پرونده: نهاد‌های قانونگذار ضد انحصاری در حوزۀ سایبری

به گزارش گرداب، در دنیای امروز فناوری تمامی ابعاد زندگی ما انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. هر یک از ما به نحوی درگیر این فناوری‌های هستیم و زندگی بدون محصولات شرکت‌های فناوری بسیار سخت می‌شود. این وابستگی ما به محصولات شرکت‌های فناوری هم باعث شده است که آن‌ها تسلط فراوانی بر جزء جزء زندگی ما داشته باشند.

از آن‌سو همین مسئله باعث شده است که برخی از این شرکت‌ها به غول‌های تبدیل شوند که عملا انحصار حوزه کاری خود را در دست بگیرند و هیچ رقیبی نتواند وارد بازار آن‌ها شوند. رشد و تاثیر شرکت‌های فناوری بدون هزینه نیست.

از شرایط کاری بسیار بد نیرو‌های سطح پایین در آمازون مثل ساعت‌های کار طولانی بدون استراحت و حتی بدون امکان دستشویی رفتن یا جاسوسی آنلاین و دسترسی به تمام اطلاعات ما توسط گوگل بگیر تا تاثیر فیس‌بوک بر اتفاقات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همه و همه هزینه‌هایی هستند که این بزرگ بودن شرکت‌های فناوری بر انسان‌های کره زمین تحمیل می‌کند.

اکنون در این متن به نهاد‌هایی رسمی می پردازیم که برای جلوگیری از این تحمیل هزینه به مردم، قوانین ضد انحصار را ایجاد می کنند. البته که ایجاد قوانین ضد انحصار سابقه ای طولانی دارد و شامل کل بخش‌های اقتصادی می شود، اما در این متن ما صرفا به نهاد‌هایی می پردازیم که به قانونگذاری در حوزۀ سایبری و اینترنت مشغول هستند. این نهاد‌ها همچون سایر نهاد‌های ضدانحصاری دیگر، به دنبال تضمین و نظارت بر رقابت آزاد هستند تا نگذارند شرکت‌های بزرگ در راستای منافع خود، مردم و سایر شرکت‌های کوچک را مورد استثمار قرار دهند.

اما متاسفانه در کل کشور‌های جهان تعداد نهاد‌هایی که مشخصا در زمینۀ اینترنت و سایبری قانونگذاری می کنند بسیار اندک است.

زیرا بیشتر موارد مقابله با انحصار در همان نهاد‌ها و کمیته های ضدانحصاری به طور کلی بررسی می شوند که با انحصار در هر حوزه ای اعم از تولید و مصرف می-جنگند، نه لزوما صرفا انحصار در حوزۀ سایبری. در این متن ما به طور مشخص به نهاد‌هایی می پردازیم که در حوزۀ سایبری به وضع قوانین ضد انحصاری پرداخته اند.

لازم به ذکر است که این نهاد‌ها نهاد‌های بین المللی نیستند و خاص هر کشور هستند. در نتیجه ما تجربه هر کشور در این زمینه را بررسی می کنیم.

در این بخش مهمترین قوانین و حکمرانی سایبری از سوی کشور‌های مختلف جهان برای مقابله با انحصار شرکت‌های فناوری را مرور می کنیم. لازم به ذکر است که سایر قوانین مربوط به حذف محتوای غیراخلاقی و فیلترینگ و یا ... را حذف کرده و مشخصا به قوانین ضد انحصاری می پردازیم:

استرالیا و دریافت هزینه از گوگل و فیسبوک

یکی از جنجالی‌ترین قوانین فضای سایبری سال گذشته در استرالیا تصویب شد. این قانون شرکت‌های فناوری از جمله گوگل و فیس بوک را وادار می‌کند در ازای انتشار اخبار رسانه‌های محلی به آن‌ها حق الزحمه بپردازند.

طبق این قانون در صورتی که شرکت‌های فناوری و رسانه‌های محلی درباره تعیین هزینه به توافق نرسند، دولت با تعیین فردی به عنوان داور، هزینه را مشخص کند. البته در پی مذاکرات وسیع شرکت‌های فناوری با دولت استرالیا اصلاحاتی در قانون انجام شد.

