع نمی‌شد.

شاید اگر یک نقصان در دولت الکترونیکی وجود داشته باشد طبیعتا آن یک نقیصه بحث شکاف خدماتی و اطلاعاتی خواهد بود زیرا متاسفانه فعلا نفوذ بستر شبکه ارتباطی در تمام کشور یکسان نیست و تمام شهروندان بخصوص ساکنان مناطق محروم از خدمات ارتباطی پایدار و پر سرعت ارزان قیمت برخوردار نیستند لذا نمی توانند به مانند یک شهروند ساکن در کلان شهرها از اینترنت پرسرعت نسل 4 یا 4.5 استفاده کنند و در نتیجه از خدمات با کیفیت آموزشی و اطلاعاتی دولت الکترونیکی محروم می مانند.

البته برای رفع این نقیصه هم چاره ای جز افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه خدمات دسترسی به شبکه نداریم که فعلا با توجه به تحریم‌ها باید با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی در این حوزه کار جهادی را آغاز کرد و برای تمام جمعیت ایران ارتباط پایدار را به ارمغان آورد.

از این نکته نیز نباید غفلت کرد که برخی ها مایل به الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خدماتی دولت و نهادهای خدماتی نیستند زیرا معتقدند که الکترونیکی شدن مانع از بهره برداری آنها از رانت های مرتبط با خدمات می شود که طبیعتا در این حوزه باید با متخلفان و اخلال‌گران برخورد جدی کرد و مدیران فساد ستیز را بر مسند سیاست گذاری آن دستگاه‌ها قرار داد.

مفهوم دولت هوشمند یا Smart Government یکی از مفاهیم جدید در حوزه حکمروایی دیجیتال است و بر خلاف رویکرد یکسویه دولت الکترونیکی معطوف به ارائه یکجانبه خدمات به شهروندان است در دولت هوشمند رابطه دولت و شهروندان تعاملی است و شهروندان هم می تواند از طریق بسترهایی ویژه به دولت و حکمرانان خود خدماتی را ارائه دهند.

 

بطور مثال در سطح یک  شهر مدیران شهری می توانند با بهره گیری از فناوری های الکترونیکی اقدام به افزایش مشارکت شهروندان یا Citizen participation شهروندان در مدیریت شهری کنند که چند سال قبل در قالب پروژه شهر هوشمند بجستان واقع در استان خراسان رضوی گام هایی برای تحقق این مهم برداشته شد که از جمله آنها می توان به راه اندازی سامانه ایده شهر یا دریافت ایده های شهروندی از طریق فضای مجازی و ارائه موارد کاربردی و خلاقانه آن به مدیران شهری اشاره کرد.

بد نیست بدانید که امروز در برخی از پیشرفته ترین شهرهای جهان مدیران شهری و حتی دولت ها با بهره گیری از دولت هوشمند قبل از اتخاذ یک تصمیم مهم اقدام به جمع آوری نظرات و دیدگاه های شهروندان می کنند البته نه از طریق صندوق های رای.زیرا برگزاری آن پر هزینه و زمان بر است بلکه از طریق تلفن همراه شهروندان که از طریق آن امکان دسترسی آنی به نظرات افکار عمومی وجود دارد، لذا به این راهکار هوشمندانه دموکراسی الکترونیکی یا E-Democracy هم گفته می شود.

یکی از مهمترین پایه های تمدن اسلامی، تحقق و گسترش همه جانبه عدل و عدالت اسلامی در جامعه است و با توجه به فراگیر شدن تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر زندگی شهروندان کشورمان به نظر می رسد که تحقق کامل دولت الکترونیکی و دولت هوشمند می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در گسترش عدالت شهروندی در کشور ما داشته باشد و از وقوع بسیار از تخلفات اداری و اقتصادی پیشگیری و جلوگیری کند البته تحقق این آرمان منوط به راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توان داخلی و بومی جوانان متخصص ایرانی است لذا اگر امروز اولویت نظام مقابله با فاسد و برقراری عدالت همه جانبه است تمام مسؤولان و شرکت های دانش بنیان خصوصی بایستی با همراهی روسای قوای سه گانه با تمام ظرفیت های در دسترس خود به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کمک کنند.