قانونگذاران انگلیسی در گزارشی تازه اعلام کردند قوانین پیشنهادی مقامات انگلیس برای مقابله با محتوای مخرب آنلاین باید سختگیرانه‌تر شود.
به گزارش گرداب، طبق این گزارش لایحه مذکور باید اقدامات سختگیرانه تری اعمال کند تا ارسال تصاویر ناخواسته غیرقانونی شود، سایت‌های هرزنگاری عدم دسترسی کودکان را تضمین کنند و مدیران ارشد شرکت‌های فناوری بزرگ در صورت عدم رعایت قوانین با مجازات روبرو شوند.
کمیته‌ای از قانونگذاران تغییراتی بزرگ در لایحه ایمنی آنلاین دولت انگلیس پیشنهاد کرده که براساس آن شبکه‌های دیجیتال و اجتماعی باید برای حفاظت از کاربران در مقابل سواستفاده از کودکان، محتوای نژاد پرستانه و دیگر محتوای مخرب موجود در پلتفرم‌های آنلاین مسئولیت‌های بیشتری را قبول کنند.
در حال حاضر کمیته‌ای از قانونگذاران انگلیسی مشغول بررسی لایحه ایمنی آنلاین است تا قبل از ارائه به پارلمان در سال آینده، آن را بهبود دهد.
دامیان کولینز رییس این کمیته می‌گوید: عصر خودقانونمندسازی برای شرکت‌های بزرگ به پایان رسیده است. این شرکت‌ها به طور واضح مسئول سرویس‌هایی هستند که علاوه بر طراحی از آن‌ها سود می‌برند؛ بنابراین نیاز است که مسئولیت تصمیمات خود را نیز قبول کنند.
این کمیته جلساتی با مدیران ارشد شرکت‌های فناوری، محققان، افشاگران (مانند فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک) برگزار کرده است.
تحت لایحه پیشنهادی، رگولاتور ارتباطات انگلیس (Ofcom) مسئولیت تحقیق درباره هرگونه نقض قانون در شرکت‌های اینترنتی را دارد. همچنین این سازمان اختیاراتی برای وضع جریمه‌ای تا ۱۸ میلیون پوند (۲۴ میلیون دلار) یا ۱۰ درصد درآمد سالانه شرکت را دارد.
در این گزارش آمده، جرایم آنلاین جدید مانند ارسال تصاویر مستهجن ناخواسته برای شخص دیگر باید جزو جرائم جنایی محسوب شود.
شرکت‌های اینترنتی باید در حوزه‌هایی مانند سواستفاده از کودکان و تروریسم از دستورالعمل‌های خاصی پیروی کنند و باید برای الگوریتم‌های توصیه کننده ویدئو یا هر محتوای دیگری که کاربران را در معرض اطلاعات جعلی قرار می‌دهد، فرایند ارزیابی ریسک را انجام دهند.
همچنین وب سایت‌ها برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در معرض هرزنگاری آنلاین باید از فناوری «تضمین سنی» استفاده کنند که از سن کاربران مطمئن شوند. همچنین توصیه شده سازمان Ofcom برای از بین بردن نگرانی‌ها درباره داده‌هایی که شرکت‌های بزرگ در سیستم‌های احراز هویت خود جمع آوری می‌کنند، استاندارد‌هایی جهت حفظ حریم خصوصی و محدود کردن مقدار اطلاعات جمع آوری شده تعیین کند.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های پیشنهاد دولت انگلیس برای تغییر لایحه ایمنی آنلاین مقرراتی است که مدیران ارشد شرکت‌های اینترنتی را به دلیل کوتاهی در ارائه اطلاعات لازم به رگولاتور‌ها برای ارزیابی اینکه آیا آن‌ها با قوانین مطابقت دارند، مسئول کیفری می‌شوند، از لحاظ قانونی مسئول می‌شناسد. این بخش احتمالاً پس از یک دوره دوساله اجرایی می‌شود.
لایحه‌های پیشنهادی دولت بوریس جانسون و قوانین پیشنهادی در اتحادیه اروپا اقداماتی پیشتازانه برای کنترل قدرت شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک هستند.