به عنوان مثال در صورتی که مشخص شود گوگل و فیس بوک کمک قابل توجهی به صنعت اخبار استرالیا داشته‌اند، دولت آن‌ها را از روند داوری معاف می‌کند. همچنین مهلت طولانی‌تری برای بستن قرارداد میان پلتفرم‌های اینترنتی و رسانه‌ها قبل از دخالت دولت در نظر گرفته شده است.

کشور‌های مختلف در سراسر جهان از جمله کانادا و انگلیس که تصمیم دارند قوانین مشابهی را وضع کنند، روند تصویب این قانون در استرالیا را از نزدیک رصد می‌کردند.

بریتانیا و اجبار متا به فروش گیفی

سازمان رقابت بریتانیا در بیانیه‌ای خبری اعلام کرد که پس از انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده که خرید Giphy توسط فیسبوک برای رقابت در بازار زیان‌بار است. آن‌ها تنها راه حل این مشکل را فروش Giphy به یک خریدار مجاز اعلام کرده‌اند. CMA می‌گوید تملک Giphy توسط فیسبوک می‌تواند دسترسی سایر پلتفرم‌ها به تصاویر متحرک این سرویس را محدود کرده و برای فیسبوک، واتس‌اپ و اینستاگرام ترافیک بیشتری به ارمغان بیاورد.

همچنین گفته شده که متا با تبدیل Giphy به اهرم فشار می‌تواند اطلاعات بیشتری از پلتفرم‌های رقیب دریافت کند. سازمان رقابت و بازار بریتانیا مدعی است که سرویس‌های تبلیغاتی Giphy رقیبی برای متا محسوب می‌شدند که این معامله موجب شد آن‌ها هم از گردانه رقابت کنار بروند.

آلمان و فیس بوک

در سال گذشته، دادگاهی عالی در آلمان به اطاعت فیس بوک از دستور سازمان ناظر بر قوانین آنتی تراست (ضد انحصار) رأی داد. این دادگاه مربوط به محدود کردن جمع آوری اطلاعات کاربران بود.

رأی دادگاه فدرال آلمان در حقیقت از دیدگاه سازمان کارتل فدرال پشتیبانی می‌کرد که به موجب آن فیس بوک از سلطه خود بر بازار سو استفاده کرده تا بدون رضایت کاربران اطلاعاتشان را جمع آوری کند.

آمریکا و مالیات گرفتن از شرکت‌های فناوری
مریلند نخستین ایالت آمریکایی است که با تصویب قانونی در سال گذشته شرکت‌های فناوری را وادار می‌کند مالیات بر تبلیغات دیجیتال بپردازند. شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک مشمول این قانون می‌شوند. لایحه مذکور شرکت‌هایی را هدف گرفته که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تبلیغ دیجیتال می‌فروشند. تصویب این لایحه احتمالاً به ایجاد موجی از قوانین مشابه در سراسر آمریکا منجر خواهد شد.

شکایت ۱۱ ایالت آمریکا علیه گوگل

سال گذشته گوگل از جهات مختلف با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد که یکی از آن‌ها شکایت وزارت دادگستری آمریکا از این شرکت به جرم نقض قوانین آنتی تراست (ضد انحصار) و استفاده از ابزار‌های غیرقانونی برای حفظ قدرت انحصاری از آلفابت (شرکت مادر گوگل) بود. اتهامات مذکور توسط وزارت دادگستری و ۱۱ ایالت مطرح شده بود و مواردی مانند حفظ انحصار قدرت به طور غیرقانونی در بازار سرویس جستجو‌های عمومی را در بر می‌گرفت.

