راه حکمرانی بر فضای مجازی از کجا می‌گذرد؟

به گزارش گرداب، انتقادها به وضعیت فضای مجازی در کشور ما، دچار تناقض عجیبی است؛ از یک سو برخی از رهاشدگی بی اندازه این فضا گلایه می‌کنند و برخی دیگر از اعمال محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر عاصی شده‌اند. ریشه همه این انتقادها در موضوع مشترکی است: «نبود راهبرد و حکمرانی در فضای مجازی کشور».

 

ایرانی ها هم مانند شهروندان دیگر کشورها، زیست مجازی پررنگ تری نسبت به گذشته دارند. با این حال هنوز کشور در زمینه اتخاذ راهبرد‌های مناسب برای حضور مردم در حوزه فضای مجازی و بعد مجازی زندگی آنها به نظر قاطع و روشنی نرسیده است.

 

این وضعیت بلامعلوم مانند برخی تصمیم‌های بلاتکلیف دیگر در کشور، همچنان ادامه می‌یابد و ما، مردم و مسوولان به امید فرصتی که نمی‌دانیم چه وقت است و شرایطی که نمی دانیم چگونه مطلوب است، بدون برنامه مشخص، امیدواریم در آینده راهبردهای مناسبی برای فضای مجازی پیدا کنیم.

 

اما در همین شرایط نامشخص، تقریبا یک موضوع مورد اتفاق نظر همه منتقدان و مخالفان شرایط فعلی است. اینکه در فضای مجازی فعلی که ایرانی ها در آن حضور دارند استقلالی نداریم.

 

 

وقتی از ضرورت اتخاذ راهبرد صحبت می کنیم، ابتدا باید راهبردهای موجود را بشناسیم. زیرا شناخت راهبردها از اهمیت بالایی برخوردار است و منجر به تغییر اولویت‌ها می‌شود. 

 

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد رویکردهای مختلفی در عرصه فضای مجازی می‌تواند به عنوان رویکرد اساسی انتخاب شود به گونه‌ای که در تصمیم‌گیری ها به عنوان قطب نما عمل کند و به جهت دهی سیاست‌ها کمک کند.

 

امنیت ملی، فرهنگ ملی و رشد اقتصادی از جمله مهمترین رویکردهای طرح شده در بین کارشناسان و نخبگان است. با این وجود مهمترین خلا فعلی در فضای مجازی بالاتر از موارد ذکر شده و در حول موضوع استقلال ملی است. استقلال ملی به معنی نافذ بودن احکام حاکمیتی یا امکان اعمال نظرات ملی در حوزه فضای مجازی است.

 

اصلی ترین دلیل کاهش استقلال ملی در فضای مجازی مرتبط با نبود ابزارهای حکمرانی در این فضا است. به عنوان نمونه اعمال سیاست‌های ایالات متحده در اینستاگرام موجب حذف تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی در گوشی ایرانی‌هایی می‌شود که به این شهید ارادت دارند. به عبارت دیگر آمریکا احکام خود را در خاک ایران اجرایی می‌کند و از آن بدتر اینکه ابزاری برای جلوگیری از این کار (ابزار حکمرانی در فضای مجازی) وجود ندارد.

 

از طرفی باید خاطر نشان کرد که با توسعه فضای مجازی و همه‌گیر‎تر شدن آن عدم توسعه ابزارهای حکمرانی در این فضا منجر به محدودیت حکمرانی تنها بر خاک کشور خواهد شد و حیطه‌های دیگر از دست خواهد رفت. از این رو بازپس‌گیری استقلال ملی به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌ها، تصمیمات و برنامه‌های مرتبط با فضای مجازی نمود داشته باشد.

 

 

تنها راه تامین استقلال ملی در فضای مجازی منحصر به ایجاد ابزارهای حکمرانی در این فضا است. برای این منظور دو مسیر قابل تصور است: توافق با سکوهای خارجی و اعمال حکمرانی از مسیر آنها و توسعه سکوهای داخلی و اعمال حاکمیت از مسیر آنها.

 

درباره توافق با سکوهای خارجی و اعمال حکمرانی از مسیر آنها، باید بگوییم که هرچند این مسیر سهل‌الوصل است اما پایداری کمتری دارد. چه بسا با تغییر معادلات سیاسی و بین‌المللی و یا حتی اقتصادی، ادامه همکاری میسر نباشد. تجربه ناموفق همکاری با تلگرام نیز موئید این موضوع است. از طرفی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر و عدم توازن قدرت سیاسی با کشورهای دارنده سکوهای موفق، امکان بهره‌برداری از این مسیر تاحدود قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

درباره توسعه سکوهای داخلی و اعمال حاکمیت از مسیر آنها هم جای بسی خوشحالی است که در سال‌های اخیر شاهد رشد برخی از سکوهای موفق داخلی مانند آپارات، دیجی‌کالا، نقشه‌ها، دیوار، بازار و غیره بوده‌ایم که با وجود رقبای قدرتمند خارجی موفقیت‌های چشمگیری در جذب مخاطب داشته‌اند. این در حالی بوده است که این سکوها به قوانین داخلی پایبند بوده و به دلیل سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های فعالیت خود، حاضر به زیر پا گذاشتن هنجارها و قوانین جامعه نیستند.

