Gerdab.IR | گرداب

الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کارت هوشمند ملی

الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کارت هوشمند ملی
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۰

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کارت هوشمند ملی

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش گرداب، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۲۱ خود، استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت را با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده، مصوب کرد که این مصوبه به تائید رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربرد‌های کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی از جمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG) اقدامات زیر را مصوب کرد.

ماده ۱- به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزار‌ها و سرویس‌های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان (LOA) را فراهم کند.

ماده ۲- برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرآیند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک‌های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده ۳- به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت کرده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکار‌های تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام کرده و برای تصویب به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده ۵- با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده ۴ این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال اقدام کنند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و باید تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره – سرویس آنلاین «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات یا تراکنش‌ها و یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده ۶- در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.