رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم های نرم افزاری

به گزارش گرداب، ما در مورد رویه نظارتی کنونی در مورد برخورد با سکوهای اجتماعی صرفاً به عنوان "واسطه" گفتار افراد بحث می کنیم و دیدگاه جدیدی را برای قانونگذاری در این زمینه پیشنهاد می کنیم. ما به جای اینکه سکوها را به عنوان واسطه و تسهیل کننده گفتار دیگران تلقی کنیم، سکوهای رسانه های اجتماعی را به عنوان بازیگران فعال سیاسی در نظر گرفته و برای آن ها قدرت نظر قابل توجهی را قائل هستیم. در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه استفاده از دیدگاه قدرت نظر، نکته ای متفاوت و نسبتاً هشدار دهنده را بر ابتکارات نظارتی اخیر آشکار میکند.

اگر فیس بوک یک دولت بود چه میشد؟ در این حالت، فیسبوک کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می کرد. با افزایش پیش بینی شده تعداد کاربران در سال 2020 به 2.6 میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می کند. این افراد نه تنها از Facebook برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می کنند، بلکه آنها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند. همه آنها از طریق یک سکو متحد شده اند - سکویی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت های دیگر جهان می داند. اگر فیس بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). مانند هر ایالت، سیستم عامل ها نیز باید شهروندان خود را سازماندهی کنند، اما قوانین آنها توسط پارلمان های منتخب دموکراتیک تعیین نمی شود. این قوانین توسط سیستم عامل ها به افرادی که از آنها استفاده می کنند، به صورت شرایط استفاده، خط مشی های رازداری و دستورالعمل های انجمن ارائه می شود. آزادی قراردادی حق اساسی سکو است و به دلیل حق آزادی قرارداد، ما عمدتاً پذیرفته ایم که این قراردادها و قوانین موجب ایجاد قوانین شبه الزام آور یا سیستمی از مقررات خرد می شود که حتی گاهی می تواند قوانین ملی را حداقل روی همان سکو نقض کند.

فیس بوک -هنوز- یک دولت نیست. علاوه بر این، بحث سیاسی فعلی پیرامون تنظیم سکوهای رسانه های اجتماعی در اروپا، و البته در ایالات متحده، همچنان از دیدگاه نظارت بر مجموعه ای از بازیگران تجاری که الگوی تجاری آنها برای پیوند و تسهیل نظردهی کاربران میلیاردی آنهاست، دیده میشود. در این مطالعه، من دیدگاه دیگری ارائه می دهم. به جای اینکه سیستم عامل ها را به عنوان واسطه و تسهیل کننده نظردهی دیگران تلقی کنم ، سکوی رسانه های اجتماعی را به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر قابل توجه می دانم (که در بخش سه تعریف شده است). من استدلال خواهم کرد که در قانون و سیاست رسانه، ما به صورت سنتی سالها چنین دیدگاهی داشتیم که نظرات و افکار را توسط رسانه ها کنترل کنیم. این بدان دلیل است که ما می دانیم که قدرت افکار در رسانه ها خیلی راحت می توانند به قدرت سیاسی تبدیل شوند. من توضیح خواهم داد که چگونه، وقتی از دریچه قدرت نظر مشاهده می شود، برخی از ابتکارات اخیر اروپا در مورد حاکمیت سکو به شکل دیدگاهی جدید و نسبتاً هشدار دهنده ظاهر می شود. سرانجام ، من یک پیشنهاد برای نقشه راه آینده ارائه خواهم داد.

قانونگذاری برای سکوهای نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام کرده است (که تا به امروز به عنوان بخشنامه تجارت الکترونیکی شناخته می شود) که باید منجر به پاسخگویی بیشتر سکوها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها می شود (کمیسیون اروپا 2020 ؛ فون در لاین 2019). اتحادیه اروپا قبلاً سه بخشنامه را اتخاذ کرده است که هر کدام به روش خود مسئولیت سکوها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش می دهند .

بسته خدمات قانون دیجیتال باید قوانین قبلی را تایید کند تا از بازارهایی که در آن سکوهای بسیار بزرگ فعالیت میکنند و تأثیرات قابل توجهی بر روی شبکه دارند، حمایت کرده و مطمئن باشند که این بازارها منصفانه باقی مانده و سکوهای و مشاغل تازه وارد می توانند به صورت منصفانه رقابت کنند.

مقایسه عمیق تر رویکردهای مختلف ملی کشورهای اروپایی بسیار فراتر از محدوده این مطالعه خواهد بود. برای هدف این مطالعه، مهم است که یک مشاهده اصلی انجام دهیم: محور اصلی بیشتر این رویکردهای ملی و بین المللی، اگر نه همه شان، بر محور تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر سکوها هستند. همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل های تنظیم کننده های ملی و جامعه بر روی سکوهای رسانه های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که بصورت آنلاین پخش می شود رسمیت می بخشند.