این بزرگترین شکایت طی ۲ دهه اخیر است و کارشناسان آن را با پرونده‌ای که در سال ۱۹۷۴ میلادی علیه AT& T تنظیم شده بود، مقایسه می‌کنند.حال در این بخش به دو نمونه از تجربه قانونگذاری علیه انحصار در دو کشور انگلستان و آمریکا می-پردازیم:

انگلستان و CMA:

این قسمت از متن بر اساس بخش دربارۀ ما در سایت اصلی این نهاد نوشته شده است. در معرفی این نهاد نوشته شده است که رقابت برای مصرف کنندگان و مشاغل خوب است. این بدان معناست که مردم محصولات بهتری را با قیمت‌های پایین‌تر دریافت می‌کنند. این نهاد می کوشد تا اطمینان حاصل کند که مصرف کنندگان هنگام خرید کالا‌ها و خدمات، معامله خوبی دریافت کنند و کسب و کار‌ها در چارچوب قانون عمل کنند. همچنین نوشته شده است که «ما این کار را به چند روش انجام می دهیم:

• ما ادغام بین سازمان‌ها را بررسی می کنیم تا مطمئن شویم که آن‌ها رقابت را کاهش نمی دهند.

• اگر فکر می کنیم مشکل رقابت یا مشکلات مصرف کننده وجود دارد، کل بازار‌ها را بررسی می کنیم.

• ما علیه مشاغل و افرادی که در کارتل ها یا رفتار‌های ضد رقابتی شرکت می کنند، اقدام می-کنیم.

• ما از مصرف کنندگان در برابر شیوه های تجاری ناعادلانه محافظت می کنیم.

• ما دولت و سایر تنظیم‌کننده‌ها را تشویق می‌کنیم تا از آزادی رقابت به‌طور مؤثر حمایت کنند.»

سازمان رقابت و بازار (CMA) یک بخش مستقل غیر وزارتی است که توسط هیئت مدیره نظارت می شود و توسط مدیر اجرایی و تیم ارشد رهبری می شود. اما تصمیمات در برخی تحقیقات توسط اعضای مستقل یک پانل CMA اتخاذ می شود.

این نهاد هر ساله برنامه سالانه خود را منتشر می کند که اولویت‌هایی را که کار آن را هدایت می کند، مشخص می کند. همچنین این نهاد درگاه ارتباطی با مردم ایجاد کرده تا هر گونه مشکل در بازار‌ها یا سازمان‌های خاص را از جانب مردم بشنود. همچنین هیئت مدیرۀ آن متشکل است از:

• جاناتان اسکات (رئیس)

• دکتر مایکل گرنفل (مدیر اجرایی، اجرا)

• اریک ویلسون (مدیر ارشد عملیات)

• ویلیام کواچیچ (مدیر غیر اجرایی)

• مارتین کلمن (مدیر غیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره)

• کرستین بیکر (عضو هیئت مدیره غیر اجرایی و رئیس هیئت تحقیق)

• سینتیا دوبین (مدیر غیر اجرایی)

دکتر مایک واکر (مشاور ارشد اقتصادی) و سارا کاردل (مشاور عمومی) در جلسات شرکت می‌کنند و به هیئت مدیره مشاوره می‌دهند.

پنل CMA

برخی از عملکرد‌های CMA باید توسط پنل CMA انجام شود. اعضای پنل مسئولیت‌های مشخصی دارند و به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان جدید در تحقیقات بازار فاز ۲، تحقیقات ادغام و مراجع نظارتی و تجدیدنظر عمل می‌کنند. اعضای هیئت همچنین ممکن است در گروه های تصمیمگیری موردی ضد تراست (قانون رقابت ۱۹۹۸) منصوب شوند.

اعضا توسط دپارتمان استراتژی تجاری، انرژی و صنعتی تا ۸ سال به پنل CMA منصوب می‌شوند. آن‌ها از طریق رقابت آزاد برای تجربه، توانایی و مهارت‌های مختلف در اقتصاد رقابت، حقوق، امور مالی و تجارت منصوب می شوند.

این پنل متشکل از ۳۳ عضو است. رئیس CMA، با موافقت هیئت مدیره، یک رئیس هیئت مدیره CMA را منصوب می‌کند که مسئولیت کلی رهبری پانل را بر عهده دارد و رئیس‌های تحقیق و اعضای پانل را به هر پرونده اختصاص می‌دهد. حداقل یک عضو پانل (معمولاً رئیس پانل و یک رئیس تحقیق دیگر) نیز به هیئت مدیره CMA منصوب می شود.

