یک کمیته پارلمانی بریتانیا امروز گزارش خود را در مورد پیش‌نویس قانون سختگیرانه خدمات اینترنتی منتشر کرد.
به گزارش گرداب، کمیته مذکور مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای تشدید بیشتر سختگیری‌ها به منظور مقابله با محتوای غیرقانونی ارائه کرده است. این کمیته تقریباً نیمی از سال را صرف بررسی دقیق طرح بحث برانگیز دولت برای تنظیم خدمات اینترنتی با استفاده از چارچوبی متمرکز برای حفظ ایمنی کودکان کرده است.
دولت انگلیس دو ماه فرصت دارد تا به گزارش کمیته مذکور پاسخ دهد. این کمیته به طور گسترده از فشار دولت برای اجرای قوانینی حمایت کرده که هدف از وضع آن‌ها مسئول نگه داشتن غول‌های فناوری در قبال محتوایی است که منتشر می‌کنند و از طریق آن کسب درآمد می‌کنند.
در بخشی از بیانیه این کمیته آمده است: کمیته پارلمان بریتانیا به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده که باید به مشکل وجود فضای غرب وحشی در محیط آنلاین بپردازیم. هر آنچه که در فضای آفلاین غیرقانونی است، باید در فضای آنلاین نیز هدف قانون گذاری باشد.
فقدان مقررات آنلاین بسیاری از افراد را در معرض سوء استفاده، کلاهبرداری، خشونت و در برخی موارد حتی از دست دادن زندگی قرار داده است.
کمیته توصیه‌هایی را برای افزودن جرایم بیشتری به جرائم موجود در لایحه ایمنی آنلاین ارائه کرده و بر طبق قانون به آفکام اختیار می‌دهد تا حداقل استاندارد‌های ایمنی را برای خدماتی که در فضای آنلاین ارائه می‌شوند تعیین کند، و در صورت کم کاری شرکت‌های فناوری علیه آن‌ها اقدام کند.
بر همین اساس امکان خود تنظیمی برای شرکت‌های فناوری‌های بزرگ به پایان رسیده است و آن‌ها به وضوح مسئول خدماتی هستند که طراحی کرده‌اند و از آن‌ها سود می‌برند، و باید در قبال تصمیم‌هایی که می‌گیرند پاسخگو باشند.
بر اساس این قانون تازه، سایت‌های هرزه نگاری در انگلیس باید تضمین کنند که کودکان به محتوای آن‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند و شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های مشهور نیز باید با محتوای نفرت پراکن و نژادپرستانه مقابله کنند. حداکثر جریمه شرکت‌های فناوری در صورت تخلف معادل ده درصد درآمد سالانه یا ۱۸ میلیون پوند اعلام شده است.
