به گزارش گرداب، ابتدای اردیبهشت‌ماه 1399 بود که جمعی از نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع قضایی با عاملان ولنگاری فضای مجازی، به‌طور مشخص دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات شدند. در متن نامه، در کنار کم‌توجهی به شبکه ملی اطلاعات و فراهم‌آوری زیرساخت‌ها و امکانات برای رشد شبکه‌های اجتماعی داخلی، نبود حاکمیت لازم بر فضای شبکه‌های اجتماعی بیگانه از کوتاهی‌های مرتکب شده مسئولان ذکر شده است.

آبان 1399 نیز نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان « حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» به جریان انداخته‌اند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد که بسیاری از وظایف بررسی و رگولاتوری فضای مجازی بر عهده این کمیسیون گذاشته می‌شود و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات نیز برای خدمات رسانی باید از این کمیسیون مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس وظایفی که در این طرح برای این کمیسیون در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد مجلسیان به دنبال گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و واگذاری آن به این کمیسیون جدید در شورای عالی فضای مجازی هستند.

انتشار این اخبار و همزمانی آنها با دوران قرنطینه که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را دوچندان کرده است، بهانه‌ای شد تا به بررسی مصادیق حاکمیت سه کشور بزرگ دنیا بر شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد در کشورهایشان بپردازیم. 

به جرئت می‌توان گفت که کشور چین یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا درزمینهٔ حمایت از بسترها و سرویس‌های مجازی بومی و حفظ اطلاعات و حریم خصوصی مردم از سرویس‌های اطلاعاتی جاسوسی بیگانه بوده است. در همان سال‌های ابتدایی ورود اینترنت به کشور چین یعنی اواخر قرن 20، وزارت امنیت ملی چین قوانین و ضوابطی را برای استفاده از اینترنت وضع کرد. در سال 1998 هم پروژه‌ای تحت عنوان Golden Shield Project با هدف مدیریت اطلاعات در و حاکمیت بر فضای اینترنت داخلی کشور چین راه‌اندازی شد.

سنگ بنای ایدئولوژیک اعمال این محدودیت‌ها به جمله معروف دنگ شیائوپینگ، دومین رهبر جمهوری خلق چین در دهه 80 میلادی برمی‌گشت. زمانی که چین با هدف توسعه «اقتصاد بازار سوسیالیست» اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار خود را داد، شیائوپینگ نظر خود را این‌گونه بیان کرد: «اگر پنجره را باز کنید، هم هوای خوب و هم پشه‌ها وارد می‌شوند.»

چین برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک و اقتصادی خود دست به محدودسازی و قطع دسترسی برخی سرویس‌ها و سایت‌های بیگانه زد. شاید بزرگترین نمونه آن سرویس‌های گوگل، ازجمله موتور جستجو، سرویس ایمیل، نقشه و یوتیوب باشد. با این وجود، راه‌اندازی سرویس‌های بومی Baidu برای موتور جستجو و نقشه، QQ برای ایمیل و Youku به‌عنوان بستر مجازی اشتراک‌گذاری ویدئو جایگزین‌های مناسبی بودند. قطع دسترسی اکثر سایت‌های خبری غربی ازجمله NY Times، BBC، Reuters، Bloomberg و Guardian نیز از دیگر اقدامات حاکمیتی چین بودند.

شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم از این قاعده مستثنا نبودند. قطع دسترسی فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام ازجمله این موارد بودند. راه‌اندازی سرویس‌هایی همچون WeChat، Xiaohongshu و TikTok توانستند جایگزین‌های مناسبی باشند.

این اقدامات نه تنها فضای مجازی کشور چین را با کمبود سرویس و خدمات ضروری مواجه نکرد، بلکه گردش مالی قابل‌توجهی را به‌واسطه بیش از 700 میلیون کاربر مجازی این کشور نصیب شرکت‌های بومی کرد تا جایی واشنگتن‌پست نیز موفقیت چین در این زمینه را انکارناپذیر و «راهکاری ترسناک برای جهان» معرفی می‌کند که ترسناک بودن آن متوجه کشوری چون آمریکا است که بخش قابل‌توجهی از فضای مجازی را به سلطه خود درآورده است. در حال حاضر 5 شرکت از میان 10 شرکت بزرگ اینترنتی جهان در کشور چین واقع شده‌اند.