به منظور درک اینکه چرا رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری سکوها ممکن است به طور بالقوه معکوس باشد، یا حتی برای دموکراسی خطرناک باشد، مایلم مفهوم "قدرت نظردهی" را معرفی کنم (ترجمه شده از اصطلاح آلمانی "Meinungsmacht"). قدرت نظر را می توان به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف کرد (نوبرگر 2018 ، 56). در اصل توسط دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، قدرت نظر به عنوان یک مفهوم، با مفهوم تکثرگرایی گره خورده است و این ایده را بیان می کند که عدم تعادل در توانایی تأثیرگذاری بر روی روند شکل گیری افکار عمومی می تواند خطری برای یک فضای رسانه ای متکثر و در نهایت دموکراسی باشد. همانطور که دادگاه حقوق بشر اروپا بیان کرد: "هیچ دموکراسی بدون کثرت گرایی وجود نخواهد داشت." مفهوم قدرت نظر، صراحتا تعامل پویا بین رسانه ها، مخاطبان آن و بازیگران سیاسی را تأیید می کند. در مقایسه با مفهوم "قدرت ارتباطی" ، که شاید در سطح بین المللی بسیار رایج تر باشد، می توان ادعا کرد که مفهوم قدرت نظر دارای یک بار هنجاری اضافی است. قدرت ارتباطی، به معنای ترکیب شبکه، قدرت شبکه ای و شبکه سازی که توسط کاستلز معرفی شده است، در توصیف روش های مختلفی که رسانه ها می توانند بر روند شکل گیری نظر (از طریق کانال دهی به اخبار، تنظیم اخبار روز و کنترل بر روی منابع ارتباطی ضروری) اعمال قدرت کنند، مفید است. (Castells 2009 ، 418ff). علاوه بر این، این اصطلاح همچنین می تواند بر روابط قدرت سیاسی دلالت داشته باشد (Castells 2009، 422). اما آنچه مفهوم قدرت نظر را توصیف می کند این است که به دلیل ارتباط نزدیک آن با مفاهیم کثرت گرایی و دموکراسی ، می تواند به ما کمک کند تا نقش رسانه ها را به عنوان یک بازیگر فعال سیاسی در روند شکل گیری نظر بهتر درک کنیم. قدرت نظر صرقاً به معنی قدرت تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی نیست (مانند شکل گیری اراده دموکراتیک). بلکه خود، یک قدرت سیاسی است.

رسانه های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بودند و همیشه به عنوان یکی از پایه های اساسی در رشد دموکراسی بودند. به همین دلیل همیشه رسانه با سیاست گره خورده است و بدون ارتباطات و روابط عمومی دموکراسی وجود نخواهد داشت. با این حال همیشه قدرت های سیاسی هستند که رسانه ها را در دست دارند و بر شکل گیری نظر در افکار عمومی اثرگذارند. در مقابل ، سکو های رسانه های اجتماعی تاکنون به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. رسانه های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند و به همین ترتیب هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند. ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می کنند که سکو ها سخنران نیستند - بلکه کاربران آنها هستند. با این حال ، آیا قدرت نظر به یک سخنران فعال نیاز دارد؟ محقق رسانه ای ، مارتین مور ، به این سوال پاسخ منفی می دهد و در مورد قدرت نظر عظیمی که در سکوهای رسانه های اجتماعی وجود دارد هشدار میدهد: "سکوها از قدرت خود برای هدایت توجه افکار عمومی برای ارتقا دیدگاه های مورد نظرشان استفاده می کنند و خدماتی که سکوهای رسانه های اجتماعی ارائه می دهند، اطلاعات بزرگتری را فراتر از سکوهای معمولی از کاربران دریافت میکنند. و این می تواند به آنها یک قدرت سیاسی بدهد که قابل مقایسه با قدرت یک رسانه سنتی است (مور 2016 ، 29). به هر حال، این نیز درست است که رسانه های اجتماعی به همان روشی که رسانه های سنتی عمل می کنند، قدرت نظر را اعمال نمی کنند و در نتیجه مفهوم قدرت نظر نیز خود نیاز به بازنگری دارد (شولتس 2017).

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت ها و یا احزاب سیاسی، می فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رای دهندگان به زیرساخت سکوها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می کنند، نگران کننده تر نیز میشود. مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی رایت یا حمایت از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانونگذاری های دولتی در این سکوها. به طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبی های جهانی فیس بوک در سال 2017 نوشت:

در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می شود. همانطور که تلویزیون در دهه 1960 رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری می یابد، که به طور فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می کنند. به عنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیس بوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتواند از پلتفرم های پیشرو رسانه های اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کند - دقیقاً مانند یک دولت با این تفاوت که دولت ها تحت نظارت دموکراتیک قرار دارند.