کمیته‌های CMA

کمیته‌های غیر اجرایی

• کمیته حسابرسی و تضمین ریسک: به هیئت مدیره و مدیر اجرایی در مورد فرآیند‌های کنترل داخلی، حسابرسی و تضمین ریسک مشاوره می‌دهد.

• کمیته حقوق و دستمزد: عملکرد SCS را بررسی می‌کند و حقوق و پاداش‌ها را اعطا می-کند. همچنین در مورد مسائل مربوط به پاداش کارکنان غیر SCS به هیئت مدیره مشاوره می دهد.

• کمیته نامزدها: به هیئت مدیره و رئیس اجرایی در مورد برنامه ریزی جانشین پروری برای اعضای اجرایی و غیرموظف هیئت مشاوره می‌دهد.

کمیته‌های اجرایی

• کمیته اجرایی: تمرکز بر توسعه استراتژی سازمانی، عملکرد و ارائه اهداف کلیدی برنامه سالانه

• کمیته پرونده و سیاست: بر موارد و پروژه‌ها نظارت می‌کند، از سازگاری رویکرد‌ها اطمینان می‌یابد و در صورت بروز مسائل حقوقی، اقتصادی یا سیاستی در سطح بالا توصیه می‌کند.

• گروه راهبری: پیشنهاد‌هایی را برای شروع تحقیقات تحت اختیارات اجرای قانون ضد انحصار، کارتل و حقوق مصرف کننده CMA در نظر می‌گیرد.

کمیته‌های فرعی اجرایی

• کمیته عملیات: بر خدمات شرکت، از جمله فناوری اطلاعات و نتایج و تأثیرات امنیت اطلاعات، خدمات پشتیبانی کسب و کار، ریسک و تداوم کسب و کار نظارت می‌کند.

• کمیته خروج از اتحادیه اروپا: نتایج و اثرات بالقوه خروج از اتحادیه اروپا بر CMA، و آمادگی CMA برای خروج را در نظر می گیرد.

• گروه راهبری نیروی کار در زمان کرونا: به رقابت و پیامد‌های مصرف کننده در نتیجه همه گیری می پردازد.

• گروه راهبری بازار داخلی بریتانیا: جهت گیری، استراتژی و نظارت کلی را برای کار انجام شده توسط پروژه بازار داخلی بریتانیا که از لایحه بازار داخلی بریتانیا ناشی می‌شود، ارائه می‌دهد.

آمریکا و تحول قانون ضد انحصار:

چندی پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد که کاخ سفید مشغول کار روی یک دستور اجرایی مربوط به آنتی تراست است که سازمان‌های دولتی را وادار می‌کند تأثیر تصمیماتشان بر رقابت در هر صنعت را بررسی کنند. این دستور فعالیت‌های انحصاری شرکت‌ها در طیف وسیعی از صنایع از فناوری گرفته تا بانکداری و هواپیمایی را هدف گرفته است.

از سوی دیگر این اقدام در حالی انجام می‌شود که قانونگذاران سعی دارند با تصویب یک قانون آنتی تراست وسیع قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک، گوگل، آمازون و اپل را کنترل کنند. هنوز کاملاً مشخص نیست دستور اجرایی کاخ سفید چگونه تلاش‌های کنگره برای کنترل قدرت شرکت‌ها را تقویت می‌کند.

به گفته یک منبع آگاه، دستورالعمل مذکور طیف وسیعی از صنایع را در بر می‌گیرد و براساس گزارش هیأت مشاوران اقتصادی کاخ سفید در سال ۲۰۱۶ میلادی بنا شده است. البته هنوز هیچ تصمیمی درباره زمان اجرای دستور گرفته نشده است و گروهی از مقامات کارمندان کاخ سفید در دولت اوباما که هم اکنون در دولت جو بایدن نیز فعالیت می‌کنند، مشغول تنظیم این دستورالعمل هستند.

اما فارغ از این باید به تاریخچه قوانین ضد انحصاری در آمریکا نگاهی بیاندازیم. برای بررسی باید به عقب برگردیم و ریشه آن را بیابیم؛ یعنی به ۱۵۰ سال پیش و پس از اتمام جنگ داخلی آمریکا.