از مهم‌ترین دلایل موفقیت چین در این حوزه می‌توان به چشم‌انداز مناسب این کشور در اسناد راهبردی خود و پایبند ماندن به آن است. در ابتدای طرح پنج ساله سیزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی چین که چشم انداز 2016 تا 2020 را تعریف می‌کند، اهداف چین از توسعه زیرساخت‌ها و گسترش دسترسی به اینترنت عبارتند از: «ترویج اینترنت در راه اندازی مشاغل، نوآوری، تولید مشارکتی، انرژی هوشمند، امور مالی فراگیر، خدمات با منافع عمومی، تدارکات با راندمان بالا، تجارت الکترونیکی، حمل و نقل مناسب، حفاظت از محیط زیست، هوش مصنوعی، مالیات الکترونیکی، دادرسی مناسب خدمات، آموزش، شهرت علمی، اطلاعات جغرافیایی، اعتباری و گردشگری فرهنگی.» این دست اسناد که چشم‌انداز جامع و روشنی را برای توسعه فضای مجازی ارائه می‌دهند، می‌توانند نقش به‌سزایی در حاکمیت بر این فضا داشته باشند.

حتی کشوری مثل آمریکا که غول‌های فناوری دنیا را در خاک خود جای داده است، به این نکته که شبکه‌های اجتماعی به همان اندازه که آزادی بیان را ترویج می‌دهند، ظرفیت ترویج دروغ‌پراکنی و فتنه‌افکنی را نیز دارند، رسیده است. پس از اینکه ترامپ دو توییت اعتراضی به برگزاری غیرحضوری انتخابات 2020 آمریکا در ایالت کالیفرنیا منتشر کرد و احتمال تقلب در این مدل برگزاری انتخابات را بالا دانست، توییتر ذیل این دو توییت لینک fact-check را قرار داد که به خوانندگان هشدار محتوای نادرست را می‌دهد. درواقع، این لینک خواننده را به حقایق ناگفته در آن توییت یا اصلاح اطلاعات نادرست آمده در آن توییت هدایت می‌کند. ادعای توییتر این بوده است که ترامپ برای ادعای خود هیچ‌گونه مدرکی ارائه نداده است.

پس از این اتفاق، ترامپ یک دستور اجرایی برای محدودسازی و رفع مصونیت شبکه‌های اجتماعی در قبال اعمال سلیقه در انتشار محتوا در بستر خود به جریان انداخت. ترامپ هدف از تنظیم این دستور را دفاع از آزادی بیان و توقف این جریان که چند شبکه اجتماعی معدود بر تمام ارتباطات خصوصی و عمومی مردم آمریکا در بستر مجازی سلطه‌گری می‌کنند، عنوان کرده است. ترامپ مدعی است که روزانه توییت‌های نادرست متعددی توسط افراد شناخته‌شده منتشر می‌شود ولی توییتر با اعمال سلایق سیاسی خود، توییت‌های وی را مورد هجمه قرار داده است. البته اینکه ترامپ اکنون که از جانب توییتر متضرر شده است به فکر صدور فرمانی برای «دفاع از آزادی بیان» افتاده است بحث‌برانگیز است. تحلیل‌گران این اقدام ترامپ را حرکتی برای جلب توجه عمومی به کمپین تبلیغاتی خود می‌دانند.

دو سال پیش نیز ترامپ گوگل، فیسبوک و توییتر را به رفتار مغرضانه علیه جمهوری‌خواهان متهم کرده بود. ترامپ مدعی شده بود که گوگل و شبکه‌های اجتماعی در جستجوهای خود با کلیدواژه ترامپ، عمدتاً اخبار بد را نمایش می‌دهند و اخبار با محتواهای مثبت را مخفی می‌کنند. این ادعا زمانی منتشر شده بود که مسئولان رده‌بالای فیسبوک، توییتر و گوگل با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره کنگره در سال 2018، با حضور در صحن کنگره درباره عدم مداخله در روند انتخابات شهادت می‌دادند. در همین برهه، فیسبوک و توییتر هزاران اکانت شامل صدها اکانت مرتبط به ایران را از بستر خود حذف کرده بودند.

در سال 2019 نیز کمیسیون فدرال تجارت آمریکا فیسبوک را به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران خود، به پرداخت جریمه 5 میلیارد دلاری متهم کرده بود. تغییر در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و ایجاد امکان برای کمیسیون فدرال تجارت آمریکا برای نظارت بر فعالیت فیسبوک از دیگر مفاد رأی صادره این کمیسیون علیه فیسبوک بود.

