سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به مصوبه افزایش حق السهم اپراتورها ایرادات ماهیتی نبود، گفت: مجلس به هیچ وجه موافق گران کردن اینترنت نیست.
به گزارش گرداب، حجت الله فیروزی در خصوص بررسی بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون تلفیق در حوزه خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، توضیح داد و گفت: رفع این ایرادات در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اصلاح مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد.
وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص افزایش حق السهم دولت از اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی مطرح شد، گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد، حق‌الامتیاز دولت از اپراتورها پس از پایان قرارداد فعلی آنها، ۱۰ درصد افزایش یابد. منابع حاصل از این افزایش در آمد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به ازای هر اپراتور، باید با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات شود.
وی گفت: عبارت پایان قرارداد فعلی اپراتورها از این جهت در این مصوبه گنجانده شده است که وزارت ارتباطات تاکید دارد که در قرارداد واگذاری خدمات به بخش خصوصی هزینه‌ها و درآمد‌ها مشخص بوده و امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت و هرگونه تغییر، مخالف قراردادی است که با اپراتورها منعقد شده است. این موضوع مورد بررسی از سوی نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد که با توجه به اینکه قرارداد قبلی الزام‌آور است و نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد، در این بند از بودجه، زمان اجرای مصوبه به پایان قرارداد فعلی دولت با اپراتورها، تغییر یابد.
فیروزی با بیان اینکه در این مصوبه تاکید بر این است که هزینه‌ای به کاربران و مصرف کنندگان خدمات اینترنت، تحمیل نشود، گفت: مبلغی از سود اپراتورها کسر می‌شود که هزینه آن برای اموری که مشخص شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی گفت: با وجودی که برخی نظرشان این بود که اگر این اتفاق بیافتد، اپراتورها این مبلغ را از مردم مطالبه کرده و به نوعی تعرفه اینترنت گران می‌شود، ما در این مصوبه تاکید کرده‌ایم که اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی کاربران را در سال ۱۴۰۰ ندارند و مجلس با هرگونه افزایش هزینه‌ها به مردم مخالف بوده و اپراتور اجازه افزایش تعرفه را نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه به دنبال گران کردن هزینه خدمات اینترنت نیست، در مورد ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص این مصوبه گرفته است، افزود: عمده ایرادات در این بند از لایحه بودجه، ایرادات شکلی و یا عبارتی بوده و ایرادات ماهیتی نبود. از این جهت جای نگرانی نیست و به نظر می‌رسد با اصلاح ایرادات مدنظر، این بخش از بودجه سال ۱۴۰۰ که مربوط به خدمات حوزه ICT می‌شود، تا روز سه شنبه تعیین تکلیف شود.
فیروزی گفت: بخش‌هایی از مصوبات لایحه بودجه که از سوی شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد بود، روز گذشته در مجلس تعیین تکلیف شد و مجدداً به این شورا ارسال شده که پیش بینی می‌شود تا روز سه شنبه نتایج آن اعلام شود. اگر چنانچه مواردی باقی مانده باشد نیز مجلس مجدداً در روز سه شنبه آن را بررسی کرده و به شورا ارائه خواهد کرد.
وی گفت: در مصوبه مربوط به حوزه اینترنت، موضوع حمایت از پیام‌رسان‌های بومی در بودجه ۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی است. این مصوبه با هدف ایجاد رقابت در پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی و نیز حمایت از این پیام‌رسان‌های بومی تصویب شده است. به این ترتیب مقرر شد هزینه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به یک پنجم پیام‌رسان‌های خارجی کاهش یابد تا مردم به استفاده از این شبکه‌های بومی ترغیب شوند. در این مورد ابهامی از سوی شورای نگهبان وارد نبوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه از محل حق الامتیاز دولت از درآمد اپراتورها، بر تولید محتوای فضای مجازی نیز تاکید شده است، اضافه کرد: تولید محتوا وظیفه مستقیم وزارت ارتباطات نبوده و یکی از شاخص‌ترین و اثرگذارترین مجموعه‌ها در حوزه تولید محتوا، سازمان صدا و سیما است. بر این اساس نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی به این سازمان سپرده شده است.