در اصل، اقدامات نظارتی که در بخش قبل شرح داده شد، بر کنترل قدرت ارتباط کاربران متمرکز هستند. کاری که اینترنت 2.0 و به ویژه سیستم عامل های رسانه های اجتماعی تاکنون انجام داده اند این است که مخاطبان، و فرد به فرد بینندگان را آزاد کرده و قدرت کاملاً جدیدی برای شکل دادن به زندگی عمومی و تصمیم گیری سیاسی در اختیار آنها قرار می دهد . اعلامیه جان پری بارلو برای استقلال فضای مجازی (بارلو 1996) اکنون مشهور است: 'دولت های جهان صنعتی ، شما غول های گوشتی و فولادی خسته، من از فضای مجازی، خانه جدید ذهن با شما سخن می گویم. به نمایندگی از آینده، از شما به عنوان گذشته می خواهم که ما را تنها بگذارید. اینجا برایتان خوش آمدگویی نداریم. شما در جایی که ما جمع می شویم هیچ حاکمیتی ندارید. او اعلامیه اش را اینگونه پایان می دهد "ما تمدن ذهن را در فضای مجازی ایجاد خواهیم کرد. باشد که انسانی تر و عادلانه تر از جهانی باشد که دولت های شما قبلاً ساخته اند."

اینترنت و سکوهای رسانه های اجتماعی، تأثیر بسیار رهایی بخشی بر قدرت عقیده افراد دارند. و این امر تأثیرات مثبت بسیاری بر دموکراسی نیز داشته است (بارلو 1996). با این حال ، همانطور که مثلاً در گزارش دولت فرانسه نیز اذعان شده است، آزادی فردی کاربران به عنوان بازیگران فعال هسته بسیاری از مشکلات فعلی در مورد اطلاعات غلط، گسترش سخنان نفرت پراکنی، قطب بندی، ملی گرایی و سواستفاده از اینترنت برای اهداف خصمانه است. تمرکز قانونگذاری های فعلی در سکوهای رسانه های اجتماعی، مهار این قدرت و پاسخگوکردن سکوها در برابر سخنان خصمانه و نفرت پراکنانه کاربران است. با این روش فعلی، سکوها به عنوان حاکمان اصلی ارتباطات آنلاین تثبیت شده و به معنای واقعی کلمه حاکمیت سکوها را ایجاد میکند.

جولی کوهن در کتاب جدید خود به طرز چشمگیری به ما یادآوری می کند که خطر تبدیل شدن سکوها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می رسد دولت های سراسر جهان به طور فزاینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند. و روابطشان به طور فزاینده ای به سمت سیستم "روابط همکاری" بین سکوها و دولت ها سوق پیدا می کند (کوهن 2019 ، 236). بحران Covid-19 نشان می دهد که این وابستگی - نه تنها وابستگی رسانه ها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها - در تکیه بر سکوها برای مدیریت یک بحران ملی چقدر عمیق شده است.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می کند. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد. سکوهای رسانه های اجتماعی ، بدون شک می تواند قدرت نظر این رسانه های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه های سنتی اشاره دارد.

به نظر می رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته اند که اینترنت اکنون توسط سکوهای خاصی اداره می شود و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش های بی ثمر دولت های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که به عنوان مثال سکو ها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری بر روی این که الگوریتم های آنها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است. سکوها نیز به جای حرکت در این سمت در حال بازتعریف استراتژی ها و ارزش هایی هستند که ظاهراً جهان ما را به مکانی بهتر تبدیل می کند: از تعیین روزنامه نگاری با کیفیت، تا حفظ صلح ، رسیدگی به تغییرات آب و هوا یی، تسریع در پیشرفت علم و درمان بیماری ها و رفع فقر.

در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت برای استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سواستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسیشان جمع آوری میکنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیس بوک و یوتیوب در تبدیلشان به نقش ویرایشگران محتوا با استفاده از پول درآوردن از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی شود. همچنین بحث های سیاسی مفیدی در مورد چگونگی وابستگی روزافزون رسانه های سنتی و در واقع وابستگی جامعه، به سکوها و ایجاد شرایطی برابر و قدرتمند برای کسانی که به دنبال استقلال افراد در سکوها و مراقبت و نظارت بر سواستفاده سکوها از اطلاعات برای کسب قدرت سیاسی، خواه توسط سیاستمداران، دولت ها یا شرکت های قدرتمند اینترنتی می شود، وجود ندارد.