تمامی این اقدامات آمریکا در حالی است که این کشور به هرگونه اقدام ایران برای مقابله با فعالیت‌های خلاف قانون و فتنه‌برانگیز شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و ایران را به نقض حق آزادی بیان متهم می‌کنند. حال آنکه مقامات آمریکایی برای حفظ منافع خود و کنترل این شبکه‌ها، از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نمی‌کنند.

کشور روسیه نیز همواره نظارت و اعمال حاکمیت شدیدی بر گردانندگان شبکه‌های مجازی بر سر حفظ امنیت ملی خود داشته است. اولین اقدام جدی روسیه در کنترل و اعمال حاکمیت خود بر بستر مجازی در اواخر سال 2012 پایه‌گذاری شد، زمانی که روسیه قانون «لیست سیاه اینترنت» را به جریان انداخت. این قانون این اجازه را به دولت روسیه می‌داد تا سایت‌های با محتوای غیرقانونی و آشوبگرانه را مسدود کند. در سال 2015، این مجوز به نهاد نظارتی روسیه بر بستر مجازی داده شد تا بدون ارجاع به دادگاه، قدرت مسدودسازی سایت‌های روسی غیرقانونی که با دامین .ru راه‌اندازی شده‌اند را داشته باشد.

اقدامات بازدارندگی و حاکمیتی روسیه برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در این کشور از سال 2018 آغاز شد. در این سال، دولت روسیه از شبکه اجتماعی تلگرام درخواست کرد تا به کلیدهای کدگذاری و داده‌های مربوط به پیام‌های ارسال‌شده در این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کند. با رد این درخواست از سوی تلگرام، دولت روسیه به‌طور رسمی این شبکه اجتماعی را مسدود کرد.

اواخر سال 2019 نیز روسیه هشدار جدی به یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام داد که در صورت منتقل نکردن داده‌های اطلاعاتی شهروندان روسی این بسترها به خاک روسیه، این شبکه‌های اجتماعی در آینده قریب‌الوقوع در کشور روسیه مسدود خواهند شد. طبق گزارش Financial Express در دسامبر 2020 نیز، مجلس روسیه پیش‌نویس لویح قانونی را تنظیم کرده که در صورت تصویب، پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب در صورت حذف یا سانسور محتوای مرتبط با مردم روسیه، در این کشور مسدود شوند. هدف روسیه از پیگیری چنین قوانینی، محدود کردن بیش از پیش این پلتفرم‌ها و احتمالاً در نهایت، پیاده‌سازی مدل حکومیتی چین خواهد بود.

این اقدامات در حالی است که روسیه هیچ نگرانی بابت جایگزینی این شبکه‌ها در فضای مجازی خود ندارد زیرا در حال حاضر نیز شبکه‌های اجتماعی بومی روسی جزو محبوب‌ترین بسترهای ارتباطی مجازی در میان مردم روسیه هستند. دو شبکه اجتماعی روسی VK و OK بیشترین ضریب نفوذ را در میان 70 میلیون کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی در روسیه دارند که هر کدام، به ترتیب، توسط 83 درصد و 55 درصد کاربران روسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بررسی نوع رفتار این سه کشور بزرگ دنیا با شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد در کشورهایشان، لزوم اعمال حاکمیت دولت بر این بسترهای مجازی را بیش از پیش به اثبات می‌رساند. الگوی به کار گرفته‌شده در دو کشور چین و روسیه نشان می‌دهد که با داشتن پشتوانه شبکه‌های اجتماعی بومی قدرتمند و با نفوذ در میان مردم جامعه، دولت می‌تواند با اطمینان خاطر بیشتری حاکمیت خود را بر شبکه‌های اجتماعی بیگانه دیکته کند.

شاید بتوان عدم توجه به راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی بومی قدرتمند در ابتدای مسیر و میدان دادن بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی بیگانه و درنتیجه سوق دادن سلیقه مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی غیربومی را مهم‌ترین علت ضعف دولت در اعمال حاکمیت خود بر شبکه‌های اجتماعی بیگانه دانست. جایگزینی سرویس یوتیوب با سرویس آپارات نمونه موفقی از جایگزینی یک سرویس بومی به جای یک سرویس بیگانه است که نیاز به الگوبرداری و تکرار در زمینه‌های دیگر دارد.