طبق ادعای بنیاد مرزهای الکترونیکی، همه آمریکایی‌ها تحت نظارت هستند.
بنیاد مرزهای الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات بیش‌تر در مورد برنامه‌ی جاسوسی گسترده‌ای که توسط سرویس پستی آمریکا اجرا می‌شود، یک پرونده‌ی قضایی تشکیل داد.
به گزارش گرداب، در پرونده‌ی قضایی بنیاد مرزهای الکترونیکی که تحت قانون آزادی اطلاعات در منطقه‌ی کلمبیا ثبت شده است، ادعا بر این است که سرویس پستی آمریکا قبل از شروع اعتراضات خیابانی، پست‌های کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دقت تحت نظر قرار داده است. حامیان حفاظت از حریم خصوصی معتقدند که این کار، نگرانی‌هایی را درباره‌ی حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران در بستر اینترنت ایجاد می‌کند.
بر اساس این ادعا، سرویس پستی آمریکا برنامه‌ای را به نام عملیات مخفی در بستر اینترنت آغاز کرده است.
بنیاد مرزهای الکترونیکی اظهار می‌کند که آن‌ها تمام داده‌های ایجاد شده توسط کاربران رسانه‌های اجتماعی را تحت نظر قرار داده و هر آن چه را که گفته و به اشتراک گذاشته‌اند را در بخش‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند. پست‌های کاربران اینترنت در فیسبوک، توییتر، پارلر و تلگراف نیز احتمالاً جزو این برنامه قرار گرفته‌اند.
نظارت بر آزادی بیان
هوستون دیویدسون در این‌باره می‌گوید: «ما طبق قانون آزادی اطلاعات، شکایت خود را تنظیم می‌کنیم تا دلیل و چگونگی نظارت سرویس‌های پستی بر فعالیت آنلاین را آشکار کنیم. هدف از این دعوی، حمایت از حق اعتراض است. دولت هرگز درباره توجیهات قانونی این نوع نظارت‌ها توضیحی نداده است. ما از دادگاه می‌خواهیم تا از سرویس پستی ایالات متحده آمریکا بخواهد تا درباره جزئیات مربوط به این برنامه نظارتی که تهدیدی برای آزادی بیان و حریم خصوصی است توضیح دهد».
سرویس پستی آمریکا قبلاً اشاره‌ای به جزئیات وجود برنامه عملیات مخفی در بستر اینترنت نکرده بود.
با این حال بنیاد مرزهای الکترونیکی می‌گوید که در 16 مارس 2021، دولت اطلاعیه‌ای را به مراکز کنترل تهدیدات امنیتی دولتی ارسال کرده است و به آژانس‌های اجرای قانون هشدار داده که تحلیل‌گران سرویس پستی ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های مهم در مورد اعتراضات برنامه‌ریزی شده‌ی بین‌المللی و داخلی در 20 مارس 2021 را زیر نظر دارند.
وکیل ارشد بنیاد مرزهای الکترونیکی، آرون مچی، اظهار داشت: «نظارت و جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های مردم در رسانه‌های اجتماعی باعث سرکوب آزادی بیان می‌شود. مردم اگر بدانند که گفت‌وگوهایشان تحت نظارت قرار گرفته و ممکن است علیه خودشان استفاده شود، دیگر نظرات خود را به اشتراک نخواهند گذاشت. تلاش دولت برای نظارت بر کاربران در رسانه‌های اجتماعی، تهدیدی برای آزادی‌های مدنی است».
وقتی نیروی انتظامی وارد برنامه‌ی نظارتی می‌شود
اعتراضات و شورش در کاخ کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 نشان داد که نظارت و ردیابی ارتباطات آنلاین و آفلاین چقدر مهم است. ما از خطرات گفت‌وگوهای آنلاین و پیامدهایی که برای برنامه‌ریزی حملات در زندگی واقعی دارند آگاه شدیم. با این حال، سازمان‌ها و دولت ممکن است از نظارت‌های لازم و ضروری فراتر روند.
براساس یک نظرسنجی انجام شده در سال 2017، از هر 10 پلیس آمریکایی، 7 نفر از آن‌ها از رسانه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. در عین حال، تعداد درخواست‌هایی که دولت از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای ارائه داده خواسته است در گزارش‌های آن‌ها مشخص می‌شود.
توماس مسی، نماینده کنتاکی، نگرانی خود را وقتی برای اولین‌بار از این قضیه باخبر شد اظهار داشت. او در توییتی نوشت: «سرویس پستی ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که از لحاظ مالی ضرر می‌بیند. به نظر شما آن‌ها بودجه لازم برای اجرای این برنامه نظارتی را از کجا تهیه می‌کنند»؟
نبود شفافیت و نظارت کامل بر فعالیت‌های کاربران، موضوعی است که بنیاد مرزهای الکترونیکی در شکایت خود به وضوح تاکید می‌کند. آن‌ها در شکایت خود نوشته‌اند: «این برنامه نظارتی مشکوک باعث شده تا کاربران اینترنت در فیسبوک، توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی محبوب در مورد آن بحث کنند. با توجه به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، نظارت بر رسانه‌های اجتماعی حرکتی بسیار مشکوک است».
طبق قانون آزادی اطلاعات، سرویس پستی آمریکا مجبور خواهد شد تا جزئیات این برنامه را در اختیار عموم قرار دهد؛ کاری که تا به حال، حاضر به انجام آن نبوده است.
