دولت پاکستان موظف است در دوره سه ماهه به قانون‌گذاری در حوزه کریپتو بپردازد.
به گزارش گرداب، دیوان عالی سند، اصلی‌ترین دیوان عالی استان سند پاکستان، به دولت این کشور دستور داد که در دوره سه ماهه مقررات و آئین‌نامه‌هایی را برای سرمایه‌های دیجیتال وضع و توسعه دهد و کمیته‌ای برای نظارت بر جنبه‌های حقوقی چنین مقرراتی و تطابق آن با قانون اساسی تشکیل دهد.
این حکم در نتیجه یک پرونده حقوقی طولانی‌مدت در پاکستان مطرح شده است. در ابتدا در سال ۲۰۱۸ پس از آن که بانک مرکزی پاکستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرمایه‌های دیجیتال در پاکستان قانونی نیستند، گروهی از این بیانیه در دیوان عالی سند شکایت کردند.
حال قاضی این دادگاه، محمد کریم خان آقا، اولویت مسئله را در این دیده است که مقررات و آئین‌نامه‌های مشخصی برای دنیای ارز دیجیتال در این کشور وجود ندارد. بانک مرکزی این کشور دو سال پیش در بیانیه‌ای اعلام کرده بود:
«ارز‌ها یا پول‌ها یا توکن‌های مجازی نه به عنوان فعالیتی قانونی شناخته شده‌اند و نه بانک مرکزی هیچ فرد یا نهادی را برای مجوز دادن، خرید و فروش، مبادله یا سرمایه‌گذاری برای هیچ ارز یا توکن مجازی در پاکستان تایید نکرده است».
در این بیانیه همچنین به مردم توصیه شده بود که از فعالیت‌هایی مانند استخراج، مبادله، انتقال سرمایه و هر نوع حمایتی از ارز‌های دیجیتال، خودداری کنند.
دیوان عالی سند همچنین کمیسیونی برای تهیه گزارشی پیرامون جنبه‌های حقوقی قانون‌گذاری کریپتو در طی سه ماه آینده آماده کرده است. این کمیسیون که تحت نظارت معاون رئیس بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد، شامل نماینده‌هایی از وزارت امور دارایی، وزارات ارتباطات و فناوری، سازمان مخابرات پاکستان و کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان خواهد بود.
هدف از این کمیسیون بررسی و تحلیل قانون‌گذاری کریپتو بر اساس قانون‌اساسی این کشور خواهد بود.
در طی شش سال اخیر، صنعت کریپتو در پاکستان به شدت گسترش یافته است.
در گزارش شاخص پذیرش جهانی کریپتو که توسط شرکت تحلیل‌گر بلاکچیی، چین‌آنالیسیس (Chainalysis) انجام گرفته است، پاکستان در جایگاه سوم از نظر پذیرش کریپتو قرار دارد و تنها ویتنام و هند بالاتر از آن قرار گرفته‌اند.
