به دلیل عدم هماهنگی بین پیشنهادات بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه، این وزارتخانه رسما لایحه‌ای مجزا از بانک مرکزی معرفی کرد.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، وزارت دارایی روسیه به جای اعلام ممنوعیت استفاده از دارایی‌های دیجیتال، رسما لایحه‌ای برای تنظیم مقررات مربوط به آن‌ها پیشنهاد کرد. روز دوشنبه ۲ اسفند (۲۱ فوریه ۲۰۲۲)، وزارت دارایی پیش‌نویس قانون فدرال «درباره ارز دیجیتال» را در اختیار دولت قرار داد تا بعدا این لایحه به مجلس برای بررسی بیشتر ارائه شود.
این نهاد درخواست کرد تا یک بازار قانونی برای رمزارز همراه با تعیین قوانین برای نحوه استفاده و گردش آن‌ها و اعمال محدودیت برای کاربران، ایجاد شود. در این پیش‌نویس به ارز دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری تأکید شده است.
طبق لایحه، محدودیتی برای پلتفرم‌هایی که با رمزارز سر و کار دارند اعمال می‌شود و آن‌ها ملزم به داشتن تدابیر امنیتی، مدیریت ریسک و حفظ حریم خصوصی داده‌ها هستند. این پلتفرم‌ها باید درباره فعالیت‌های خود گزارش دهند.
خرید و فروش رمزارز به صورت قانونی فقط از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است و پیشنهاد می‌شود که پلتفرم‌های رمزارز و بانک‌ها، هویت مشتریان خود را تأیید کنند. همچنین اپراتور‌های رمزارزی باید مشتریان خرده فروشی را از خطرات موجود در معامله رمزارز‌ها آگاه کنند.
افراد باید در آزمونی برای سنجش میزان دانش آن‌ها درباره شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در رمزارز و آگاهی از ریسک، شرکت کنند. برای کسانی که در این آزمون موفق شده‌اند، محدودیت سرمایه‌گذاری ۶۰۰ هزار روبل (حدود ۷۹۰۰ دلار) در سال اعمال می‌شود و دیگران فقط مجاز به سرمایه‌گذاری تا سقف ۵۰ هزار روبل (۶۵۰ دلار) در سال خواهند بود. این محدودیت‌های سالانه برای کسب و کار‌ها و سرمایه‌گذاران واجد شرایط اعمال نمی‌شود.
علاوه بر این، در لایحه یک تعریف رسمی از استخراج رمزارز شده و مکانیسمی معرفی شده است که مشارکت‌کنندگان در بازار رمزارز می‌توانند از آن طریق فعالیت‌های خود را به مقامات مالیاتی گزارش دهند.
چند روز قبل از ارائه لایحه وزارت دارایی، بانک مرکزی روسیه چارچوب موردنظر خود درباره دارایی‌های دیجیتال را به این وزارتخانه فرستاده بود. بانک مرکزی روسیه هم‌چنان بر موضع قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن دارایی‌های دیجیتال باقی است و می‌گوید که بانک‌ها و مؤسسات مالی نباید تراکنش‌های رمزارزی انجام دهند.
یک بند جدید که در آخرین پیش‌نویس گنجانده شده این است که تبلیغات رمزارز‌ها باید غیرقانونی اعلام شود.
بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه نتوانستند تا روز جمعه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه ۲۰۲۲)، مواضع خود را با یک‌دیگر هماهنگ کنند و به این ترتیب دو قانون متناقض پیشنهاد شد. وزارتخانه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد آن بخش از پیشنهادات بانک مرکزی روسیه که با پیشنهادات وزارت دارایی مغایرت دارد، در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
منبع:
کوین تلگراف