پس از اتمام جنگ، اختراعات و فناوری‌های زیادی ناگهان به‌یک‌باره ظهور کردند. این اختراعات، کسب‌وکار‌ها را به یک دوره‌ای رشد سریع یا رشد توانی بردند. در این دوره تلگراف اختراع شد و امکان ارتباطات لحظه‌ای و سریع را در طول کشور آمریکا که بسیار عریض و طول بود، فراهم کرد.

گسترش خط راه‌آهن میزان دسترسی را در کل آمریکا شدیدا افزایش داد. در طول یک دهه شرکت‌هایی که وجود داشتند یا به وجود آمدند بسیار رشد کردند و اندازه‌شان بسیار بزرگ شد.

در آن زمان تنها راه آسان و قانونی که می‌شد با آن یک کسب‌وکار عظیم راه انداخت یا ایجاد کرد، استفاده از تراست (Trust) یا انحصار بود. این تراست‌ها آن‌قدر محبوب بودند که در آمریکا تقریبا برای هر چیزی تراست وجود داشت. تراست مس، تراست نفت، تراست راه‌آهن و تراست کیسه‌های کاغذی، تراست گوشت و تراست طناب فقط برخی از این‌ها بودند. یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تراست‌هایی که در این دوره به وجود آمد، تراست استاندارد اویل (Standard Oil) بود.

استاندارد اویل شرکت نفتی بود که متعلق به ثروتمندترین فرد تاریخ بشر، جان راکفلر (John Rockefeller) بود. او در یک بازه زمانی نه‌چندان بزرگ، ۴۸ پالایشگاه نفت در آمریکا را خرید و به سلطان نفت بدل شد. جان راکفلر توانست به‌واسطه انحصار افقی یعنی خرید شرکت‌های نفتی رقیب که فعالیت مشابه استاندارد اویل را داشتند، کنترل ۹۰ درصد کل بازار نفت ایالات‌متحده را در دست بگیرد.

تقریبا سی سال طول کشید که در آمریکا خواست سیاسی کافی به وجود بیاید تا مقابل این انحصار استاندارد اویل بایستد. در نهایت هم تئودور روزولت، ۲۶‌مین رییس‌جمهور آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری خود بین ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ بود که برای شکستن انحصار استاندارد اویل پیش‌قدم شد. در نوامبر ۱۹۰۶، وزارت دادگستری ایالات‌متحده، پرونده‌های قضایی ضدانحصار را علیه استاندارد اویل به راه انداخت. پنج سال طول کشید که این پرونده‌ها به نتیجه برسند و در نهایت استاندارد اویل محکوم شد.

اما به طور کلی قانون ضدانحصار یا آنتی‌تراست در آمریکا قانون شرمن است که توسط جان شرمن (John Sherman) زمانی که وزیر خزانه‌داری بود نوشته و در سال ۱۸۹۰ با امضای رییس‌جمهور وقت بنجامین هریسون (Benjamin Harisson) به قانون تبدیل شده بود. تلاش بر افزایش رقابت در بازار مهم‌ترین انگیزه تمامی این اقدام‌ها علیه انحصار و اجرای قانون ضدانحصار شرمن بود.

این قضیه در جا‌هایی آن‌قدر پیش می‌رفت که حتی شرکت‌هایی که ممکن نبود یک مونوپولی راه بیندازند هم گرفتار این پرونده‌سازی‌ها می‌شدند. این روند تا دهه ۱۹۷۰ و زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان ادامه داشت. ریگان به‌عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی گسترده خود، درخواست بازبینی کل سیاست‌های ضدانحصار را داد تا مشخص شود چه بخش‌هایی از این قانون معقول و چه بخش‌هایی به‌دردنخور است.

کسی که این اصلاحات اقتصادی رونالد ریگان را شکل داد، رابرت بورک (Robert Bork) دادستان کل (Attorney General) ایالات‌متحده در زمان ریگان بود. در نگاه بورک، برخی از صنایع به‌گونه‌ای هستند به‌صورت ذاتی تمایل به متمرکز بودن دارند در نتیجه وارد کردن فشار به این صنایع و محکوم کردن آن‌ها به از بین بردن رقابت، صرفا به معنای حمایت دولت از صنایع کم بازده و کوچکی خواهد بود که نمی‌توانند با این صنایع رقابت کنند.