 

در واقع مسیر حکمرانی در فضای مجازی از توسعه سکوهای بومی می‌گذرد و این را می‌توان در روابط شکل گرفته جدید در سال‌های اخیر بین قانون گذارن، مدیران و سکوهای داخلی مشاهده کرد. از این رو مطمئن‌ترین مسیر برای توسعه ابزارهای حکمرانی در فضای مجازی برای پیاده سازی ارزش استقلال ملی؛ حمایت و توسعه سکوهای بومی برای پوشش تمامی نیازهای داخلی در حوزه‌های مختلف است. موضوعی که در بسیار از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده، مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی.

 

 

فضای مجازی پدیده‌ای نوظهور است و در سال‌های اخیر در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و سیاسی مخاطراتی را به همراه داشته است. این موضوع سبب شده تا در کشور نگاه‌های تهدید محور به فضای مجازی به نگاه‌های فرصت محور غالب باشد.

 

از این رو بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بر محور کنترل و نظارت فضای مجازی استوار است. این نظارت‌ها و بعضا سخت‌گیری‌ها در حوزه کنترل و نظارت بیشتر از آنکه دامن سکوهای خارجی فعال در کشور را بگیرد، سکوهای داخلی را متاثر کرده است. چراکه دسترسی و اعمال نظرات نظارتی بر سکوهای خارجی به دلایلی که پیش‌تر آمد، امکان پذیر نیست.

 

این در حالی است که همانطور که پیش‌تر بیان شد برای حفظ استقلال ملی در فضای مجازی، راهکاری جز توسعه سکوهای داخلی وجود ندارد و برای این منظور غالب بودن نگاه‌های حمایتی به نگاه‌های نظارتی و سلبی اجتناب ناپذیر است. در این مسیر قوه قضاییه به عنوان بازوی قهریه نظام نقش به سزایی در کاهش این دید و اعمال حمایت‌ها می‌تواند داشته باشد. مثال تماس تصویری رایتل یا کانال پیام‌رسان بیسفون نمونه هایی از سلب فرصت از سکوهای داخلی و تقدیم این فرصت به سکو های خارجی است.

 

 

به دلیل ابعاد اجتماعی و انسانی پیچیده فضای مجازی، توسعه یک سکو تنها از مسیر کسب اعتماد و سپس دل بستگی و وابستگی کاربر امکان‌پذیر است و نه قانون و دستورالعمل؛ این امری است که در سیاست‌های فضای مجازی مورد غفلت واقع شده است. به عنوان نمونه شهرداری تهران برای تخریب منازل فرسوده یک منطقه و احداث بافت مقاوم در همان منطقه بیشتر از منابع مالی و دستورالعمل به فهم متقابل و کسب رضایت صاحبان منازل نیاز دارد و این یعنی علاوه بر موضوعات سابق باید به ابعاد و تبعات اجتماعی سیاست‌های خود نیز بیندیشد.

 

این همان بخش مغفول مانده سیاست‌های اعمالی در فضای مجازی است و می توان از آنها در تحت عنوان پیوست فرهنگی و اجتماعی نام برد. به عنوان مثال با فیلترینگ تلگرام و بعدها با مسدودی اینترنت در آبان 98، کاربر فعال در سکوهای خارجی بدون اینکه نسبت به کوچ کردن به سکوهای داخلی قانع و یا حتی مطلع شده باشد، مجبور به این کار شد.

 

در واقع در اعمال این سیاست بیشتر از آنکه به ابعاد اجتماعی این تصمیم اندیشیده شود تنها به ابعاد و تبعات امنیتی و سیاسی موضوع پرداخته شد، از این رو و به دلایل دیگر که مربوط به ناآمادگی سکوهای داخلی در پذیرش و جلب اعتماد کاربران جدید بود.

 

این سیاست نه تنها به طور کامل شکست خورد بلکه حجم وسیعی از فیلتر شکن‌ها را وارد گوشی‌های همراه ایرانیان کرد. در این شرایط نه تنها احساس مثبتی نسبت به سکوهای ایرانی در اذهان شکل نگرفت بلکه به بدبینی یا بعضا نفرت پمپاژ شده نسبت به این سکوهای در رسانه‌های خارجی کمک کرد.

 

 

در حال حاضر فیلترینگ تنها ابزار حکمرانی در فضای مجازی است و باید اذعان داشت در بهره‌برداری از آن افراط صورت پذیرفته است. به عنوان نمونه در صورت انتشار محتوای یکسان (مظنون به نامناسب بودن) در دو سکوی داخلی و خارجی، تنها در عرض چند دقیقه این محتوا از سکوی داخلی حذف می‌شود اما همین محتوا برای حذف شدن در سکوی خارجی نیازمند طی مراحل قانونی مانند شکایت و دادگاه و رای قاضی و اعمال حکم و غیره است که مشمول زمان می‌شود (با فرض حضور صاحب محتوا در داخل کشور).