همانطور که یک بار محقق حقوق اساسی ادوین بیکر گفت: "پراکندگی قدرت رسانه ای، مانند پراکندگی قدرت رأی دادن، به سادگی یک ویژگی برابری خواهی در یک سیستم مدعی دموکراسی است" (بیکر 2006 ، 14). رسانه ها به عنوان ناظر بر قدرت های حاکم و دارای قدرت قابل توجهی در تأثیرگذاری بر شکل گیری افکار عمومی و فردی، یک بازیگر قدرتمند در یک دموکراسی هستند. به همین دلیل است که یک سنت طولانی در قانون و سیاست های رسانه ای وجود دارد که قدرت نظر را پراکنده می کند، هدف آن ایجاد تنوع رسانه های مستقل و جلوگیری از تسلط چند منبع است. در مقابل ، حاکمیت رسانه های اجتماعی به عنوان "غیر رسانه" همچنان از منطق تحول تجارت الکترونیکی پیروی می کند، که مستلزم حکمرانی بر تسهیل کنندگان قدرت تفکر کاربران (و رسانه های فعال در سکو) است. اگر به این مسئله از دیدگاه قدرت نظر بالقوه عظیم رسانه های اجتماعی مشاهده شود، روشن خواهد شد که قرار دادن برخی از سکوهای رسانه های اجتماعی به عنوان کانون اصلی حاکمیت ارتباطات آنلاین و تعیین کنندگان استانداردهای ارزش عمومی، نه تنها پاسخگویی عمومی آنها را افزایش می دهد بلکه قدرت آنها را در روند شکل گیری عقاید دموکراتیک تقویت می کند.

تا به امروز ، بحث در مورد چگونگی کاهش وابستگی و مهار قدرت سکوها (انحصار) در قلمرو قانون رقابت بحث شده است. در استراتژی شکل دادن به آینده دیجیتال اروپا، کمیسیون اروپا تجدید نظر در قانون رقابت را برای ایجاد اطمینان از شرایط عادلانه برای سایر سکوها در بازارهایی که با سکوهای قدرتمند هدایت می شوند، اعلام کرد (کمیسیون اروپا 2020). با این حال با درسی که می توان از تاریخ طولانی قانون و سیاست رسانه آموخت - قانون رقابت فقط برای رفتار وهدایت قدرت نظر تا حد محدود طراحی شده و مناسب است (Lynskey 2017؛ Napoli 2019، 119).

ابزار اصلی برای مقابله با قدرت نظر در رسانه ها، قانون تمرکز رسانه ها است. تاکنون ، حداقل در اروپا ، ابتکارات سیاسی کمی وجود داشته است (به ویژه در آلمان و انگلستان) که هدف آنها مناسب سازی قانون تمرکز رسانه ها برای سازگار سازی واقعیت رسانه های دیجیتال با سکوهای آنلاین است . ناپولی پیشنهاد کرده است که در ایالات متحده "معیار منافع عمومی" احیا شود و مورد پذیرش مجدد قرار گیرد (ناپولی 2019 ، 163). با این حال ، این تلاش ها فراتر از شناسایی "کمبود معیارهای کافی" به عنوان یک مانع اصلی نرفته است .

وقت آن رسیده است که محققان و سیاست گذاران در این زمینه بر روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند. قانون تمرکز رسانه ها برای قلمرو دیجیتال بعید است که بتوانند از معیار های قانونی محدودیت دسترسی مخاطبان و مالکیت معنوی، که ابزار سنتی قانون تمرکز رسانه ها است، استفاده کنند. قانون تمرکز رسانه های دیجیتال و تمرکز سیاست ها احتمالاً باید به سمت ایجاد قدرت مقابله، اشاعه و کنترل الگوریتم های اختصاصی و غیرشفاف، به عنوان شکل کاملاً جدیدی از شفافیت، قانونگذاری در تبلیغات سیاسی آنلاین و تفکیک زیرساخت های اجتماعی توزیع محتوا تغییر جهت دهند.

منبع قدرت سیاسی سکوها توانایی آنها در به کارگیری قدرت نظر، اعم از کاربران یا سیاستمداران حاضر در آن سکو یا توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر گفتمان عمومی برای اهداف خاص خود است. بدون تضمین های کافی، کلیه تعهدات در مورد بی طرفی، انصاف و عدم دستکاری بی معنی است. احتمال بسیار زیاد سواستفاده از این قدرت عظیم برای اهداف سیاسی به خودی خود تهدیدی برای هرگونه دموکراسی عملی است. پراکنده کردن تمرکز قدرت نظر و ایجاد قدرت های جدید و رقابت ساز در این حوزه به منظور جلوگیری از تبدیل شدن سکوهای رسانه های اجتماعی به شبه دولت های آنلاین ضروری است. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که هر یک از آن سکوهای جدید نیز همچنان یکی از بسترهای پر شماری هستند که به ما امکان می دهند در بحث های عمومی شرکت کنیم.