این حمایت‌ها و مقابله‌های مستقیم و غیرمستقیم با صنایع و سرمایه‌داران بزرگ و تلاش برای تکه‌تکه کردن شرکت‌ها، بیشتر شبیه اقدام‌های دولت‌های سوسیالیستی بود که همواره با نظام سرمایه‌داری آمریکا مخالف بودند. در نگاه رابرت بورک قوانین ضدانحصاری که تا آن زمان وجود داشتند،‌تر و خشک را با هم می‌سوزاندند. در نتیجه او ایده دیگری را مطرح کرد.

ایده رابرت بورک ساده بود: چیزی که باید درباره تصمیم‌گیری ما برای تکه‌تکه کردن یا نکردن یک شرکت در نظر گرفته شود، اندازه بسیار بزرگ یک شرکت نیست، بلکه این مسئله است که آیا مصرف‌کنندگان از این تکه‌تکه کردن سود می‌برند یا نه؟ در این نگاه مادامی‌که استاندارد اویل که می‌توانست با هزینه بسیار کمتر، محصولات نفتی را به دست مشتریان نهایی برساند، به‌هیچ‌وجه نباید شکسته می‌شد و انحصار و بزرگی آن نیز تا زمانی که به نفع مشتریان بود، ایرادی نداشت. این اصل به‌عنوان اصل رفاه مشتریان (Consumer Welfare) شناخته می‌شود.

این ایده رفاه مشتریان، بسیار محبوب شد و بین سیاست‌مداران و قانون‌گذاران آمریکا بسیار گسترش یافت. تحت این سیاست جدید شرکت‌های بسیار بزرگ تا زمانی که مشتریان از آن‌ها راضی بودند، بد و شیطانی به‌حساب نمی‌آمدند و لازم نبود اقدامی علیه آن‌ها صورت بگیرد.

تحت این قانون جدید است که شرکت‌های بزرگ فناوری که ما می‌شناسیم رشد کرده‌اند. از جمله گوگل، اپل، آمازون و فیس‌بوک. اما وقتی قرار است که درباره رفتاری انحصارطلبانه آن‌ها بحث کنیم تا شاید بتوانیم برخی از قوانین ضدانحصار را در مورد آن‌ها نیز اجرا کنیم، باید سوال‌های متفاوتی از آنچه قبلا از جان راکفلر پرسیده شد، بپرسیم؛ زیرا دیگر مسئله این نیست گوگل، اپل، آمازون و فیس‌بوک بسیار بزرگ هستند.

با توجه به چیز‌هایی که گفتیم و با در نظر گرفتن قوانینی که بر اساس ایده رابرت بورک نوشته شده‌اند، دلیلی نمی‌توان پیدا کرد که این غول‌های فناوری را ناقض قوانین ضدانحصار بدانیم تا آن‌ها را هم به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم.

این غول‌های فناوری از یک‌سو به نفع کاربران هستند؛ اما از سوی دیگر خیلی هم به پشت‌پرده‌ها خوش‌بین نیستیم و نمی‌دانیم این شرکت‌ها در پس پرده چه حقوقی از مصرف‌کنندگان نقض می‌کنند. اما تا زمانی قوانین ضدانحصاری که در زمان ریگان تصویب شدند، وجود داشته باشد، کسی با این غول‌های فناوری کاری نخواهد داشت. حتی اگر در پس پرده تاثیرات بدی روی همه مردم دنیا بگذارند.

______________________________

منبع:

mehrnews.com
https://digiato.com/article/۲۰۲۱/۱۱/۳۰/%D۸%A۸%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C%D۸%A۷-%D۹%۸۱%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%A۸%D۹%۸۸%DA%A۹-giphy-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۸%AF
gov.uk
https://www.reuters.com/technology/exclusive-white-house-prepares-order-directing-agencies-consider-antitrust-۲۰۲۱-۰۶-۲۸/
tejaratnews.com