 

به عبارت دیگر بر اساس سیستم فیلترینگ یک محتوا امکان انتشار در سکوی خارجی را دارد اما در سکوی داخلی خیر. این موضوع باعث کاهش محتوهای مورد نیاز طیف گسترده کابران در سکوهای داخلی به نسبت سکوهای خارجی می‌شود. از این رو با سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط کشور، زمین بازی رقابت سکوهای داخلی و خارجی نه تنها تخت نیست بلکه به نفع سکوی خارجی است.

 

البته گفتنی است سوال اساسی این است که با ایجاد و توسعه اینترنت ماهواره‌ای در سال‌های آینده و عدم امکان اعمال فیلترینگ، جایگزین ابزار موجود چه خواهد بود؟ لذا شاید به تعبیری ما تنها چند سال فرصت داریم تا پیش از همه گیری اینترنت ماهواره‌ای نه تنها نگاه موجود در کشور را تغییر دهیم بلکه ابزارهای جدید و کارآمدتری برای حکمرانی در فضای مجازی ایجاد و بهره‌برداری کنیم.

 

 

قدرت بسیاری از کشورهای جهان در دنیای امروز و به خصوص در سال‌های آینده برآمده از میزان اشراف بر شاهرگ‌های اطلاعاتی جهان خواهد بود. از این رو بسیاری از صاحب نظران معتقدند بعد از دوران ارزشمند بودن طلا و سپس نفت، در دوره‌ای از تاریخ قرار داریم که ارزشمندترین کالای جهان داده و اطلاعات استخراج شده از آن است.

 

در حال حاضر بزرگترین منبع تولید داده فضای مجازی و سکوهای فعال در آن است و لذا در صورت از دست دادن استقلال ملی در فضای مجازی، تولید این کالای استراتژیک در سکوهای بیگانه شکل خواهد گرفت و عملا بخش جدی از ثروت و استقلال ملی از دست خواهد رفت. برای جلوگیری از این امر باید بستر مناسبی برای حضور تمامی قشرها، فرهنگ ها و نگاه‌های متفاوت در سکوهای بومی آماده شود.

 

به نظر می‌رسد برای قدرتمند شدن در فضای مجازی باید میزان تضادها شد و حتی اجازه داد عناصر معاند نظام نیز در سکوهای بومی امکان فعالیت داشته باشند چراکه داده ‌ها زمانی در یک سکو شروع به رشد می‌کند و تولید می‌شود که میزبان گفتو شنودها و تفاوت نگاه‌ها باشد. به عنوان نمونه توئیتر با باز گذاشتن زمینه گفتگو برای افکار و فرهنگ های متفاوت زمینه ای برای جمع آوری داده‌های کلانی برای کشور آمریکا فراهم کرده است.

 

 

یکی از هموارترین مسیرها برای افزایش و رشد سکوهای بومی برداشتن بار مسئولیت محتوای منتشر شده در سکوهای بومی از دوش مدیریت سکو است.

 

سیاست‌های فعلی به گونه‌ای تنظیم شده تا در صورت انتشار محتوای نامناسب در یک سکو، مسئولیت انتشار این محتوا بر دوش سکو قرار داده شود و سکو موظف است تا قبل یا بعد از انتشار این محتواها را شناسایی و فیلتر کند. در مواردی حتی مسئولین سکوها بازخواست و یا بازداشت شده‌اند.

 

شیوه‌ی فعلی نه تنها اجازه حضور تضادها در سکوهای بومی را نمی‌دهد بلکه مسئولین سکوها را برای توسعه و رشد را دست به عصا می‌کند. هرچند تعیین خطوط قرمز برای سکوهای بومی امری اجتناب ناپذیر است اما تعیین دقیق آنها و جلوگیری از اعمال سلیقه و داشتن نگاه‌ جذب حداکثری نیز باید اجتناب ناپذیر قلمداد شود. نگاهی که در حال حاظر وجود ندارد.

 

 

مولفه مزیت اندازه شبکه در شبکه‌های اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مولفه میزان احتمال جذب مخاطب جدید به یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان در مقایسه با رقبا را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که محلی برای ارتباط با دیگر کاربران هست در صورت جذاب است که مخاطبین بیشتری از فرد در آن حضور داشته باشند و امکان ارتباط میسر تر باشد.

 

از این رو برخی از کارشناسان ایجاد انحصارهای نسبی در تعداد پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی را امری مهم و تاثیرگذار در توسعه نمونه داخلی یک سکو می‌دانند. به همین دلیل پیام‌رسانی زنده و موفق است که روزانه نصف کاربرانش در آن فعالیت کنند، نه پیام‌رسانی که چند میلیون کاربر دارد و تعداد کاربران فعال روزانه اش ده‌ها هزار نفر است.

 

بنابراین یکی از پیشنهادات موجود حرکت به سمت یک و یا نهایتا دو پیام رسان بومی از محل متناسب کردن حمایت های ملی با میزان کارایی در جذب و رضایت کاربران است.